لا يمكننا النظر إلى المراسيم الملكية الأخيرة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – بمعزل عن حقيقة أن قيادتنا في رشد مسارها المسدد والموفق بإذن الله، ما تنفك في حالة من المراجعة المستمرة لكل ما تصدره من قرارات، وما تطرحه من مشاريع، وما ترسمه من خطط سواء على المستوى القريب أو البعيد، ولا يظن ظان بأن ذلك أمر يقدح في مسار الدولة، وسلامة القرارات التي تصدرها، بل على العكس من ذلك، فجوهر مثل هذه المراجعات المستمرة يعني بوضوح أن مفاصل الدولة كلها تحكمها حالة من الديناميكية البصيرة، التي لا تكتفي بالتفويض المطلق، والركون إلى حالة الاعتياد والاستسلام للأمر الواقع، أو المعالجات الآنية بالترقيع، الذي يفاقم الأمور أكثر من علاجها بشكل جذري وحاسم، حتى وإن فُهمت هذه المراجعة على نحو غير الذي رمت إليه، فليست الغاية في النهاية إلا أن يعيش المواطن السعودي في أمن وسلام وطمأنينة وهناء العيش ورفاهية الواقع، وهو أمر كرست قيادتنا الرشيدة جهودها لإنجازه وتحقيقه على أرض الواقع، منظورًا ذلك في كل المشاريع المطروحة، والسياسات الاقتصادية المنتهجة، والحرص المستمر على أن يؤدي كل مسؤول ما أُوكل إليه من مهام ومسؤوليات، وهي ثقة يلزم كل من عُلقت في عنقه أن يفهم ويدرك أنها تكليف جسيم، وليست تشريفًا للمباهاة..
إن ديناميكية المراجعة التي تنتهجها القيادة السعودية تمثل الضامن لطمأنينة المواطن في أن قيادته «صاحية واعية»، تدير شؤونه ببصيرتها وحكمتها النافذة.. ويمكننا أن نأخذ موضوع القرارات الاقتصادية نموذجًا لذلك، فلئن كان الظرف الاقتصادي قد حتّم فرض حالة من «التقشف» بسحب بعض البدلات التي كان يتمتّع بها المواطن، بهدف الوصول إلى حالة من التوازن الاقتصادي، فإن سرعة عودة هذه الامتيازات للمواطن قد هزمت كل توقعات خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي، الذين ذهبت تحليلاتهم إلى القول باستمرار الحالة لأمد بعيد في أحسن الأحوال، ناهيك عن الذين قطعوا بعدم قدرة المملكة على العودة إلى مربع القوة الاقتصادية مرة أخرى، لتجيء هذه القرارات الأخيرة حاملة معها البشرى، ليس من ناحية إعادة البدلات فحسب؛ ولكن في التأكيد على زوال المسببات التي دفعت إليها في السابق، بما يكشف حجم العمل الكبير الذي قام به المسؤولون عن الملف الاقتصادي للمملكة في هذه المدة الوجيزة، لتتجاوز المعضلة في زمن يسير، قياسًا بدول منسوبة إلى العالم الأول تأخذ عقودًا من الزمن وحقبًا من السنوات من أجل تجاوز جزء مما مرت به المملكة العربية السعودية أخيرًا، وفي هذا كفاية للقول بأن هذه القيادة قادرة على قراءة الواقع بشكل دقيق ومنطقي، وتتطلع إلى المستقبل بتوثب وبصيرة نافذة..
أما على مستوى التعديلات في المناصب القيادية التي قضت بها المراسيم الجديدة، فمن المهم أن ينظر إليها في سياق رؤية المملكة 2030، وما تتطلبه من قيادات بروح مواكبة ومدركة لماهية هذه الرؤية في بعدها المستقبلي العابر عبر مركب الإنجاز والقدرة على العطاء، وليس في ما أقول أي قدح لمن ترجل عن منصبه وأفسح المجال لغيره، بل على العكس من ذلك، يظل عطاؤه محفوظًا في دفتر الوفاء للوطن، وخدمة مواطنيه، وما حالة «التدوير» التي تتم على مستوى كراسي المسؤولية سواء في الوزارات أو إمارات المناطق أو غيرهما إلا تأكيد على ديناميكية حركة القيادة في اختيار الشخص الأمثل في التوقيت المناسب لتحقيق معادلة الإنجاز المطلوب بالوسائل المتاحة، محكومًا ذلك بالهدف الأسمى المتمثل في رضاء المواطن ورفاهيته وسعادته، ومحروسًا أيضًا بمبدأ المحاسبة المستمر، ليدرك كل مسؤول حقيقة هذه الثقة التي ألقى بها عليه وليّ الأمر – حرسه الله -، وأنها التكليف في أقصى احتمالات العطاء، وليست التشريف في صورة من صور الخيلاء. إنه تكليف مراقب بحسن الأداء وكفاءة الإنتاج وحتمية المحاسبة فإصلاح الرعية امتداد لصلاح رعاتهم.
أعود إلى القول إن القرارات والمراسيم الأخيرة قد رسّخت الطمأنينة في قلب شعب أحب قيادته، وزادته التصاقًا بها، وإننا في أيد أمينة، بفضل الله ثم بفضل انسجام نسقها القيادي في رسالة واضحة للجميع تعكس موقع المملكة على خارطة العالم، وإننا نسير بقدم ثابتة نحو الأفضل والأحسن، وإننا نعيش في حقبة زمنية جديدة تسودها الصراحة والوضوح ومحاربة الفساد الذي نخر في أوصال التنمية والتطوير، وتحجيم المتلاعبين والمفسدين بمقدرات الوطن والمواطن، وإننا على قدر المسؤولية والمشاركة، لا نحتاج إلى وصاية من أحد، تحكمنا شريعة الإسلام، وتعاليمه السمحة، لا غلو ولا إفراط ولا تفريط.
قرارات شاملة أتت في صالح الموظف في عمله، والمرابط على حدوده، والطالب في مدرسته، توجها، حفظه الله، بكلماته السخية الحانية «تستحقون أكثر ومهما فعلت لن أوفيكم حقكم طالباً من الله عز وجل العون والمساعدة على خدمة الدين والوطن»، إنها منظومة عمل شاملة متكاملة تتفق ومسيرة وطن ورؤية أبنائه وبناته لنقول لكل الدنيا إن لدينا ما نقدمه ونفاخر به، لقد صحونا ولم نعد في غفلتنا سائرين.
إن ديناميكية المراجعة التي تنتهجها القيادة السعودية تمثل الضامن لطمأنينة المواطن في أن قيادته «صاحية واعية»، تدير شؤونه ببصيرتها وحكمتها النافذة.. ويمكننا أن نأخذ موضوع القرارات الاقتصادية نموذجًا لذلك، فلئن كان الظرف الاقتصادي قد حتّم فرض حالة من «التقشف» بسحب بعض البدلات التي كان يتمتّع بها المواطن، بهدف الوصول إلى حالة من التوازن الاقتصادي، فإن سرعة عودة هذه الامتيازات للمواطن قد هزمت كل توقعات خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي، الذين ذهبت تحليلاتهم إلى القول باستمرار الحالة لأمد بعيد في أحسن الأحوال، ناهيك عن الذين قطعوا بعدم قدرة المملكة على العودة إلى مربع القوة الاقتصادية مرة أخرى، لتجيء هذه القرارات الأخيرة حاملة معها البشرى، ليس من ناحية إعادة البدلات فحسب؛ ولكن في التأكيد على زوال المسببات التي دفعت إليها في السابق، بما يكشف حجم العمل الكبير الذي قام به المسؤولون عن الملف الاقتصادي للمملكة في هذه المدة الوجيزة، لتتجاوز المعضلة في زمن يسير، قياسًا بدول منسوبة إلى العالم الأول تأخذ عقودًا من الزمن وحقبًا من السنوات من أجل تجاوز جزء مما مرت به المملكة العربية السعودية أخيرًا، وفي هذا كفاية للقول بأن هذه القيادة قادرة على قراءة الواقع بشكل دقيق ومنطقي، وتتطلع إلى المستقبل بتوثب وبصيرة نافذة..
أما على مستوى التعديلات في المناصب القيادية التي قضت بها المراسيم الجديدة، فمن المهم أن ينظر إليها في سياق رؤية المملكة 2030، وما تتطلبه من قيادات بروح مواكبة ومدركة لماهية هذه الرؤية في بعدها المستقبلي العابر عبر مركب الإنجاز والقدرة على العطاء، وليس في ما أقول أي قدح لمن ترجل عن منصبه وأفسح المجال لغيره، بل على العكس من ذلك، يظل عطاؤه محفوظًا في دفتر الوفاء للوطن، وخدمة مواطنيه، وما حالة «التدوير» التي تتم على مستوى كراسي المسؤولية سواء في الوزارات أو إمارات المناطق أو غيرهما إلا تأكيد على ديناميكية حركة القيادة في اختيار الشخص الأمثل في التوقيت المناسب لتحقيق معادلة الإنجاز المطلوب بالوسائل المتاحة، محكومًا ذلك بالهدف الأسمى المتمثل في رضاء المواطن ورفاهيته وسعادته، ومحروسًا أيضًا بمبدأ المحاسبة المستمر، ليدرك كل مسؤول حقيقة هذه الثقة التي ألقى بها عليه وليّ الأمر – حرسه الله -، وأنها التكليف في أقصى احتمالات العطاء، وليست التشريف في صورة من صور الخيلاء. إنه تكليف مراقب بحسن الأداء وكفاءة الإنتاج وحتمية المحاسبة فإصلاح الرعية امتداد لصلاح رعاتهم.
أعود إلى القول إن القرارات والمراسيم الأخيرة قد رسّخت الطمأنينة في قلب شعب أحب قيادته، وزادته التصاقًا بها، وإننا في أيد أمينة، بفضل الله ثم بفضل انسجام نسقها القيادي في رسالة واضحة للجميع تعكس موقع المملكة على خارطة العالم، وإننا نسير بقدم ثابتة نحو الأفضل والأحسن، وإننا نعيش في حقبة زمنية جديدة تسودها الصراحة والوضوح ومحاربة الفساد الذي نخر في أوصال التنمية والتطوير، وتحجيم المتلاعبين والمفسدين بمقدرات الوطن والمواطن، وإننا على قدر المسؤولية والمشاركة، لا نحتاج إلى وصاية من أحد، تحكمنا شريعة الإسلام، وتعاليمه السمحة، لا غلو ولا إفراط ولا تفريط.
قرارات شاملة أتت في صالح الموظف في عمله، والمرابط على حدوده، والطالب في مدرسته، توجها، حفظه الله، بكلماته السخية الحانية «تستحقون أكثر ومهما فعلت لن أوفيكم حقكم طالباً من الله عز وجل العون والمساعدة على خدمة الدين والوطن»، إنها منظومة عمل شاملة متكاملة تتفق ومسيرة وطن ورؤية أبنائه وبناته لنقول لكل الدنيا إن لدينا ما نقدمه ونفاخر به، لقد صحونا ولم نعد في غفلتنا سائرين.