منع الاحتكار ممكن بالقانون

الاحتكار بمفهومه الاقتصادي البسيط هو الحالة التي تسيطر فيها شركة واحدة على السوق في تأمين منتج أو منتجات أو خدمة إلى جميع المستهلكين، وبالتالي ونظراً لعدم المنافسة من شركات أخرى فإن هذه الشركة المسيطرة تستطيع أن تتحكم بالمنتج وبسعره، ولا شك بأن المتضرر من ذلك هو المستهلك المستفيد من هذا المنتج أو الخدمة. هذا الوضع ينطبق تماماً على ما تقوم به شبكة قنوات «بي إن سبورت» الرياضية التي تحتكر بث أغلب البطولات والدوريات العالمية والآسيوية، ومنها بطولة كأس العالم في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي ظل الأزمة السياسية الأخيرة التي أدت إلى قطع العلاقات مع دولة قطر المالكة للشبكة، فإن الأمر يتطلب تحركاً قانونياً كبيراً من هذه الدول لإيقاف هذا الاحتكار. المعروف أن هناك عقوداً قامت الشبكة بموجبها بامتلاك حقوق البث، وهذه الحقوق موقعة مع الاتحادات الرياضية، وهذه العقود لها قوتها القانونية التي تحفظ حقوق الأطراف فيها، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يمكن فسخها أو إيقافها طالما ظهرت أسباب ومبررات قانونية تتيح للمتضرر من هذا الاحتكار المطالبة بإيقافه ومنعه، المقاطعة السياسية تعتبر سبباً قانونياً قوياً لإيقاف الاحتكار طالما لم توجد هناك خيارات وبدائل لهذه الشبكة يمكن الاستعانة بها، وطالما أن هناك مقابلاً مادياً يتم دفعه لها من الدول المقاطعة فإن التحرك القانوني الجماعي من الدول المتضررة من ذلك أمر مهم، والتي يجب أن تقدم مبرراتها القانونية التي من أهمها الأسباب التي أدت إلى المقاطعة السياسية، والتي تتركز في الإخلال بأمن وسلامة دول المنطقة وتهديد استقرارها، والذي يجعل لها الحق في حمايتها بكافة الوسائل المشروعة والقانونية.

الرياضة رسالة سلام للعالم ولا علاقة لها بالسياسة، ولكنها تتأثر بجميع الظروف التي تمر بها الدول سواء أكانت سياسية أو غيرها، والتي تعيق إيصال هذه الرسالة بين الشعوب التي من حقها أن تعيش في أمن واستقرار وسلام وحماية نفسها واستخدام كافة الطرق المشروعة والقانونية في سبيل تحقيق ذلك.