لماذا يبدو «المرور» أحيانا عاجزا عن تحقيق أي اختراق في جدار رضا المجتمع؟! الجواب لأنه الجهاز الوحيد الذي يتعايش معه الناس يوميا وفي كل لحظة يقضونها خارج منازلهم أو مكاتبهم، وبالتالي فتقييم أدائه تقييم ميداني مستمر ولا يتوقف!
مر على إدارات المرور الرئيسية والفرعية رجال أكفاء اجتهدوا وبذلوا الكثير للارتقاء بعمل وأداء المرور، لكن كان وما زال الشق أكبر من الرقعة، فمشكلة المرور ليست في أنظمته ولا تقنياته، بل كانت وما زالت في خلق فريق العمل المكتبي والميداني الذي ينفذ الخطط المرسومة ويحقق التطلعات المأمولة!
هناك نقص في عدد الأفراد، هذه حقيقة لا يستطيع أي مدير مرور التصريح بها، وفوق نقص عدد الأفراد هناك معاناة من ضعف أداء «بعض» رجال المرور وعدم قدرتهم على مواكبة جهود الارتقاء بالعمل الميداني ما يحبط قياداتهم ويضعف تحفز زملائهم المجتهدين، وهذا يؤكد الحاجة لمراجعة معايير الخدمة في جهاز المرور وأدوات تقويم أداء أفراده، وكذلك الأجور والميزات المادية التي تحفز على رفع مستوى الأداء!
وهناك مسألة يجب التوقف عندها، فإدارة المرور لا تملك حرية مطلقة في رسم خارطة الحركة والسلامة المرورية في المدن، ويتداخل عمل إدارات حكومية عديدة كوزارة النقل وأمانات المدن مع عملها، ما يجعل أي خطة لحل المشكلات المرورية مكبلة بقيود البيروقراطية!
ولعلي أقترح إنشاء مجلس استشاري للمرور يتكون من أصدقاء المرور المؤهلين ويضم السعوديين أصحاب الشهادات العلمية المتخصصة في إدارة المرور والسلامة المرورية وتخطيط المدن، وكذلك تأسيس ناد للمتطوعين لنشر الوعي بقواعد وأنظمة المرور والسلامة ومساندة العمل الميداني!
أما على المدى البعيد فأقترح أن تتولى شركات خاصة مهمة مراقبة ومنح مخالفات الوقوف الخاطئ وخاصة الاعتداء على مواقف ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المستباحة حاليا تماما!
مر على إدارات المرور الرئيسية والفرعية رجال أكفاء اجتهدوا وبذلوا الكثير للارتقاء بعمل وأداء المرور، لكن كان وما زال الشق أكبر من الرقعة، فمشكلة المرور ليست في أنظمته ولا تقنياته، بل كانت وما زالت في خلق فريق العمل المكتبي والميداني الذي ينفذ الخطط المرسومة ويحقق التطلعات المأمولة!
هناك نقص في عدد الأفراد، هذه حقيقة لا يستطيع أي مدير مرور التصريح بها، وفوق نقص عدد الأفراد هناك معاناة من ضعف أداء «بعض» رجال المرور وعدم قدرتهم على مواكبة جهود الارتقاء بالعمل الميداني ما يحبط قياداتهم ويضعف تحفز زملائهم المجتهدين، وهذا يؤكد الحاجة لمراجعة معايير الخدمة في جهاز المرور وأدوات تقويم أداء أفراده، وكذلك الأجور والميزات المادية التي تحفز على رفع مستوى الأداء!
وهناك مسألة يجب التوقف عندها، فإدارة المرور لا تملك حرية مطلقة في رسم خارطة الحركة والسلامة المرورية في المدن، ويتداخل عمل إدارات حكومية عديدة كوزارة النقل وأمانات المدن مع عملها، ما يجعل أي خطة لحل المشكلات المرورية مكبلة بقيود البيروقراطية!
ولعلي أقترح إنشاء مجلس استشاري للمرور يتكون من أصدقاء المرور المؤهلين ويضم السعوديين أصحاب الشهادات العلمية المتخصصة في إدارة المرور والسلامة المرورية وتخطيط المدن، وكذلك تأسيس ناد للمتطوعين لنشر الوعي بقواعد وأنظمة المرور والسلامة ومساندة العمل الميداني!
أما على المدى البعيد فأقترح أن تتولى شركات خاصة مهمة مراقبة ومنح مخالفات الوقوف الخاطئ وخاصة الاعتداء على مواقف ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المستباحة حاليا تماما!