قبل أعوام تقريباً تناولت قضية الحرب الإعلامية في مقالين فصل بينهما أشهر عدة، وهما «الإعلام المضاد والحرب الافتراضية»، وكان الباعث وراء كتابتهما الرد على الحرب الإعلامية الموجهة ضد المملكة من خلال بعض القنوات ووسائل التواصل المشبوهة، كما تناولت في أحد المقالين ضرورة إنشاء كيان إعلامي مدروس ومنهجي يتولى مهام إظهار الحقائق الملتبسة حول المملكة والتي لا يعرفها الكثيرون من مواطني الدول الأخرى عبر أرجاء العالم أجمع، وتفنيد التهم والشائعات المغرضة التي تطلقها قوى الشر حول المملكة، بل وتجاوز ذلك إلى البدء بشن حرب إعلامية خفية وناعمة ضد أي قوى سواء كانت إقليمية أو دولية تمثل تهديدا لأمن المملكة أو ترويع مواطنيها والعبث باستقرارهم.
وتمر الأعوام تباعاً وتطفو هذه القضية على السطح مرة أخرى عقب اندلاع الأزمة الأخيرة مع قطر، والتي لم تتعمد رعاية قناة الجزيرة باعتبارها سلاحاً إعلامياً فتاكاً تشهره في وجه من يخالف رغبتها في بسط نفوذها على كامل المنطقة الإقليمية فحسب، بل قررت أن تمثل القناة الدولة وليس العكس، فقناة الجزيرة وبقية المنابر الإعلامية القطرية لا تمثل توجه الدولة السياسي والرسمي فحسب، بل تجاوزته لتصبح الدولة أداة في يد القناة بدلاً من أن تكون القناة أداة في يد الدولة، وهو ما يبرر البذخ الشديد والرعاية الفائقة لتجويد أداء ومخرجات هذه القناة، والتي لم تتوان عن الهجوم الشامل الضاري على كل من يخالف سياسة قطر أو لا يقف في صفها متحالفاً أو حتى مؤيداً، مرتدية زي الموضوعية المطلقة الزائفة والحياد التام الوهمي تجاه ما تعرضه على شاشاتها من أكاذيب وافتراءات ومشكلات مفتعلة.
إن الحملات الضارية ضد المملكة لن تتوقف فقط بإزاحة قناة الجزيرة من المشهد، فهناك قنوات أخرى كقناة العالم وقناة المنار وغيرهما وما سيستجد أيضاً في المستقبل بمسميات جديدة ولكن بنفس الفكر العدائي، لذلك فقد حان الوقت لتبني الدولة سياسة الإعلام المضاد بفكر مخطط وممنهج لنقل الحرب الإعلامية داخل الدول المتربصة، يُعنى بصورة رئيسية بشن حملات إعلامية ضارية ضد كل من يهدد أمن واستقرار المملكة أو يزعزع استقرار مواطنيها، ويكون بمثابة ذراع إعلامية سياسية في يد الدولة، يقوم بشن ضربات هجومية استباقية قوية ضد أعدائها ولا يكتفي بلعب دور المدافع الذي يتلقى الضربة أولاً ثم يفكر في كيفية الرد المناسب عليها، فخلال رحلة تلقي الضربة والتفكير في كيفية الرد عليها يفقد الطرف الذي تمت مهاجمته قدرته على الرد عليها بنفس قوتها وضراوتها، ويظل دوماً في خانة رد الفعل الذي يكرس شعوراً لدى الجمهور بصحة الاتهامات أو حتى وجاهة منطقها.
من المؤكد أن الحروب العسكرية بين الدول لم تعد تمثل الحل الوحيد لمواجهة الأطراف المعادية، لقد أصبح الطرف الأقوى في المعارك السياسية هو الطرف الأكثر ذكاءً والأشد حنكة وقدرة على حشد الإجماع الدولي وبناء التحالفات الإقليمية والعالمية، والإعلام المضاد هو الركن الأول في بناء منظومة حربية ناعمة تفوز بمعاركها من خلال الأقمار الصناعية، وقد رأينا بأنفسنا منذ سنوات قليلة زوال وسقوط أنظمة لم يدر بخلد شخص أبداً سقوطها بتأثير قوة تلك الفضائيات والعوالم الافتراضية وقوة شبكات التواصل الاجتماعية، وهو ما يحتم علينا قراءة الواقع الجديد وسرعة الاستجابة لمتغيراته، والبدء بتصميم معاركنا الخاصة وفقاً لتلك المستجدات التي أعادت بناء وهيكلة العالم من حولنا، مستغلين قدراتنا وإمكاناتنا التي يشهد لها التاريخ، ويقر بها الواقع، ويصبو لها المستقبل.
وتمر الأعوام تباعاً وتطفو هذه القضية على السطح مرة أخرى عقب اندلاع الأزمة الأخيرة مع قطر، والتي لم تتعمد رعاية قناة الجزيرة باعتبارها سلاحاً إعلامياً فتاكاً تشهره في وجه من يخالف رغبتها في بسط نفوذها على كامل المنطقة الإقليمية فحسب، بل قررت أن تمثل القناة الدولة وليس العكس، فقناة الجزيرة وبقية المنابر الإعلامية القطرية لا تمثل توجه الدولة السياسي والرسمي فحسب، بل تجاوزته لتصبح الدولة أداة في يد القناة بدلاً من أن تكون القناة أداة في يد الدولة، وهو ما يبرر البذخ الشديد والرعاية الفائقة لتجويد أداء ومخرجات هذه القناة، والتي لم تتوان عن الهجوم الشامل الضاري على كل من يخالف سياسة قطر أو لا يقف في صفها متحالفاً أو حتى مؤيداً، مرتدية زي الموضوعية المطلقة الزائفة والحياد التام الوهمي تجاه ما تعرضه على شاشاتها من أكاذيب وافتراءات ومشكلات مفتعلة.
إن الحملات الضارية ضد المملكة لن تتوقف فقط بإزاحة قناة الجزيرة من المشهد، فهناك قنوات أخرى كقناة العالم وقناة المنار وغيرهما وما سيستجد أيضاً في المستقبل بمسميات جديدة ولكن بنفس الفكر العدائي، لذلك فقد حان الوقت لتبني الدولة سياسة الإعلام المضاد بفكر مخطط وممنهج لنقل الحرب الإعلامية داخل الدول المتربصة، يُعنى بصورة رئيسية بشن حملات إعلامية ضارية ضد كل من يهدد أمن واستقرار المملكة أو يزعزع استقرار مواطنيها، ويكون بمثابة ذراع إعلامية سياسية في يد الدولة، يقوم بشن ضربات هجومية استباقية قوية ضد أعدائها ولا يكتفي بلعب دور المدافع الذي يتلقى الضربة أولاً ثم يفكر في كيفية الرد المناسب عليها، فخلال رحلة تلقي الضربة والتفكير في كيفية الرد عليها يفقد الطرف الذي تمت مهاجمته قدرته على الرد عليها بنفس قوتها وضراوتها، ويظل دوماً في خانة رد الفعل الذي يكرس شعوراً لدى الجمهور بصحة الاتهامات أو حتى وجاهة منطقها.
من المؤكد أن الحروب العسكرية بين الدول لم تعد تمثل الحل الوحيد لمواجهة الأطراف المعادية، لقد أصبح الطرف الأقوى في المعارك السياسية هو الطرف الأكثر ذكاءً والأشد حنكة وقدرة على حشد الإجماع الدولي وبناء التحالفات الإقليمية والعالمية، والإعلام المضاد هو الركن الأول في بناء منظومة حربية ناعمة تفوز بمعاركها من خلال الأقمار الصناعية، وقد رأينا بأنفسنا منذ سنوات قليلة زوال وسقوط أنظمة لم يدر بخلد شخص أبداً سقوطها بتأثير قوة تلك الفضائيات والعوالم الافتراضية وقوة شبكات التواصل الاجتماعية، وهو ما يحتم علينا قراءة الواقع الجديد وسرعة الاستجابة لمتغيراته، والبدء بتصميم معاركنا الخاصة وفقاً لتلك المستجدات التي أعادت بناء وهيكلة العالم من حولنا، مستغلين قدراتنا وإمكاناتنا التي يشهد لها التاريخ، ويقر بها الواقع، ويصبو لها المستقبل.