يبدو أن ما يستتبع تعديل وتصحيح ومراجعة لائحة الأندية الأدبية لا يقل صعوبة وإشكالا عن تلك المراجعة والتصحيح، بل إن وزارة الثقافة والإعلام سوف تجد نفسها في مأزق، ذلك أن التوجيه بمراجعة اللائحة وتعديلها جاء بعد أن استكملت الأندية الأدبية تكوين جمعياتها العمومية بناء على المعايير التي كانت اللائحة قد حددتها قبل التعديل، بل إن بعض الأندية كنادي الرياض مضت قدما واستكملت انتخابات مجالس إداراتها من بين أعضاء الجمعيات العمومية الذين حددت اللائحة قبل التعديل مسوغات قبولهم في الجمعية.
المأزق أن الوزارة ستجد نفسها أمام خيارين: تفعيل اللائحة الجديدة فور صدورها واعتبار كل ما سبقها وما ترتب على ما سبقها لاغيا، وهذا يعني حل الجمعيات العمومية القائمة حاليا، بل وحل ما ترتب على الانتخابات التي أجرتها بعض الأندية واستئناف العمل مرة أخرى لتكوين جمعيات عمومية بناء على التحديد الجديد للائحة، وعلى الرغم من أن الصرامة التي اتسم بها قرار الوزارة بإيقاف الانتخابات وسرعة قرار تكوين اللجنة يشير إلى أن الوزارة سوف تعمل على تفعيل اللائحة فور صدورها وحل ما ترتب على اللائحة القديمة من جمعيات عمومية، ورغم أن هذا الخيار يشكل إنقاذا للأندية الأدبية مما جنته اللائحة القديمة عليها، إلا أن ثمة إشكالات قانونية قد تترتب على هذا الخيار، مما يطرح خيار آخر يتمثل في اعتماد التمديد لمجالس الأندية الأدبية القائمة حاليا، وحتى تلك التي أجرت انتخاباتها مؤخرا، التمديد لها إلى آخر العام، وهي الفترة التي تنتهي فيها عضوية من التحقوا بالجمعية العمومية بناء على اللائحة القديمة، والتي تحدد مدة العضوية بسنة واحدة، وحين تنتهي عضوية الملتحقين بالجمعية العمومية يتم التجديد لمن تنطبق عليه المسوغات الجديدة التي نتطلع إلى أن تحددها اللائحة الجديدة فتنقذ الأندية الأدبية مما آل إليه أمرها، ومن ثم تعقد انتخابات مجالس الإدارة للفترة القادمة.
المأزق أن الوزارة ستجد نفسها أمام خيارين: تفعيل اللائحة الجديدة فور صدورها واعتبار كل ما سبقها وما ترتب على ما سبقها لاغيا، وهذا يعني حل الجمعيات العمومية القائمة حاليا، بل وحل ما ترتب على الانتخابات التي أجرتها بعض الأندية واستئناف العمل مرة أخرى لتكوين جمعيات عمومية بناء على التحديد الجديد للائحة، وعلى الرغم من أن الصرامة التي اتسم بها قرار الوزارة بإيقاف الانتخابات وسرعة قرار تكوين اللجنة يشير إلى أن الوزارة سوف تعمل على تفعيل اللائحة فور صدورها وحل ما ترتب على اللائحة القديمة من جمعيات عمومية، ورغم أن هذا الخيار يشكل إنقاذا للأندية الأدبية مما جنته اللائحة القديمة عليها، إلا أن ثمة إشكالات قانونية قد تترتب على هذا الخيار، مما يطرح خيار آخر يتمثل في اعتماد التمديد لمجالس الأندية الأدبية القائمة حاليا، وحتى تلك التي أجرت انتخاباتها مؤخرا، التمديد لها إلى آخر العام، وهي الفترة التي تنتهي فيها عضوية من التحقوا بالجمعية العمومية بناء على اللائحة القديمة، والتي تحدد مدة العضوية بسنة واحدة، وحين تنتهي عضوية الملتحقين بالجمعية العمومية يتم التجديد لمن تنطبق عليه المسوغات الجديدة التي نتطلع إلى أن تحددها اللائحة الجديدة فتنقذ الأندية الأدبية مما آل إليه أمرها، ومن ثم تعقد انتخابات مجالس الإدارة للفترة القادمة.