كتبت مرة أن ذاكرة المسؤول أقصر من ذاكرة المواطن، فالمواطن هو صاحب الحاجة ولذلك لا ينسى ما وعد به..
وكانت مقدمة لتذكير المسؤول عما حدث من تقافز الوعود من أفواه المسؤولين إبان حرائق المدارس، وتلا ذلك حوادث اعتداءات متكررة في مواقع وجهات حكومية متعددة أدت إلى المطالبة بتوفير رجال أمن وسلامة داخل المرافق الحكومية.
الآن نتذكر هذا.. وإذ لم تتذكروا فأنا أتذكر بأن الأمير نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله) أصدر قرارا يقضي (بتعيين مسؤولين عن السلامة في الوزارات، والمصالح الحكومية وفروعها، إمارات المناطق، ومقار المحافظات، المؤسسات العامة وفروعها، السجون والأحداث، مراكز الإيقاف الاحتياطي، الجامعات والكليات والمعاهد، الأكاديميات والمدارس بكافة مراحلها من حكومية وأهلية، على أن يعمل مسؤولو السلامة وفق خطوات ولوائح محددة لهم من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
وتم إقرار تعيين مسؤولي السلامة في كافة المدارس التي لا يقل عدد فصولها عن 12 فصلا، أو لا يقل عدد طلابها عن 100 طالبة وطالب، كذلك المستشفيات، المدن والأندية الرياضية، الملاعب، بيوت الشباب، دور الضيافة، دور الرعاية الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المختلطة حكومية وأهلية وفروعها في المناطق ومؤسسة النقد العربي وفروعها.
كما شددت التوجيهات التي تبلغتها الوزارات وإمارات المناطق على تعيين مسؤولين ذوي اختصاص بالسلامة والأمن في المصانع المرخص لها من الجهات المختصة، المستشفيات والجامعات والكليات الأهلية، البنوك ومؤسسات وشركات الصرافة، ومقار الشركات والمؤسسات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 70 شخصاً، المراكز التجارية متعددة الأدوار والأنشطة، المؤسسات الصحفية، الأسواق التجارية ذات الملكية الفردية أو المشاعة ومحطات بيع المحروقات.
ونصت الأوامر الصادرة لمديريات الدفاع المدني، على ضرورة الإلزام النظامي ومتابعة هذه الجهات ومعرفة مدى تطبيقها لتعيين مسؤول للسلامة والأمن الصناعي والإطفاء والإنقاذ والإسعاف، على أن تكون للمتخصص خبرة جيدة في ممارسة هذه الأدوار، وأن يكون قد تلقى التدريب اللازم على ممارسة هذه الأعمال في إحدى المدارس أو المعاهد السعودية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو أن يكون قد مارس العمل الميداني في الدفاع المدني السعودي، بحيث يجب إثبات الخبرة والتدريب، على أن ترفع البيانات والشهادات الخاصة بالشخص المراد تعيينه أو تكليفه للإدارة المختصة في المديرية العامة للدفاع المدني للنظر فيها والتأكد من صحتها والتوجيه بإتمام التعيين أو التكليف من عدمه، وأن توفر الجهة جميع الملابس والأجهزة الوقائية اللازمة لممارسة العمل، إلخ)..
نسي المسؤول هذه القرارات وظل المواطن متذكرا هذا جيدا حتى أن الكثيرين تقدموا لوزارة الخدمة المدنية حينذاك لوظيفة حارس أمن فكان مصيرهم النسيان..
ولأن المواطن لا ينسى سوف أذكركم بهؤلاء الناس في مقالة قادمة.
وكانت مقدمة لتذكير المسؤول عما حدث من تقافز الوعود من أفواه المسؤولين إبان حرائق المدارس، وتلا ذلك حوادث اعتداءات متكررة في مواقع وجهات حكومية متعددة أدت إلى المطالبة بتوفير رجال أمن وسلامة داخل المرافق الحكومية.
الآن نتذكر هذا.. وإذ لم تتذكروا فأنا أتذكر بأن الأمير نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله) أصدر قرارا يقضي (بتعيين مسؤولين عن السلامة في الوزارات، والمصالح الحكومية وفروعها، إمارات المناطق، ومقار المحافظات، المؤسسات العامة وفروعها، السجون والأحداث، مراكز الإيقاف الاحتياطي، الجامعات والكليات والمعاهد، الأكاديميات والمدارس بكافة مراحلها من حكومية وأهلية، على أن يعمل مسؤولو السلامة وفق خطوات ولوائح محددة لهم من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
وتم إقرار تعيين مسؤولي السلامة في كافة المدارس التي لا يقل عدد فصولها عن 12 فصلا، أو لا يقل عدد طلابها عن 100 طالبة وطالب، كذلك المستشفيات، المدن والأندية الرياضية، الملاعب، بيوت الشباب، دور الضيافة، دور الرعاية الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المختلطة حكومية وأهلية وفروعها في المناطق ومؤسسة النقد العربي وفروعها.
كما شددت التوجيهات التي تبلغتها الوزارات وإمارات المناطق على تعيين مسؤولين ذوي اختصاص بالسلامة والأمن في المصانع المرخص لها من الجهات المختصة، المستشفيات والجامعات والكليات الأهلية، البنوك ومؤسسات وشركات الصرافة، ومقار الشركات والمؤسسات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 70 شخصاً، المراكز التجارية متعددة الأدوار والأنشطة، المؤسسات الصحفية، الأسواق التجارية ذات الملكية الفردية أو المشاعة ومحطات بيع المحروقات.
ونصت الأوامر الصادرة لمديريات الدفاع المدني، على ضرورة الإلزام النظامي ومتابعة هذه الجهات ومعرفة مدى تطبيقها لتعيين مسؤول للسلامة والأمن الصناعي والإطفاء والإنقاذ والإسعاف، على أن تكون للمتخصص خبرة جيدة في ممارسة هذه الأدوار، وأن يكون قد تلقى التدريب اللازم على ممارسة هذه الأعمال في إحدى المدارس أو المعاهد السعودية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو أن يكون قد مارس العمل الميداني في الدفاع المدني السعودي، بحيث يجب إثبات الخبرة والتدريب، على أن ترفع البيانات والشهادات الخاصة بالشخص المراد تعيينه أو تكليفه للإدارة المختصة في المديرية العامة للدفاع المدني للنظر فيها والتأكد من صحتها والتوجيه بإتمام التعيين أو التكليف من عدمه، وأن توفر الجهة جميع الملابس والأجهزة الوقائية اللازمة لممارسة العمل، إلخ)..
نسي المسؤول هذه القرارات وظل المواطن متذكرا هذا جيدا حتى أن الكثيرين تقدموا لوزارة الخدمة المدنية حينذاك لوظيفة حارس أمن فكان مصيرهم النسيان..
ولأن المواطن لا ينسى سوف أذكركم بهؤلاء الناس في مقالة قادمة.