يحكى أن رجلاً عثمانياً خلال فترة حكم العثمانيين لمصر، افتتح حماماً تركياً، ومن أجل جذب أكبر قدر من الزبائن قام بتعليق لافتة كتب عليها «دخول الحمام مجاناً»، فتهافت الناس عليه، وعند دخول الزبائن إلى الحمام كان صاحب المحل يقوم باستلام الملابس، وبعد الانتهاء والاستعداد للخروج كان يفاجئهم بطلب دفع ثمن تسليم الملابس، وعندما يسألونه عن اللافتة التي تشير إلى أن الدخول مجاناً، يرد عليهم قائلاً «دخول الحمام مش زي خروجه»، ومن هنا جاءت قصة هذا المثل الشهير الذي يردد عادة كلما وقع شخص في ورطة أو فخ أو في مشكلة ما لم تكن بدايتها تنذر بما ستفضي إليه.
استحضرتني قصة هذا المثل وأنا اقرأ التطمينات التركية للجانب القطري بأنها سوف تسحب قواتها العسكرية من الدوحة وتغادر في حال طلبت السلطات القطرية ذلك، ولا نستبق الأحداث ونقدم سوء الظن، ولكن هناك العديد من الأسئلة المشروعة حول أسباب هذا الوجود التركي العسكري في هذا التوقيت من الأزمة، والتي سبقها تنديد تركي ضد المقاطعة وتبعها إرسال قوات عسكرية على عجالة، ثم جاء تصريح الرئيس أردوغان الذي اعتبر أن أي مطالب خليجية لمغادرة القوات التركية من قطر تنم عن عدم احترام لتركيا.
هذه الأجواء المشحونة ليست بعيدة كثيرا عن ما جرى خلال فترة الوصاية العثمانية على قطر، فالطلائع العسكرية العثمانية دخلت قطر عام 1871 بطلب من الشيخ جاسم بن محمد بحجة حمايتها من النفوذ البريطاني ثم فرضت وجودها وبقاءها بالقوة 21 عاماً إلى أن تم إخراجها بالقوة أيضاً، وتمت بمساعدة جيرانها وأشقائها في الخليج الذين تجافيهم الآن وتقف ضدهم وتسعى لتدميرهم.
هكذا يقول التاريخ، الذي يبدو أنه يعيد نفسه مجدداً بسيناريو جديد ستكون وطأته أكبر على الشعب القطري «المضيوم»، والذي سيدفع حتماً ثمن هذه المراهقة السياسية التي انتهجها صانع القرار في قطر، فبدلاً من أن يوظف المال القطري في البناء والتنمية وتحقيق طموحات المواطن القطري بتوفير الأمن والاستقرار والتطور والرخاء ورغد العيش، آثر صانع القرار توظيف هذا الثروات لدعم الجماعات المتطرفة وتمويل المجرمين وسفاكي الدماء للانقلاب على الحكومات وإشعال الثورات والفتن، والتحزب تحت سياسات تنظيم الإخوان القروسطي المتخلف بحجة إعادة إمبراطورية الخلافة وإلغاء الحدود بين الدول وانتماءات الشعوب وولاءتها وتوحيدها جميعاً تحت راية الخليفة المنتظر، هذا جزء بسيط من الخواء الفكري والسواد الذي يدعمه المال القطري الآن، بالرغم أن هذه الثروات لو سخرت في مكانها الصحيح لجعلت من قطر نموذجاً تنموياً ساحراً يفوق كبرى المدن المتطورة في العالم، وربما كنا سنحتفل مع أشقائنا في قطر بتنظيم كأس العالم والتنقل داخل الدوحة 2022 بمركبات طائرة والاستمتاع بأجواء باريسية لطيفة في أواسط الصيف إذا نفذت مشاريع متطورة ومبتكرة لتبريد الأجواء، كنا سنغبطهم ونفرح لهم ونفخر بهم كما يحدث الآن مع مدينة دبي التي أصبحت نموذجاً عالمياً مشرفاً نتغنى به أمام العالم الأول، ولكن قطر فضلت أن تعود بعجلة التاريخ مئات السنين للوراء لتمني النفس ومن نظَّر وفكَّر لها بالوكالة لإعادة أمجاد أرطغرل بك.
عموما.. انقضاء المهلة التي حددتها الدول المكافحة للإرهاب ورفض الحكومة القطرية للمطالب الـ 13 يعنيان عمليا أن قطر قررت الانفصال عن محيطها الخليجي والعربي الدافئ، وبالتالي سوف تهيم في العراء الإقليمي بحثاً عن بدائل لتوفير أدنى متطلبات الحياة وهي الماء والغذاء والموارد الأساسية التي لا تمتلك أياً منها؛ لأن أموالها واستثماراتها ذهبت في غير مكانها المفترض، ومنطقياً لن تجد خيارات أوسع من أن تكون بين مطرقة وسندان تركيا وإيران، لتؤكد مجدداً أن لكل داء دواء إلا هذا الفكر القطري الذي سيعجز أي قارئ للتاريخ تفسيره.
استحضرتني قصة هذا المثل وأنا اقرأ التطمينات التركية للجانب القطري بأنها سوف تسحب قواتها العسكرية من الدوحة وتغادر في حال طلبت السلطات القطرية ذلك، ولا نستبق الأحداث ونقدم سوء الظن، ولكن هناك العديد من الأسئلة المشروعة حول أسباب هذا الوجود التركي العسكري في هذا التوقيت من الأزمة، والتي سبقها تنديد تركي ضد المقاطعة وتبعها إرسال قوات عسكرية على عجالة، ثم جاء تصريح الرئيس أردوغان الذي اعتبر أن أي مطالب خليجية لمغادرة القوات التركية من قطر تنم عن عدم احترام لتركيا.
هذه الأجواء المشحونة ليست بعيدة كثيرا عن ما جرى خلال فترة الوصاية العثمانية على قطر، فالطلائع العسكرية العثمانية دخلت قطر عام 1871 بطلب من الشيخ جاسم بن محمد بحجة حمايتها من النفوذ البريطاني ثم فرضت وجودها وبقاءها بالقوة 21 عاماً إلى أن تم إخراجها بالقوة أيضاً، وتمت بمساعدة جيرانها وأشقائها في الخليج الذين تجافيهم الآن وتقف ضدهم وتسعى لتدميرهم.
هكذا يقول التاريخ، الذي يبدو أنه يعيد نفسه مجدداً بسيناريو جديد ستكون وطأته أكبر على الشعب القطري «المضيوم»، والذي سيدفع حتماً ثمن هذه المراهقة السياسية التي انتهجها صانع القرار في قطر، فبدلاً من أن يوظف المال القطري في البناء والتنمية وتحقيق طموحات المواطن القطري بتوفير الأمن والاستقرار والتطور والرخاء ورغد العيش، آثر صانع القرار توظيف هذا الثروات لدعم الجماعات المتطرفة وتمويل المجرمين وسفاكي الدماء للانقلاب على الحكومات وإشعال الثورات والفتن، والتحزب تحت سياسات تنظيم الإخوان القروسطي المتخلف بحجة إعادة إمبراطورية الخلافة وإلغاء الحدود بين الدول وانتماءات الشعوب وولاءتها وتوحيدها جميعاً تحت راية الخليفة المنتظر، هذا جزء بسيط من الخواء الفكري والسواد الذي يدعمه المال القطري الآن، بالرغم أن هذه الثروات لو سخرت في مكانها الصحيح لجعلت من قطر نموذجاً تنموياً ساحراً يفوق كبرى المدن المتطورة في العالم، وربما كنا سنحتفل مع أشقائنا في قطر بتنظيم كأس العالم والتنقل داخل الدوحة 2022 بمركبات طائرة والاستمتاع بأجواء باريسية لطيفة في أواسط الصيف إذا نفذت مشاريع متطورة ومبتكرة لتبريد الأجواء، كنا سنغبطهم ونفرح لهم ونفخر بهم كما يحدث الآن مع مدينة دبي التي أصبحت نموذجاً عالمياً مشرفاً نتغنى به أمام العالم الأول، ولكن قطر فضلت أن تعود بعجلة التاريخ مئات السنين للوراء لتمني النفس ومن نظَّر وفكَّر لها بالوكالة لإعادة أمجاد أرطغرل بك.
عموما.. انقضاء المهلة التي حددتها الدول المكافحة للإرهاب ورفض الحكومة القطرية للمطالب الـ 13 يعنيان عمليا أن قطر قررت الانفصال عن محيطها الخليجي والعربي الدافئ، وبالتالي سوف تهيم في العراء الإقليمي بحثاً عن بدائل لتوفير أدنى متطلبات الحياة وهي الماء والغذاء والموارد الأساسية التي لا تمتلك أياً منها؛ لأن أموالها واستثماراتها ذهبت في غير مكانها المفترض، ومنطقياً لن تجد خيارات أوسع من أن تكون بين مطرقة وسندان تركيا وإيران، لتؤكد مجدداً أن لكل داء دواء إلا هذا الفكر القطري الذي سيعجز أي قارئ للتاريخ تفسيره.