تنشر الصحف المحلية بين الفينة والأخرى أن جهات الاختصاص اكتشفت طبيباً أو ممرضاً أو مهندساً أو معلماً يعمل في مؤسسة أو شركة وطنية، ولكن مكتوب في خانة المهنة برخصة إقامته سباك أو سائق أو نجار أو معلم ألمونيوم، ثم يبدأ تساؤل حاد حول الأسباب التي جعلت أصحاب تلك المهن البسيطة يعملون في مهن رفيعة تصل بحياة الناس من طبابة وعلاج وهندسة وتعليم لاسيما أن ذلك يتم بمعرفة ورضا أصحاب المؤسسة أو الشركة.
وقد وضعت يدي على ما يمكن قبوله من أسباب أدت إلى وجود أطباء أو ممرضين أو معلمين أو مهندسين يعملون برخص إقامة تحدد مهناً بسيطة لا علاقة لها بما يقومون به من أعمال على أرض الواقع ومن تلك الأسباب أنه قد يتقدم صاحب مستشفى خاص أو مدرسة أهلية أو مؤسسة إنشاء وبناء، بطلب الحصول على تأشيرات متنوعة لاستقدام ما تحتاجه منشأته من عمالة وربما يكون مستوصفه بحاجة إلى عشرة أطباء و20 ممرضاً وممرضة وعدد من عمال وعاملات النظافة والخدمة وعمال آخرين للصيانة من كهربائي وسباك، فيعطى تأشيرات أقل من العدد المطلوب بالنسبة للأطباء والممرضين ويعطى في الوقت نفسه عدة تأشيرات لأعمال الصيانة والنظافة، فيضطر صاحب المستوصف لاستنفاد جميع التأشيرات المعطاة له لمهنتي الطب والتمريض، ثم يجد أن حاجة العمل في المستوصف تحتم عليه استقدام عدة أطباء وممرضين وممرضات فلا يكون لديه تأشيرات تسمح له باستقدام حاجته منهم فيميل إلى ما تحت يده من تأشيرات مهنية مختلفة ويقنع أطباء أو ممرضين وممرضات بأنه سوف يستقدمهم بتأشيرة سباك أو كهربائي أو عامل أو عاملة منزلية، ولكنهم سيعملون في مهن تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم من طبابة وتمريض، فإذا اكتشف المسمى الموجود في رخصة العمل لطبيب أو ممرضة ووصل الأمر إلى الصحف نشرت أخبارا عن وجود سباك أو كهربائي يعمل طبيباً باطنياً أو نساء وولادة بدأت الضجة وكبر حجم التساؤلات وعجزت الجهة التي وظفت طبيباً أو ممرضاً بتأشيرة تخالف حقيقة مهنته عن الدفاع عن نفسها لأنها ارتكبت المخالفة أولا باستخدام تأشيرة عمالة فنية لجلب طبيب أو ممرض وإن كانوا كذلك وإن أعطتهما الأجر المناسب لهما ومخالفة ثانية بعدم تصحيح وضعه ومسمى التأشيرة لا قبل استقدامه ولا بعد ذلك فأصبح مسماه في رخصة الإقامة والعمل يختلف عن العمل الذي يمارسه، وكلها مخالفات يعاقب عليها النظام، ولو حاورت من ارتكبها لاعتذر بأن مكاتب العمل التي تمنح التأشيرات تضيق على أصحاب المؤسسات وتعطيهم «بالقطارة» فما هو الحل يا وزارة العمل!
وقد وضعت يدي على ما يمكن قبوله من أسباب أدت إلى وجود أطباء أو ممرضين أو معلمين أو مهندسين يعملون برخص إقامة تحدد مهناً بسيطة لا علاقة لها بما يقومون به من أعمال على أرض الواقع ومن تلك الأسباب أنه قد يتقدم صاحب مستشفى خاص أو مدرسة أهلية أو مؤسسة إنشاء وبناء، بطلب الحصول على تأشيرات متنوعة لاستقدام ما تحتاجه منشأته من عمالة وربما يكون مستوصفه بحاجة إلى عشرة أطباء و20 ممرضاً وممرضة وعدد من عمال وعاملات النظافة والخدمة وعمال آخرين للصيانة من كهربائي وسباك، فيعطى تأشيرات أقل من العدد المطلوب بالنسبة للأطباء والممرضين ويعطى في الوقت نفسه عدة تأشيرات لأعمال الصيانة والنظافة، فيضطر صاحب المستوصف لاستنفاد جميع التأشيرات المعطاة له لمهنتي الطب والتمريض، ثم يجد أن حاجة العمل في المستوصف تحتم عليه استقدام عدة أطباء وممرضين وممرضات فلا يكون لديه تأشيرات تسمح له باستقدام حاجته منهم فيميل إلى ما تحت يده من تأشيرات مهنية مختلفة ويقنع أطباء أو ممرضين وممرضات بأنه سوف يستقدمهم بتأشيرة سباك أو كهربائي أو عامل أو عاملة منزلية، ولكنهم سيعملون في مهن تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم من طبابة وتمريض، فإذا اكتشف المسمى الموجود في رخصة العمل لطبيب أو ممرضة ووصل الأمر إلى الصحف نشرت أخبارا عن وجود سباك أو كهربائي يعمل طبيباً باطنياً أو نساء وولادة بدأت الضجة وكبر حجم التساؤلات وعجزت الجهة التي وظفت طبيباً أو ممرضاً بتأشيرة تخالف حقيقة مهنته عن الدفاع عن نفسها لأنها ارتكبت المخالفة أولا باستخدام تأشيرة عمالة فنية لجلب طبيب أو ممرض وإن كانوا كذلك وإن أعطتهما الأجر المناسب لهما ومخالفة ثانية بعدم تصحيح وضعه ومسمى التأشيرة لا قبل استقدامه ولا بعد ذلك فأصبح مسماه في رخصة الإقامة والعمل يختلف عن العمل الذي يمارسه، وكلها مخالفات يعاقب عليها النظام، ولو حاورت من ارتكبها لاعتذر بأن مكاتب العمل التي تمنح التأشيرات تضيق على أصحاب المؤسسات وتعطيهم «بالقطارة» فما هو الحل يا وزارة العمل!