المرور غدا شاغل الناس، فليس لهم من حديث إلا متابعة أسعار المخالفات التي اختنقوا بها، وأصبحت الأحلام هي المنفذ الجيد لتبديد كوابيس تسديد مبالغ المخالفات، ولأن الجيب أبيض فقد استعار الناس إسلوب الشائعة، وفي هذه الأيام انطلقت شائعة من مواقع عدة أن الدولة أسقطت كل المخالفات (وتدبيلاتها) وبلغ انتشار الشائعة أن من دفع تندم كثيرا لأنه سارع في التسديد.
الآن كل من لديه مخالفة يغازل أسوار إدارة المرور أو أرقام الصرفات البنكية عله يجد أن كوابيس المخالفات تبخرت... ولكي يفيق هؤلاء الحالمون عليهم أن يعلموا أن كل مخالة ما لم ترتفع سيكون من نصيب المخالف الدفع فقط، فليس لدى المرور لجنة رحمة.
وتعلم الإدارة العامة للمرور ما أحدثته في حياة الكثيرين من ارتباك مالي بسبب مضاعفتها للمخالفات، ومن سهل له الله رزقا استطاع تسديد تلك المخالفات مهما ارتفع شعوره بالضيم، إلا أن هناك فئات ظلت مخالفاتهم تتضاعف حتى بلغت مبالغ مالية يعجز الفرد منهم عن سدادها، فتتعطل مصالحهم ويغدون في خانة المخالفين إذ لا يستطيع الفرد منهم تجديد رخصة السير ولا رخصة القيادة، وبالتالي يدخل إلى مخلفات مرورية لعدم تجديدهما.
وكثيرا ما أثير الجدل حول مضاعفات المرور لمخالفاته، وذكر المعارضون لتلك المضاعفات أنها تقف هي أيضا في الجانب المخالف للشريعة، فالجرم لا يعاقب عليه المقترف للجرم بعقوبتين.
وكواقع حقيقي يعيشه الناس من مضاعفات المخالفات المرورية على الإدارة العامة إيجاد حل يخلص الكثيرين من قيود تلك المبالغ المهولة التي وصلت عند البعض إلى السبعين والثمانين ألفا، بينما واقعهم الاقتصادي ينبئ بأنهم لن يستطيعوا السداد ولو عمروا لثمانين عاما.. فهل الحل هو الركض خلف أمنية أن تشتري الدولة تلك المخالفات أو ينفح الله في إدارة المرور لإيجاد جدولة معينة تخفف على المواطن ما يجده من ارتفاع مديونيته مع المرور.
الآن كل من لديه مخالفة يغازل أسوار إدارة المرور أو أرقام الصرفات البنكية عله يجد أن كوابيس المخالفات تبخرت... ولكي يفيق هؤلاء الحالمون عليهم أن يعلموا أن كل مخالة ما لم ترتفع سيكون من نصيب المخالف الدفع فقط، فليس لدى المرور لجنة رحمة.
وتعلم الإدارة العامة للمرور ما أحدثته في حياة الكثيرين من ارتباك مالي بسبب مضاعفتها للمخالفات، ومن سهل له الله رزقا استطاع تسديد تلك المخالفات مهما ارتفع شعوره بالضيم، إلا أن هناك فئات ظلت مخالفاتهم تتضاعف حتى بلغت مبالغ مالية يعجز الفرد منهم عن سدادها، فتتعطل مصالحهم ويغدون في خانة المخالفين إذ لا يستطيع الفرد منهم تجديد رخصة السير ولا رخصة القيادة، وبالتالي يدخل إلى مخلفات مرورية لعدم تجديدهما.
وكثيرا ما أثير الجدل حول مضاعفات المرور لمخالفاته، وذكر المعارضون لتلك المضاعفات أنها تقف هي أيضا في الجانب المخالف للشريعة، فالجرم لا يعاقب عليه المقترف للجرم بعقوبتين.
وكواقع حقيقي يعيشه الناس من مضاعفات المخالفات المرورية على الإدارة العامة إيجاد حل يخلص الكثيرين من قيود تلك المبالغ المهولة التي وصلت عند البعض إلى السبعين والثمانين ألفا، بينما واقعهم الاقتصادي ينبئ بأنهم لن يستطيعوا السداد ولو عمروا لثمانين عاما.. فهل الحل هو الركض خلف أمنية أن تشتري الدولة تلك المخالفات أو ينفح الله في إدارة المرور لإيجاد جدولة معينة تخفف على المواطن ما يجده من ارتفاع مديونيته مع المرور.