قبل أن نقوم بتحليل رفض قطر لشروط الدول الداعية لمكافحة الإرهاب دعونا نعد للوراء قليلاً، وتحديداً عقب أحداث 11 سبتمبر عام 2001، حيث دلت التحريات التي قامت بها الولايات المتحدة أن تنظيم القاعدة يقف خلف تلك الهجمات، وأن منفذيها تم تدريبهم في أفغانستان التي تحكمها طالبان وقتئذ، لذلك وجهت حكومة جورج بوش الابن إنذاراً حاسماً لزعيم حركة طالبان الملا محمد عمر بتسليم بن لادن، وفي حال رفضه ستقوم الولايات المتحدة بإسقاط حكومة طالبان، عندها توقع الكثيرون أن الملا عمر زعيم الحركة لن يضحي بحكمه وبدولته وبشعبه من أجل شخص لاجئ موسوم بالإرهاب الدولي، غير أن الملا عمر خالف تلك التوقعات وعاند الإجماع الدولي وتمسك ببن لادن داخل حدود دولته ولم يقم بتسليمه.
في رأيي الشخصي لم يكن موقف طالبان – أو بالأصح الملا عمر- غريباً او غير متوقع، بل كان متوقعاً تماماً، فتحليل شخصية زعيم حركة تعادي المجتمع الدولي وتنتهج نهجاً فكرياً متطرفاً على ذلك النحو لا بد وأن ترفض تسليم شخصية مثل بن لادن، فمن ناحية تتشابه الرؤى والأفكار والاتجاهات لدى كل من طالبان وبن لادن، ومن ناحية أخرى فإن الملا عمر هو من فتح معسكرات التدريب لتنظيم القاعدة داخل أراضيه مقابل الأموال الوفيرة التي كانت تغدقها عليهم الأخيرة، وهذا ما يجعله شريكا متورطا في كل الجرائم التي ارتكبها بن لادن ضد المواطنين الأمريكيين وتطالب حكومة الولايات المتحدة بمحاكمته عليها، وبالتالي فتسليم بن لادن يعني دائرة موسعة ومتشابكة من التحقيقات والاستجوابات التي ستنتهي لا محالة بالإيقاع بالملا عمر نفسه وبدائرته المقربة من المسؤولين.
ما يحدث في قطر حالياً هو تشابه للتاريخ وليس تكراراً له بطبيعة الحال، فالدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر تشترط عليها أن تطرد المجموعات الإرهابية التي تستوطن أراضيها، وقطر ترفض ذلك بإصرار شديد يبدو غير مبرر للبعض، ولكن بإمعان النظر قليلاً لأسباب هذا الرفض المتعنت نجد أن قطر تعي جيداً أن طرد هؤلاء الإرهابيين خارج أراضيها يعني ملاحقتهم واستجوابهم، ومن ثم فتح العديد من الأوراق والقضايا التي ستؤدي بالضرورة لإثبات تورط حكومة قطر الحالية في ارتكاب تلك الجرائم والحوادث الإرهابية، من غير المحتمل إذن - ولا المتوقع - أن تطرد قطر هؤلاء الإرهابيين، ولن تسلمهم أيضاً، والأولى لها أن تقوم باغتيالهم للتخلص منهم ودفن أدلة تورطها معهم للأبد.
لو نظرنا لشرط آخر من شروط الدول الداعية لمكافحة الإرهابة، لقطر والمتعلق بإغلاق قناة الجزيرة، فسنجد أن إغلاق قناة الجزيرة يعني الانتحار الأدبي والمعنوي لقطر، فقطر تمارس سيطرتها على من حولها من خلال تلك القناة الفضائية التي تجسد كل نفوذها، وبدونها ستبدو قطر بحجمها الطبيعي الذي لا يساوي شيئاً تقريباً في نظر العالم أجمع، فشعوب العالم عرفت أن هناك دولة اسمها قطر من خلال قناة الجزيرة وليس العكس، أما في ما يتعلق برفض قطر لإغلاق القاعدة التركية فدعونا نتفهم فلسفة قطر حيال جيشها من خلال تصريح تم تداوله بين مسؤول قطري ومصطفى عبد الجليل زعيم الثورة الليبية حين نصحه قائلاً: لا تسلح الجيش فهو من يقوم بالانقلابات!
قطر محقة إذن في ما صرحت به بأن شروط الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وضعت لترفض؛ لأن تلك الشروط ستظهر تورطها الفعلي في ارتكاب الجرائم الإرهابية من جهة، وستعيدها لحجمها الطبيعي وتحجم نفوذها وتقضي على رغبتها في السيطرة من جهة أخرى، وبالتالي فإن العلاج الأمثل لأزمة قطر لا يتمثل في مجموعة من الشروط تتطلب من قطر تلبيتها لتثبت أنها دولة مسالمة، بل يتمثل دواؤها في دائها، في أن نجعلها تتجرع من نفس الكأس الذي تعطيه للآخرين، أن نعطيها المصل المناسب لدائها بجرعة تقتل المرض فيها قبل أن يستشري ويفتك بالآخرين، من خلال حملة إعلامية محلية ودولية هادفة ومركزه لدورها في الإرهاب، فالحل كما ذكرت في مقال سابق يكمن في اتباع الحكمة الشهيرة الخالدة: وداوها بالتي كانت هى الداء.
في رأيي الشخصي لم يكن موقف طالبان – أو بالأصح الملا عمر- غريباً او غير متوقع، بل كان متوقعاً تماماً، فتحليل شخصية زعيم حركة تعادي المجتمع الدولي وتنتهج نهجاً فكرياً متطرفاً على ذلك النحو لا بد وأن ترفض تسليم شخصية مثل بن لادن، فمن ناحية تتشابه الرؤى والأفكار والاتجاهات لدى كل من طالبان وبن لادن، ومن ناحية أخرى فإن الملا عمر هو من فتح معسكرات التدريب لتنظيم القاعدة داخل أراضيه مقابل الأموال الوفيرة التي كانت تغدقها عليهم الأخيرة، وهذا ما يجعله شريكا متورطا في كل الجرائم التي ارتكبها بن لادن ضد المواطنين الأمريكيين وتطالب حكومة الولايات المتحدة بمحاكمته عليها، وبالتالي فتسليم بن لادن يعني دائرة موسعة ومتشابكة من التحقيقات والاستجوابات التي ستنتهي لا محالة بالإيقاع بالملا عمر نفسه وبدائرته المقربة من المسؤولين.
ما يحدث في قطر حالياً هو تشابه للتاريخ وليس تكراراً له بطبيعة الحال، فالدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر تشترط عليها أن تطرد المجموعات الإرهابية التي تستوطن أراضيها، وقطر ترفض ذلك بإصرار شديد يبدو غير مبرر للبعض، ولكن بإمعان النظر قليلاً لأسباب هذا الرفض المتعنت نجد أن قطر تعي جيداً أن طرد هؤلاء الإرهابيين خارج أراضيها يعني ملاحقتهم واستجوابهم، ومن ثم فتح العديد من الأوراق والقضايا التي ستؤدي بالضرورة لإثبات تورط حكومة قطر الحالية في ارتكاب تلك الجرائم والحوادث الإرهابية، من غير المحتمل إذن - ولا المتوقع - أن تطرد قطر هؤلاء الإرهابيين، ولن تسلمهم أيضاً، والأولى لها أن تقوم باغتيالهم للتخلص منهم ودفن أدلة تورطها معهم للأبد.
لو نظرنا لشرط آخر من شروط الدول الداعية لمكافحة الإرهابة، لقطر والمتعلق بإغلاق قناة الجزيرة، فسنجد أن إغلاق قناة الجزيرة يعني الانتحار الأدبي والمعنوي لقطر، فقطر تمارس سيطرتها على من حولها من خلال تلك القناة الفضائية التي تجسد كل نفوذها، وبدونها ستبدو قطر بحجمها الطبيعي الذي لا يساوي شيئاً تقريباً في نظر العالم أجمع، فشعوب العالم عرفت أن هناك دولة اسمها قطر من خلال قناة الجزيرة وليس العكس، أما في ما يتعلق برفض قطر لإغلاق القاعدة التركية فدعونا نتفهم فلسفة قطر حيال جيشها من خلال تصريح تم تداوله بين مسؤول قطري ومصطفى عبد الجليل زعيم الثورة الليبية حين نصحه قائلاً: لا تسلح الجيش فهو من يقوم بالانقلابات!
قطر محقة إذن في ما صرحت به بأن شروط الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وضعت لترفض؛ لأن تلك الشروط ستظهر تورطها الفعلي في ارتكاب الجرائم الإرهابية من جهة، وستعيدها لحجمها الطبيعي وتحجم نفوذها وتقضي على رغبتها في السيطرة من جهة أخرى، وبالتالي فإن العلاج الأمثل لأزمة قطر لا يتمثل في مجموعة من الشروط تتطلب من قطر تلبيتها لتثبت أنها دولة مسالمة، بل يتمثل دواؤها في دائها، في أن نجعلها تتجرع من نفس الكأس الذي تعطيه للآخرين، أن نعطيها المصل المناسب لدائها بجرعة تقتل المرض فيها قبل أن يستشري ويفتك بالآخرين، من خلال حملة إعلامية محلية ودولية هادفة ومركزه لدورها في الإرهاب، فالحل كما ذكرت في مقال سابق يكمن في اتباع الحكمة الشهيرة الخالدة: وداوها بالتي كانت هى الداء.