يعرض في الفصل الخامس (جامعة الملك سعود) قبل أن يشرع في الحديث عن جامعة الملك سعود لكتاب ألّفه مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن السابق عبدالعزيز الدخيل، عنوانه (التعليم العالي: ما له وما عليه)، عدد صفحاته 80 صفحة، ويعرض لكتاب آخر ألّفه إدوارد هاركس، أستاذ أسترالي سابق في تلك الجامعة، يكاد يفوق في عدد صفحاته عشرة أضعاف عدد صفحات كتيب الدخيل، لكنهما يجتمعان في كونهما أقرب إلى المدونات، وهو ما يؤكده عنوان كتاب هاركس: (رسائل من الجزيرة العربية letters from Arabia).
ومما عرضه في الكتاب الأول مناداة الدخيل بأن يكون للجامعات إسهام تنويري «في المجتمع، ونقده لجهات عدة كبحت هذا الدور بإملاء شروط قد تطال حتى المناهج ورسم خطوط حمراء لاحتواء هذا التأثر التنويري»، ولومه الدولة لأنها تصر على تطبيق مفهوم واحد للتعليم العالي يحقق هدفاً مباشراً، هو تخريج متخصصين ومهنيين مهرة في عدد من المجالات التي تحدد المتطلبات الحالية للسوق لكن قطاعات كبيرة في الجامعات ترى أن هدف التعليم هو «تثقيف المواطن وتنمية الثقافة وليس التأهيل المهني بالضرورة». وينتقل الدخيل إلى الأمة مشيراً إلى تحسر العديد من المثقفين العرب على أن النهضة العربية ظلت تراوح مكانها عند بداياتها الأولى منذ ما يقرب من قرنين. والسبب في رأيه هو عجز الجامعات العربية عن القيام بـ«دورها التنويري» المطلوب...
مع أنه -كما يقول نعيمان- يكرر في الكتاب عبارات مرتبطة بنظرة مختلفة تماماً، للتنوير والتثقيف وتعدد الأهداف وعدم التركيز على التوطين. هذه العبارات هي الريادة والمرونة والإبداع والتميز والتي هي مفردات من قاموس مختلف، تُعرّف الجامعة فيها بأنها محرك الاقتصاد وتتسم بأساليب إدارة وحوكمة مماثلة لتلك التي لدى الشركات التجارية التي تتدخل في صياغة مناهج الأقسام.
ويلحظ نعيمان أن كتاب الدخيل يخلو من تفاصيل عن تجربته في مجال التعليم الجامعي، كأستاذ وإداري تولى منصبين رفيعين كوكيل ثم مدير لجامعة البترول، خصوصا أن هذه سابقة، فهو الأول الذي لا تكون خلفيته الأكاديمية في مجالات الجامعة الأساسية.
كتاب هاركس كما يقدمه «يحتوي على قضايا مهمة لا تحظى عادة بنقاش دقيق، فالكتاب يميلون إلى اعتبار جامعة البترول أفضل مثال للجامعة (المتميزة) قبل أن تسرق عنها بعض الأضواء جامعة ثول. ينتقد هاركس مستوى الطلاب ومقدرة هيئة التدريس، خصوصا حاملي الدكتوراه السعوديين، لكن لومه الأكبر ينصب على الإدارة. يتحدث عن طلبة كسالي تنقصهم معرفة كافية باللغة الإنجليزية، وبعضهم قضى في الجامعة تسع سنوات. أما الأساتذة السعوديون، فمشاكلهم تتعلق -حسب المؤلف- بنقص في الخبرة وقصور في الجدارة، وإلمام محدود باللغة الإنجليزية، وتسلط على الطلاب واهتمام فائق بالمناصب والمصالح الشخصية». يذكر نعيمان كيف تم التعاقد مع هاركس، نقلاً عما رواه الأخير في كتابه:
عندما تولى الدخيل وكالة الجامعة طلب من جوزف عساف المساعدة في توفير بعض الأساتذة من أستراليا. وكان جوزف عساف الذي يعمل في قطاع تصدير المواشي من أستراليا على معرفة بالدخيل مذ كان معاراً من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لشركة المواشي، للعمل مديراً لها.
يقول هاركس إن الصدفة قادته لقراءة إعلان وضعه عساف لوظائف في جامعة البترول. ويسهب في قص عفوية ترتيب عساف لمقابلته الشخصية مع الدخيل بخصوص تعيينه. يقول نعيمان: إن هاركس يذكر أن وظيفة عساف هي إدارة الاتصالات الإثنية في سدني، ولا يشير إلى أي صلة له بالتعليم العالي، لكن موقع عساف الإلكتروني الذي يسميه «مستشار تسويق» في شركة أستراليا للحوم والمواشي، يضيف أنه يعمل مستشاراً لعدة منظمات في الشرق الأوسط... ولمدة تزيد على عشر سنوات كان مستشاراً بجامعة الملك فهد (جامعة البترول سابقاً) لتوظيف هيئة تدريس أكاديمية من استراليا.
ومما يؤكد «صلة» جوزيف عساف بالتعليم لعالي -يقولها نعيمان ساخراً- ترحيبه باحتفاء الكثير من طلبة الدراسات العليا بكتابه (في حذاء شخص آخر) وكتابتهم عنه مئات الرسائل...
المعلومة الأخيرة أسندها إلى عبدالله عبدالكريم السعدون صاحب كتاب (عشت سعيداً: من الدراجة إلى الطيارة)، الذي خص جوزيف عساف بمقال صحافي بمناسبة تعرفه إليه في أستراليا وزيارته في قصره المطل على المحيط الهادي في العاصمة سيدني، وإهدائه له كتابه (في حذاء ضيق) الذي أشار السعدون أنه لم يترجم إلى العربية بعد.
يختم كلامه عن هاركس وعن كتابه، بقوله: بقدر ما يتجنب الدخيل ذكر تفاصيل شخصية أو أسماء معينة، فإن هاركس يسرف في ذكر أسماء الإداريين والأكاديميين والطلاب، ويسهب في سرد أحداث ووقائع عادة ما يكون الغرض منها إبراز رجاحة عقله وسلامة موقفه مع أن كثيراً منها جزء من طبيعة الحياة الأكاديمية التي لا تخلو من المناكفات والمنافسات والمكايد الصغيرة: سياسة أكاديمية والتي تمثلها مقولة: الخلافات الأكاديمية شرسة لأن ما هو على المحك ضئيل.
في بدء حديثه عن جامعة الملك سعود يتطرق نعيمان إلى خطة جامعة الملك سعود واستعانتها بخبرة أجنبية التي لقيت ثناءً في كتاب الوزارة، وبتتبعه لسجل هذه الخبرة الأجنبية مثل تي شاوين وألن لندسي وجد أن خبرتهما محدودة وكفاءتهما متواضعة.
ينظر إلى فترة رئاسة عبدالله العثمان لجامعة الملك سعود أنها «تمثل نقلة نوعية، لكنها تتماشى مع مرئيات وتوجيهات وزارة التعليم العالي كما يوضحها كتابه الذي تناولها في الفصل الأول. تطغى على هذه التوجهات نظرة ترى في التعليم محركاً للاقتصاد ومهيئاً للتوظيف، وتجد في عالم الأعمال نموذجها في الإدارة والحكومة والقيادة. بخلاف التروي والتدرج أخذ العثمان منذ توليه منصبه مواقف اتسمت بالخروج من المعالجة الداخلية لمشاكل الجامعة إلى عقد مؤتمرات صحافية تروج للجامعة ولإنجازاتها وطموحاتها».
ينقل عن جون هارثمان أستاذ الصحافة في جامعة سنترال ميتشجن، أن العثمان أخبره بأنه «يخطط لجعل الجامعة تماثل جامعة ولاية أوهايو بحلول 2020، وتضاهي جامعة هارفارد بحلول 2004...».
يرد على هذا التصريح، بقوله: «لاحظنا في الفصل الثاني كلام لابري عن صعوبة تقليد هارفارد وتحذير إلتباخ من ذلك. أما كلايتون كريستينسن وهنري آيرنج، فإنهما يقولان في كتابهما «الجامعة المبتكرة» إن نزعة تقليد هارفارد عززها في العقود الأربعة الأخيرة (سلم كارنيجي) وهارفرد لم تكن رائدة في كل شيء، ويجب ألا تكون المثال. يذكران جامعتين يرأسهما مديران يرفضان علناً تقليد هارفارد: جامعة ولاية أريزون وجامعة ولاية أوهايو. ورغم الحديث عن حمض نووي لكل الجامعات الأمريكية، فإنهما يريان أن المنافسة بالتقليد تعزز الممارسات الراسخة ولا تقود إلى تجديد، ويصران على رفض اتخاذ جامعة مثالاً، فكل جامعة تحدد فرادتها، بهذا الوصف، لا يمكن وضع أي من الجامعتين، هارفارد وأوهايو ستيت كمثال، ولا يمكن اعتبار أن الأخيرة هي مرحلة في الطريق إلى الأولى، خاصة أن أوهايو تحاول اتخاذ مسارا مستقلا.
يستوقف نعيمان تناقض العثمان في مقابلة واحدة، فرغم أن الجامعة رفعت شعار التعليم من أجل التوظيف عندما تسلم العثمان إدارة الجامعة، كما سيأتي في سؤال (جريدة) الحياة، إلى أنه يقول لاحقاً في اللقاء إن الخيار الأول أن يكون خريج جامعة الملك سعود قادراً على خلق فرصة عمل لنفسه ولغيره، بمعنى أننا لا نريد أن تخرّج الجامعة أجراء عند الآخرين حتى لو عند الحكومة...».
يخبرنا نعيمان أن العثمان في حديثه للحياة «أكد أن جميع البرامج التطويرية التي أطلقتها الجامعة خلال العامين الماضيين لن تكون عبئاً مالياً على موازنة الجامعة مستقبلاً، لأنه تم تأسيس... برنامج أوقاف الجامعة». ويشرح موقفه قائلاً: تحدثنا في الفصل الثاني عن أهمية الوقف في نشأة الكليات في الإسلام وفي الغرب والفرق بينهما. وفي فترة أقرب تنبأ جيسي سيرز في نهاية 1922، في أمريكا بأن الأوقاف الدائمة ستخلص الجامعات من الحاجة إلى دخل من مصادر أخرى. لكن في كلامه سذاجة، فكلما زاد حجم الوقف ارتفعت رسوم الدراسة، والجامعات تعترف على مضض بأن زيادة الوقف لها دور في البرستيج/ الوجاهة. ورغم حملة المساءلة والتدقيق في الجامعات إلا أن وضع الأوقاف تطلب مناقشة الكونجرس قراراً يجبر الجامعات على زيادة الصرف من الوقف مشككاً في ميزة الأوقاف الأبدية. منذ ثمانينيات القرن العشرين لم تقتصر البحث عن دعم مالي على رؤساء الجامعات، فكل عميد انخرط في المهمة».
يتم شرح موقفه، فيقول: «يعتبر الحصول على دعم من القطاع الخاص والأفراد تخفيضاً من العبء الذي تقوم به الدولة، كما ورد هنا عند جامعة الملك سعود، وهذا مبدئياً يمنح الجامعة بعض الاستقلال، لكن اللافت أن الجامعات كلها تحت سيطرة الوزارة، وحتى الوقف يقع تحت الرعاية الرسمية الرفيعة التي تزيد من رصيد وجاهته. شاهدنا كيف كانت الجامعات في دول مثل بريطانيا عندما قلصت الحكومات دعمها لها، لكن المملكة مازالت (دولة رفاهية) بامتياز، حيث القطاع الخاص نفسه، كما لاحظنا في الفصول الثلاثة الأولى، يعتمد على دعم الدولة، واستقلاله محدود».
يشير نعيمان إلى أن جامعة الملك سعود تحاول انتهاج أساليب الشركات وتعمل على اخضاع برامجها الأكاديمية لتتواءم مع متطلبات سوق العمل، ولذا تسعى للتقرب من عالم الأعمال. فالعثمان لا يريد «فقط تحويل تخصصات غير مرتبطة بسوق العمل إلى تخصصات مرتبطة بسوق العمل، ولكن هناك بعداً آخر تعمل عليه الجامعات العالمية الأخرى، وهو... تحديث البرامج وفق أفضل التجارب العالمية...»
وينبه نعيمان أنه لا مثال هنا لهذه الجامعات «الأخرى» ويصعب تصديق «تميز جامعة الملك سعود في التحصيل العلمي» بناء على «إجماع» «مؤسسات عملاقة» وإلا فما الداعي للهاث وراء إحراز الاعتماد الأكاديمي المحلي والأجنبي؟
يذكر نعيمان «أن برنامج السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود يركز على اللغة الإنجليزية التي يكاد يكون هناك إجماع على أهميتها يصل إلى تحبيذ استعمالهما في كل المواد... (و) اعتبرت اللغة الإنجليزية ميزة كبرى لجامعة البترول، واعتبرها بعض الكتاب عاملاً أساسياً لتميزها ودافعاً للاقتداء بها في اشتراط الكلية كمتطلب. بالنسبة لنموذج كلية الفنون المستورد (جامعة عفت) وللكليات والجامعات الخاصة اعتبرت اللغة انفتاحاً على عالم الأعمال المعولم، وشاهدنا أهمية اللغة في الحصول على الاعتماد الأمريكي... لكن المستغرب هو وقوف الإنجليزية عقبه في السنة التحضيرية ففي مقالة لمدرس رياضيات (ومنسق الجودة) في تحضيرية جامعة الملك سعود، نجد أن كثيراً من الطلاب يشتكون من وجود عائق لديهم في دراسة الرياضيات بالإنجليزية. وفي شرح لافت يقول أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات المساعد هشام عبدالغفار: كنت أحاول بذل قصارى جهدي في إكساب الطلاب المفاهيم الرياضية من ناحية، وكذلك التعبيرات والمصطلحات بالإنجليزية وعرض كل شيء بالإنجليزية مع ترجمات للغة العربية لتفاوت مستويات اللغة لدى الطلاب». يثير هذا الأمر عند نعيمان «مجموعة من الأسئلة الجوهرية حول السنة التحضيرية وبرامجها، فهذه المقالة تنشر بعد مضي مالا يقل عن سبع سنوات على انطلاقها من مركز تدريب -يعتبره العثمان حسب إجابة في جريدة (الحياة)- «بشهادة من زاره من أفضل المراكز التدريبية ليس في المملكة فقط، بل يعتبر مركزاً منافساً عالمياً». يعلق نعيمان على إجابته فيقول: يذكر ذلك المدرس -مدرس الرياضيات ومنسق الجودة- الذي لا ندري ما مدى تمكنه من الإنجليزية، خصوصا أنه يقوم بعملية ترجمة هي ليست من ضمن مسؤولياته، «أنه أجرى دراسة بينت أن نسبة عالية من الطلاب تخشى الفشل في الرياضيات بسبب تدريسها بالإنجليزية. ويقترح توفير دراسة الرياضيات في التحضيرية باللغتين، وذلك حتى تتاح الفرصة لمن يدرسها بالعربية أن يبدع ويتفوق فيها».
ويلحظ نعيمان هنا، أنه لا ذكر هنا لكيفية مواصلة هؤلاء الطلاب دراستهم الجامعية وأهليتهم في ما لو تخرجوا لوظائف لدى القطاع الخاص الذي يعتبر الإنجليزية متطلباً أساسياً.
* باحث وكاتب سعودي
ومما عرضه في الكتاب الأول مناداة الدخيل بأن يكون للجامعات إسهام تنويري «في المجتمع، ونقده لجهات عدة كبحت هذا الدور بإملاء شروط قد تطال حتى المناهج ورسم خطوط حمراء لاحتواء هذا التأثر التنويري»، ولومه الدولة لأنها تصر على تطبيق مفهوم واحد للتعليم العالي يحقق هدفاً مباشراً، هو تخريج متخصصين ومهنيين مهرة في عدد من المجالات التي تحدد المتطلبات الحالية للسوق لكن قطاعات كبيرة في الجامعات ترى أن هدف التعليم هو «تثقيف المواطن وتنمية الثقافة وليس التأهيل المهني بالضرورة». وينتقل الدخيل إلى الأمة مشيراً إلى تحسر العديد من المثقفين العرب على أن النهضة العربية ظلت تراوح مكانها عند بداياتها الأولى منذ ما يقرب من قرنين. والسبب في رأيه هو عجز الجامعات العربية عن القيام بـ«دورها التنويري» المطلوب...
مع أنه -كما يقول نعيمان- يكرر في الكتاب عبارات مرتبطة بنظرة مختلفة تماماً، للتنوير والتثقيف وتعدد الأهداف وعدم التركيز على التوطين. هذه العبارات هي الريادة والمرونة والإبداع والتميز والتي هي مفردات من قاموس مختلف، تُعرّف الجامعة فيها بأنها محرك الاقتصاد وتتسم بأساليب إدارة وحوكمة مماثلة لتلك التي لدى الشركات التجارية التي تتدخل في صياغة مناهج الأقسام.
ويلحظ نعيمان أن كتاب الدخيل يخلو من تفاصيل عن تجربته في مجال التعليم الجامعي، كأستاذ وإداري تولى منصبين رفيعين كوكيل ثم مدير لجامعة البترول، خصوصا أن هذه سابقة، فهو الأول الذي لا تكون خلفيته الأكاديمية في مجالات الجامعة الأساسية.
كتاب هاركس كما يقدمه «يحتوي على قضايا مهمة لا تحظى عادة بنقاش دقيق، فالكتاب يميلون إلى اعتبار جامعة البترول أفضل مثال للجامعة (المتميزة) قبل أن تسرق عنها بعض الأضواء جامعة ثول. ينتقد هاركس مستوى الطلاب ومقدرة هيئة التدريس، خصوصا حاملي الدكتوراه السعوديين، لكن لومه الأكبر ينصب على الإدارة. يتحدث عن طلبة كسالي تنقصهم معرفة كافية باللغة الإنجليزية، وبعضهم قضى في الجامعة تسع سنوات. أما الأساتذة السعوديون، فمشاكلهم تتعلق -حسب المؤلف- بنقص في الخبرة وقصور في الجدارة، وإلمام محدود باللغة الإنجليزية، وتسلط على الطلاب واهتمام فائق بالمناصب والمصالح الشخصية». يذكر نعيمان كيف تم التعاقد مع هاركس، نقلاً عما رواه الأخير في كتابه:
عندما تولى الدخيل وكالة الجامعة طلب من جوزف عساف المساعدة في توفير بعض الأساتذة من أستراليا. وكان جوزف عساف الذي يعمل في قطاع تصدير المواشي من أستراليا على معرفة بالدخيل مذ كان معاراً من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لشركة المواشي، للعمل مديراً لها.
يقول هاركس إن الصدفة قادته لقراءة إعلان وضعه عساف لوظائف في جامعة البترول. ويسهب في قص عفوية ترتيب عساف لمقابلته الشخصية مع الدخيل بخصوص تعيينه. يقول نعيمان: إن هاركس يذكر أن وظيفة عساف هي إدارة الاتصالات الإثنية في سدني، ولا يشير إلى أي صلة له بالتعليم العالي، لكن موقع عساف الإلكتروني الذي يسميه «مستشار تسويق» في شركة أستراليا للحوم والمواشي، يضيف أنه يعمل مستشاراً لعدة منظمات في الشرق الأوسط... ولمدة تزيد على عشر سنوات كان مستشاراً بجامعة الملك فهد (جامعة البترول سابقاً) لتوظيف هيئة تدريس أكاديمية من استراليا.
ومما يؤكد «صلة» جوزيف عساف بالتعليم لعالي -يقولها نعيمان ساخراً- ترحيبه باحتفاء الكثير من طلبة الدراسات العليا بكتابه (في حذاء شخص آخر) وكتابتهم عنه مئات الرسائل...
المعلومة الأخيرة أسندها إلى عبدالله عبدالكريم السعدون صاحب كتاب (عشت سعيداً: من الدراجة إلى الطيارة)، الذي خص جوزيف عساف بمقال صحافي بمناسبة تعرفه إليه في أستراليا وزيارته في قصره المطل على المحيط الهادي في العاصمة سيدني، وإهدائه له كتابه (في حذاء ضيق) الذي أشار السعدون أنه لم يترجم إلى العربية بعد.
يختم كلامه عن هاركس وعن كتابه، بقوله: بقدر ما يتجنب الدخيل ذكر تفاصيل شخصية أو أسماء معينة، فإن هاركس يسرف في ذكر أسماء الإداريين والأكاديميين والطلاب، ويسهب في سرد أحداث ووقائع عادة ما يكون الغرض منها إبراز رجاحة عقله وسلامة موقفه مع أن كثيراً منها جزء من طبيعة الحياة الأكاديمية التي لا تخلو من المناكفات والمنافسات والمكايد الصغيرة: سياسة أكاديمية والتي تمثلها مقولة: الخلافات الأكاديمية شرسة لأن ما هو على المحك ضئيل.
في بدء حديثه عن جامعة الملك سعود يتطرق نعيمان إلى خطة جامعة الملك سعود واستعانتها بخبرة أجنبية التي لقيت ثناءً في كتاب الوزارة، وبتتبعه لسجل هذه الخبرة الأجنبية مثل تي شاوين وألن لندسي وجد أن خبرتهما محدودة وكفاءتهما متواضعة.
ينظر إلى فترة رئاسة عبدالله العثمان لجامعة الملك سعود أنها «تمثل نقلة نوعية، لكنها تتماشى مع مرئيات وتوجيهات وزارة التعليم العالي كما يوضحها كتابه الذي تناولها في الفصل الأول. تطغى على هذه التوجهات نظرة ترى في التعليم محركاً للاقتصاد ومهيئاً للتوظيف، وتجد في عالم الأعمال نموذجها في الإدارة والحكومة والقيادة. بخلاف التروي والتدرج أخذ العثمان منذ توليه منصبه مواقف اتسمت بالخروج من المعالجة الداخلية لمشاكل الجامعة إلى عقد مؤتمرات صحافية تروج للجامعة ولإنجازاتها وطموحاتها».
ينقل عن جون هارثمان أستاذ الصحافة في جامعة سنترال ميتشجن، أن العثمان أخبره بأنه «يخطط لجعل الجامعة تماثل جامعة ولاية أوهايو بحلول 2020، وتضاهي جامعة هارفارد بحلول 2004...».
يرد على هذا التصريح، بقوله: «لاحظنا في الفصل الثاني كلام لابري عن صعوبة تقليد هارفارد وتحذير إلتباخ من ذلك. أما كلايتون كريستينسن وهنري آيرنج، فإنهما يقولان في كتابهما «الجامعة المبتكرة» إن نزعة تقليد هارفارد عززها في العقود الأربعة الأخيرة (سلم كارنيجي) وهارفرد لم تكن رائدة في كل شيء، ويجب ألا تكون المثال. يذكران جامعتين يرأسهما مديران يرفضان علناً تقليد هارفارد: جامعة ولاية أريزون وجامعة ولاية أوهايو. ورغم الحديث عن حمض نووي لكل الجامعات الأمريكية، فإنهما يريان أن المنافسة بالتقليد تعزز الممارسات الراسخة ولا تقود إلى تجديد، ويصران على رفض اتخاذ جامعة مثالاً، فكل جامعة تحدد فرادتها، بهذا الوصف، لا يمكن وضع أي من الجامعتين، هارفارد وأوهايو ستيت كمثال، ولا يمكن اعتبار أن الأخيرة هي مرحلة في الطريق إلى الأولى، خاصة أن أوهايو تحاول اتخاذ مسارا مستقلا.
يستوقف نعيمان تناقض العثمان في مقابلة واحدة، فرغم أن الجامعة رفعت شعار التعليم من أجل التوظيف عندما تسلم العثمان إدارة الجامعة، كما سيأتي في سؤال (جريدة) الحياة، إلى أنه يقول لاحقاً في اللقاء إن الخيار الأول أن يكون خريج جامعة الملك سعود قادراً على خلق فرصة عمل لنفسه ولغيره، بمعنى أننا لا نريد أن تخرّج الجامعة أجراء عند الآخرين حتى لو عند الحكومة...».
يخبرنا نعيمان أن العثمان في حديثه للحياة «أكد أن جميع البرامج التطويرية التي أطلقتها الجامعة خلال العامين الماضيين لن تكون عبئاً مالياً على موازنة الجامعة مستقبلاً، لأنه تم تأسيس... برنامج أوقاف الجامعة». ويشرح موقفه قائلاً: تحدثنا في الفصل الثاني عن أهمية الوقف في نشأة الكليات في الإسلام وفي الغرب والفرق بينهما. وفي فترة أقرب تنبأ جيسي سيرز في نهاية 1922، في أمريكا بأن الأوقاف الدائمة ستخلص الجامعات من الحاجة إلى دخل من مصادر أخرى. لكن في كلامه سذاجة، فكلما زاد حجم الوقف ارتفعت رسوم الدراسة، والجامعات تعترف على مضض بأن زيادة الوقف لها دور في البرستيج/ الوجاهة. ورغم حملة المساءلة والتدقيق في الجامعات إلا أن وضع الأوقاف تطلب مناقشة الكونجرس قراراً يجبر الجامعات على زيادة الصرف من الوقف مشككاً في ميزة الأوقاف الأبدية. منذ ثمانينيات القرن العشرين لم تقتصر البحث عن دعم مالي على رؤساء الجامعات، فكل عميد انخرط في المهمة».
يتم شرح موقفه، فيقول: «يعتبر الحصول على دعم من القطاع الخاص والأفراد تخفيضاً من العبء الذي تقوم به الدولة، كما ورد هنا عند جامعة الملك سعود، وهذا مبدئياً يمنح الجامعة بعض الاستقلال، لكن اللافت أن الجامعات كلها تحت سيطرة الوزارة، وحتى الوقف يقع تحت الرعاية الرسمية الرفيعة التي تزيد من رصيد وجاهته. شاهدنا كيف كانت الجامعات في دول مثل بريطانيا عندما قلصت الحكومات دعمها لها، لكن المملكة مازالت (دولة رفاهية) بامتياز، حيث القطاع الخاص نفسه، كما لاحظنا في الفصول الثلاثة الأولى، يعتمد على دعم الدولة، واستقلاله محدود».
يشير نعيمان إلى أن جامعة الملك سعود تحاول انتهاج أساليب الشركات وتعمل على اخضاع برامجها الأكاديمية لتتواءم مع متطلبات سوق العمل، ولذا تسعى للتقرب من عالم الأعمال. فالعثمان لا يريد «فقط تحويل تخصصات غير مرتبطة بسوق العمل إلى تخصصات مرتبطة بسوق العمل، ولكن هناك بعداً آخر تعمل عليه الجامعات العالمية الأخرى، وهو... تحديث البرامج وفق أفضل التجارب العالمية...»
وينبه نعيمان أنه لا مثال هنا لهذه الجامعات «الأخرى» ويصعب تصديق «تميز جامعة الملك سعود في التحصيل العلمي» بناء على «إجماع» «مؤسسات عملاقة» وإلا فما الداعي للهاث وراء إحراز الاعتماد الأكاديمي المحلي والأجنبي؟
يذكر نعيمان «أن برنامج السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود يركز على اللغة الإنجليزية التي يكاد يكون هناك إجماع على أهميتها يصل إلى تحبيذ استعمالهما في كل المواد... (و) اعتبرت اللغة الإنجليزية ميزة كبرى لجامعة البترول، واعتبرها بعض الكتاب عاملاً أساسياً لتميزها ودافعاً للاقتداء بها في اشتراط الكلية كمتطلب. بالنسبة لنموذج كلية الفنون المستورد (جامعة عفت) وللكليات والجامعات الخاصة اعتبرت اللغة انفتاحاً على عالم الأعمال المعولم، وشاهدنا أهمية اللغة في الحصول على الاعتماد الأمريكي... لكن المستغرب هو وقوف الإنجليزية عقبه في السنة التحضيرية ففي مقالة لمدرس رياضيات (ومنسق الجودة) في تحضيرية جامعة الملك سعود، نجد أن كثيراً من الطلاب يشتكون من وجود عائق لديهم في دراسة الرياضيات بالإنجليزية. وفي شرح لافت يقول أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات المساعد هشام عبدالغفار: كنت أحاول بذل قصارى جهدي في إكساب الطلاب المفاهيم الرياضية من ناحية، وكذلك التعبيرات والمصطلحات بالإنجليزية وعرض كل شيء بالإنجليزية مع ترجمات للغة العربية لتفاوت مستويات اللغة لدى الطلاب». يثير هذا الأمر عند نعيمان «مجموعة من الأسئلة الجوهرية حول السنة التحضيرية وبرامجها، فهذه المقالة تنشر بعد مضي مالا يقل عن سبع سنوات على انطلاقها من مركز تدريب -يعتبره العثمان حسب إجابة في جريدة (الحياة)- «بشهادة من زاره من أفضل المراكز التدريبية ليس في المملكة فقط، بل يعتبر مركزاً منافساً عالمياً». يعلق نعيمان على إجابته فيقول: يذكر ذلك المدرس -مدرس الرياضيات ومنسق الجودة- الذي لا ندري ما مدى تمكنه من الإنجليزية، خصوصا أنه يقوم بعملية ترجمة هي ليست من ضمن مسؤولياته، «أنه أجرى دراسة بينت أن نسبة عالية من الطلاب تخشى الفشل في الرياضيات بسبب تدريسها بالإنجليزية. ويقترح توفير دراسة الرياضيات في التحضيرية باللغتين، وذلك حتى تتاح الفرصة لمن يدرسها بالعربية أن يبدع ويتفوق فيها».
ويلحظ نعيمان هنا، أنه لا ذكر هنا لكيفية مواصلة هؤلاء الطلاب دراستهم الجامعية وأهليتهم في ما لو تخرجوا لوظائف لدى القطاع الخاص الذي يعتبر الإنجليزية متطلباً أساسياً.
* باحث وكاتب سعودي