قام مبتعث بتأجير منزله في الرياض لأحد المواطنين طيلة مدة سفره للدراسة في الخارج، وعند عودته اضطر لاستئجار سكن يؤويه مع أسرته لحين انتهاء مدة عقد الإيجار، لكن ما حصل هو أن عقد الإيجار انتهى دون أن يخلي المستأجر المنزل!
كلف محاميا ورفع قضية إخلاء للمنزل، مرت أولا على قاضي التنفيذ الذي لم يعتد بانتهاء مدة العقد ولا إقراره الموقع بالإخلاء عند نهاية العقد، وأحالها للمحكمة وكأن القضاء لا ينقصه المزيد من زحام القضايا المحسومة!
في وقت تولي الأمير سطام بن عبدالعزيز لإمارة منطقة الرياض وجه رحمه الله بأن تُنهي الشرطة مثل هذه القضايا لتوفير وقت القضاء ولسرعة رد الحقوق لأصحابها خاصة وأن المسألة متعلقة بعقود إيجار منتهية، وبالتالي فالفصل فيها بين ولا يحتاج لإشغال القضاء ولا مرمطة أصحاب الحقوق، فكانت الشرطة تنذر المستأجر الممتنع عن الإخلاء ثم تفصل عنه الكهرباء ثم تُمكن المالك من عقاره بالقوة، فأصبح هناك احترام للعقود والتزام بتنفيذها !
لا أدري لماذا تم التراجع عن ذلك، ولا أدري أين موقع هذه الحالة من نظام «إيجار» الذي قيل إنه ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويحفظ حقوق الطرفين، لكنني أعلم شيئا واحدا، وهو أن صاحبنا يندب حظه وهو ينظر للمنزل الذي يملكه من شباك المنزل الذي يستأجره ويردد: «يا من شرى له من حلاله عله» !
كلف محاميا ورفع قضية إخلاء للمنزل، مرت أولا على قاضي التنفيذ الذي لم يعتد بانتهاء مدة العقد ولا إقراره الموقع بالإخلاء عند نهاية العقد، وأحالها للمحكمة وكأن القضاء لا ينقصه المزيد من زحام القضايا المحسومة!
في وقت تولي الأمير سطام بن عبدالعزيز لإمارة منطقة الرياض وجه رحمه الله بأن تُنهي الشرطة مثل هذه القضايا لتوفير وقت القضاء ولسرعة رد الحقوق لأصحابها خاصة وأن المسألة متعلقة بعقود إيجار منتهية، وبالتالي فالفصل فيها بين ولا يحتاج لإشغال القضاء ولا مرمطة أصحاب الحقوق، فكانت الشرطة تنذر المستأجر الممتنع عن الإخلاء ثم تفصل عنه الكهرباء ثم تُمكن المالك من عقاره بالقوة، فأصبح هناك احترام للعقود والتزام بتنفيذها !
لا أدري لماذا تم التراجع عن ذلك، ولا أدري أين موقع هذه الحالة من نظام «إيجار» الذي قيل إنه ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويحفظ حقوق الطرفين، لكنني أعلم شيئا واحدا، وهو أن صاحبنا يندب حظه وهو ينظر للمنزل الذي يملكه من شباك المنزل الذي يستأجره ويردد: «يا من شرى له من حلاله عله» !