-A +A
صدقة يحيى فاضل
في خلال مسيرتي الكتابية، الصحفية بخاصة، وفي خضم اهتمامي بـ«الشأن العام» لبلادنا العزيزة، صحفيا ورسميا، تطرقت، في مقالات عدة، وفي بحثين علميين، لأربع حالات ديموغرافية مختلفة... ومترابطة، رغم كون كل منها موضوعا قائما بذاته، وأن أدرجها البعض في قائمة واحدة، هي «الهجرات» البشرية، وتحديدا «الهجرة» إلى ومن بلادنا السعودية. فقد كتبت عن كل من المواضيع الأربعة المتداخلة التالية: العمالة الوافدة لبلادنا، الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للبلاد، تخلف بعض العمالة الوافدة، هجرة بعض السعوديين لخارج بلادهم. وكما يشير العنوان الرئيس لكل موضوع، فإن كل مسألة تختلف عن غيرها، وإن كان هناك أكثر من رابط مشترك فيما بينها.

وإن سلمنا بذلك، يصبح من الضروري التعامل مع كل مسألة بما يتوافق، ويتناسب مع خصوصيتها وطبيعتها المختلفة عن أقرب أشباهها. إذ يقصد بـ«العمالة الوافدة»: غير السعوديين القادمين للعمل من دول مختلفة بطريقة نظامية، وما يتعلق بوجودهم بيننا من أمور. أما «تخلف بعض العمالة الوافدة» فيقصد به: بقاء بعض الوافدين للعمل بالمملكة لمدد أطول مما سمح لهم بها، وإن كانوا سيغادرون عاجلا، أو آجلا.


أما «الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة» فيقصد بها: توافد أعداد كبيرة – نسبيا – وبطرق وأعذار شتى، إلى المملكة، ليس بغرض الزيارة، أو السياحة الدينية، أو العمل النظامي، بل بهدف الاستيطان الدائم، والإقامة المتواصلة. وهي غير مشروعة لأنها تتم بمخالفة واضحة لكثير من قوانيننا ونظمنا، وأيضا لكثير من القوانين الدولية. بينما يقصد بمصطلح «هجرة بعض السعوديين للخارج»: قيام أعداد كبيرة (نسبيا) من السعوديين بالإقامة الدائمة، أو شبه الدائمة، في بعض البلاد العربية المجاورة، وغيرها.

ومن ذلك، نرى أن كل موضوع من هذه المواضيع الأربعة يختلف عن غيره، اختلافا بينا. وبالتالي، فإن التعامل مع كل من هذه المسائل، ومحاولة تعظيم إيجابياتها، وتقليص سلبياتها (بالنسبة للمملكة) يجب أن يختلف... وأن يراعى ما لكل منها من خصوصية وتفرد.

***

نعم، هناك أنظمة وقوانين تحكم العمل والإقامة بالمملكة، وتغطي شؤون العمالة الوافدة، وكل ما يتعلق بها من أمور، بما في ذلك تخلفها. أما ظاهرتا «الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة» و«هجرة بعض السعوديين (بأعداد كبيرة، نسبيا) لخارج بلادهم»، فلا توجد عنهما دراسات جادة ومعلومات دقيقة، ناهيك عن «أنظمة» و«قوانين» تنظم وتدير كل منهما. ويخطئ إذن، من يدعى أن وجود أنظمة العمل والجنسية والإقامة كاف لتنظيم ظاهرتي «الهجرة الاستيطانية» و«هجرة السعوديين للخارج». ولعلي من أكثر المطالبين بضرورة دراسة هاتين الظاهرتين تحديدا، ومن ثم اتخاذ السياسات والإجراءات المناسبة تجاههما... بما يضمن، في نهاية الأمر، خدمة المصلحة العامة للبلاد، ومصلحة كل المعنيين أيضا.

***

لفتت نظري ظاهرة إقامة أعداد كبيرة نسبيا من المواطنين السعوديين، إقامة دائمة، أو شبه دائمة، في بعض البلاد العربية المجاورة، وغيرها. افترضت مبدئيا أن هذه الظاهرة لها مزايا وعيوب، بالنسبة للمصلحة العامة لبلادنا، ولهؤلاء المهاجرين. وارتأيت أنها تستحق الدراسة العلمية الشاملة... التي ستوضح أهم أبعادها، ومن ذلك: ماهية هذه الهجرة، أعداد المهاجرين، أسبابها، المشاكل التي قد تنجم عنها بالنسبة لبلدهم الأصلي، وبالنسبة للبلدان المضيفة وللمهاجرين وذويهم، سبل الحد من سلبياتها... إلخ. وقد علمت بأن هناك مشاكل كثيرة تكتنف هذه الإقامة. كما أن معرفة المسببات قد تسهم في حل بعض الإشكاليات العالقة في مجتمعنا، والتي ساهمت في نشوء هذه الهجرة.

غير أننا يجب أن لا نجزم بشيء، حتى يثبته البحث العلمي الموثوق. لذلك، يجب أن نتطلع لانتهاء الدراسة المأمولة، لنعلم منها ما يجب أن نعلمه، عن هذا الموضوع الذي ينبغي أن يهم أمننا الوطني. فالدراسة هي وسيلة فقط، وليست غاية في حد ذاتها، للحصول على المعلومات الأهم عن هذا الموضوع، أو غيره. وعلى ضوئها يتم اتخاذ السياسات المناسبة، الهادفة لتعظيم إيجابيات هذه الظاهرة، وتقليص سلبياتها.

***

لذا، اقترحت على مقام وزارة الخارجية، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى المختصة، القيام بدراسة علمية شاملة لظاهرة إقامة أعداد كبيرة من المواطنين السعوديين، إقامة دائمة أو شبه دائمة، في بعض الدول المجاورة، وغيرها... تمهيدا لاتخاذ السياسات المناسبة التي تحقق المصلحة العامة لبلادنا، والمصالح المشروعة لهؤلاء المهاجرين.

ولضيق الحيز المتاح نكمل هذا الحديث في المقال القادم بإذن الله.