MHAabubadr@
نتحدث اليوم عن إنجازات عسكرية صناعية حقيقية. ونبدأ بما هو مطلوب من القطاع الخاص حسب خطة الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي ضمن خطة ٢٠٣٠ والتحول. وأكبر الإنجازات كان كسر حاجز السرية في مساندة المنظومات العسكرية، وعمل نظام آلي للتواصل بين أفرع القوات المسلحة والقطاع الخاص، ووضع آلية للعمل من اختيار الصنف وتأهيله حتى تغير المصدر إلى محلي، تشكيل فرق عمل لدعم التصنيع المحلي، إقامة معارض للقوات المسلحة، وإصدار أدلة فرص تصنيع المواد وقطع الغيار محليا (أفد)، إنشاء قاعدة بيانات للمواد المصنعة أو المطلوب تصنيعها، وإقامة ورش عمل مشتركة للتعرف على القدرات المحلية وللتواصل بين المصنعين والشركات العالمية والجهات المستفيدة. ما تصرفه المملكة على القطاع العسكري كبير ويعد من أوائل الدول عالميا. وهذا ليس سرا بل أعلنه وزير الدفاع في مقابلة تلفزيونية ومنشور عالميا. استهلاك قواتنا المسلحة العسكرية من قطع الغيار مهول. أضف لذلك استهلاك قطع الغيار في أرامكو وسابك وشركة المياه الوطنية وتحلية المياه والشركة السعودية للكهرباء والخطوط العربية السعودية. هذه صروح كبيرة تستهلك عشرات المليارات من قطع الغيار. رؤية ٢٠٣٠ ستغير الكثير. والعمل الحقيقي ليس بيد واحدة، والنجاح لن يكون إلا للوطن. حتى مورد قطع الغيار المستفيد الأول لص وطماع واستغلالي، ومصنعو الأجهزة يحاربوننا بأربعة أساليب أولها حجب المعلومات عن الوصول للموردين عالميا. والثانية رفع أسعار قطع الغيار. والثالثة طلب تغيير الجهاز بأكمله أو المكينة أو الطائرة أو المولد، المهم بدلا من قطعة بسيطة يمكن تصنيعها محليا. ورابعا بتأخير الإمداد وهذه مؤامرة مستمرة خاصة لقطاعات حيوية تحتاج قطع غيار باستمرار وفي أوقات حرجة. وحجب المعلومات يكون بأرقام الترميز للقطعة. فعند وجود رمز مسلسل يوضح ارتباط مصادر المورد والآلة والتنوع وتفاصيل قطعة الغيار يسهل التسوق عن أقل الأسعار وتوفر القطعة. لكن الشركات الأجنبية تضع أرقاما مبهمة خاصة بها تمنع القطاع المحلي من طلبها من غيرها. إذا صنعنا محليا وربما لشركات عالمية ووطنا التقنية، ربما صنعنا قطاعا مهما يكون رافدا نجني منه وظائف للشباب السعودي. حجم هذا القطاع كبير وأكبر مما يتصور البعض، والحقيقة أننا لو ربطنا به التصدير والمشاركة مع قطاعات عسكرية في دول حليفة سنكون جبهة صناعية يعتد بها. وحجمها قد يصل إلى دخل بمئات المليارات. أضف لذلك عدد مليون وظيفة للشباب، وقد تكون من أكبر مولدات الوظائف الحقيقية وليست البسيطة. والأهم في ذلك التوجه في بناء قاعدة بحوث صناعية عالمية محليا بسواعد علماء وأبناء هذه البلاد. والجامعات تزخر بالعقول المتخصصة التي يمكن توجيهها للإنجاز الحقيقي على أرض الواقع بربط ما يصرف على هذه الجامعات على البحوث الصناعية.. وللحديث بقية.
mailto:Mohammed.abudawood@yahoo.com
نتحدث اليوم عن إنجازات عسكرية صناعية حقيقية. ونبدأ بما هو مطلوب من القطاع الخاص حسب خطة الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي ضمن خطة ٢٠٣٠ والتحول. وأكبر الإنجازات كان كسر حاجز السرية في مساندة المنظومات العسكرية، وعمل نظام آلي للتواصل بين أفرع القوات المسلحة والقطاع الخاص، ووضع آلية للعمل من اختيار الصنف وتأهيله حتى تغير المصدر إلى محلي، تشكيل فرق عمل لدعم التصنيع المحلي، إقامة معارض للقوات المسلحة، وإصدار أدلة فرص تصنيع المواد وقطع الغيار محليا (أفد)، إنشاء قاعدة بيانات للمواد المصنعة أو المطلوب تصنيعها، وإقامة ورش عمل مشتركة للتعرف على القدرات المحلية وللتواصل بين المصنعين والشركات العالمية والجهات المستفيدة. ما تصرفه المملكة على القطاع العسكري كبير ويعد من أوائل الدول عالميا. وهذا ليس سرا بل أعلنه وزير الدفاع في مقابلة تلفزيونية ومنشور عالميا. استهلاك قواتنا المسلحة العسكرية من قطع الغيار مهول. أضف لذلك استهلاك قطع الغيار في أرامكو وسابك وشركة المياه الوطنية وتحلية المياه والشركة السعودية للكهرباء والخطوط العربية السعودية. هذه صروح كبيرة تستهلك عشرات المليارات من قطع الغيار. رؤية ٢٠٣٠ ستغير الكثير. والعمل الحقيقي ليس بيد واحدة، والنجاح لن يكون إلا للوطن. حتى مورد قطع الغيار المستفيد الأول لص وطماع واستغلالي، ومصنعو الأجهزة يحاربوننا بأربعة أساليب أولها حجب المعلومات عن الوصول للموردين عالميا. والثانية رفع أسعار قطع الغيار. والثالثة طلب تغيير الجهاز بأكمله أو المكينة أو الطائرة أو المولد، المهم بدلا من قطعة بسيطة يمكن تصنيعها محليا. ورابعا بتأخير الإمداد وهذه مؤامرة مستمرة خاصة لقطاعات حيوية تحتاج قطع غيار باستمرار وفي أوقات حرجة. وحجب المعلومات يكون بأرقام الترميز للقطعة. فعند وجود رمز مسلسل يوضح ارتباط مصادر المورد والآلة والتنوع وتفاصيل قطعة الغيار يسهل التسوق عن أقل الأسعار وتوفر القطعة. لكن الشركات الأجنبية تضع أرقاما مبهمة خاصة بها تمنع القطاع المحلي من طلبها من غيرها. إذا صنعنا محليا وربما لشركات عالمية ووطنا التقنية، ربما صنعنا قطاعا مهما يكون رافدا نجني منه وظائف للشباب السعودي. حجم هذا القطاع كبير وأكبر مما يتصور البعض، والحقيقة أننا لو ربطنا به التصدير والمشاركة مع قطاعات عسكرية في دول حليفة سنكون جبهة صناعية يعتد بها. وحجمها قد يصل إلى دخل بمئات المليارات. أضف لذلك عدد مليون وظيفة للشباب، وقد تكون من أكبر مولدات الوظائف الحقيقية وليست البسيطة. والأهم في ذلك التوجه في بناء قاعدة بحوث صناعية عالمية محليا بسواعد علماء وأبناء هذه البلاد. والجامعات تزخر بالعقول المتخصصة التي يمكن توجيهها للإنجاز الحقيقي على أرض الواقع بربط ما يصرف على هذه الجامعات على البحوث الصناعية.. وللحديث بقية.
mailto:Mohammed.abudawood@yahoo.com