.. في مقال اليوم سأستعيد وأستفيد بما كتبه الدكتور مازن عبدالرزاق بليلة بجريدة «المدينة» يوم 22/8/1438هـ تحت عنوان «لغز التقاعد».
بداية يقول: «إن مجلس الشورى ناقش دراسة باحتمالية إفلاس صندوق التقاعد العسكري بحلول عام 2023 والمدني بحلول عام 2037».
والواقع أنه أمر مزعج يدل على عدم سلامة نهج الاستثمار لعائدات التقاعد العسكري والمدني على السواء، وإلا فما معنى أن يفلس الصندوقان خلال السنوات العشر القادمة؟ الدكتور بليلة طرح الأسئلة على تلك النتائج، مشيراً إلى سنوات الإفلاس المرتقبة بقوله: «وهو ما يضع عدداً من التساؤلات موضوع النقاش: هل استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد مناسبة وحكيمة لتكون مؤتمنة على مدخرات المتقاعدين. وهل الحل ببساطة هو رفع سن التقاعد؟ ورغم مضي حوالى شهر من الزمان فلا أحد علق ولا أحد أجاب! وأخرج من موضوع إفلاس صنادق التقاعد.. إلى موضوع المتقاعدين الذين بلغ إجمالي عددهم بنهاية العام الماضي – كما يقول الدكتور بليلة – 770.7 ألف متقاعد، 74% منهم ما زالوا على قيد الحياة وتشكل معاشاتهم نحو 86.5%، بينما المتوفون بعد التقاعد يشكلون 15.9% من إجمالي المتقاعدين، وتشكل معاشاتهم 10%، إضافة إلى أن المتوفين أثناء الخدمة يشكلون نحو 5.4% بينما تشكل معاشاتهم نحو 5.4%.
المذهل هو القفزة الكبيرة في أعداد المحالين إلى التقاعد خلال العام الماضي 2016، نحو 60.05 ألف متقاعد، وكانت أسباب ترك الخدمة، إمَّا للتقاعد المبكر -وهم الأكثريَّة- وإمَّا لبلوغ السن النظاميَّة -وهم الأقليَّة-.
للدلالة على معنى الأكثريَّة للتقاعد المبكِّر، بلغ عدد المتقاعدين من ست جهات حكوميَّة، 28.8 ألف متقاعد، من إجمالي المتقاعدين العام الماضي، وهي وزارة التَّعليم، بما فيهم المعلمون، والموظفون والمستخدمون، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والقضاة، وهيئة التحقيق والادِّعاء العام، وكذلك المؤسَّسة العامَّة للتَّدريب التقني والمهني، كان السبب الأكبر لترك الخدمة، هو التقاعد المبكِّر».
وما يعنيني هنا من حال المتقاعدين هم الذين تقاعدوا مبكراً وبشيك ذهبي بعد قرار حسم البدلات من ستة أشهر مضت، وبإعادة البدلات لما كان عليه الوضع سابقاً فإن شريحة من المتقاعدين مبكراً على استعداد لإعادة مبلغ الشيك الذهبي لإعادتهم للعمل، ولاسيما أن غالبيتهم لا يزالون في سن تمكنهم من أداء العمل المنوط بهم باقتدار.
فهل إلى ذلك من سبيل؟.
السطر الأخير: قال أبو عمرو بن العلاء: ما بكت العرب شيئا ما بكت على الشباب.
بداية يقول: «إن مجلس الشورى ناقش دراسة باحتمالية إفلاس صندوق التقاعد العسكري بحلول عام 2023 والمدني بحلول عام 2037».
والواقع أنه أمر مزعج يدل على عدم سلامة نهج الاستثمار لعائدات التقاعد العسكري والمدني على السواء، وإلا فما معنى أن يفلس الصندوقان خلال السنوات العشر القادمة؟ الدكتور بليلة طرح الأسئلة على تلك النتائج، مشيراً إلى سنوات الإفلاس المرتقبة بقوله: «وهو ما يضع عدداً من التساؤلات موضوع النقاش: هل استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد مناسبة وحكيمة لتكون مؤتمنة على مدخرات المتقاعدين. وهل الحل ببساطة هو رفع سن التقاعد؟ ورغم مضي حوالى شهر من الزمان فلا أحد علق ولا أحد أجاب! وأخرج من موضوع إفلاس صنادق التقاعد.. إلى موضوع المتقاعدين الذين بلغ إجمالي عددهم بنهاية العام الماضي – كما يقول الدكتور بليلة – 770.7 ألف متقاعد، 74% منهم ما زالوا على قيد الحياة وتشكل معاشاتهم نحو 86.5%، بينما المتوفون بعد التقاعد يشكلون 15.9% من إجمالي المتقاعدين، وتشكل معاشاتهم 10%، إضافة إلى أن المتوفين أثناء الخدمة يشكلون نحو 5.4% بينما تشكل معاشاتهم نحو 5.4%.
المذهل هو القفزة الكبيرة في أعداد المحالين إلى التقاعد خلال العام الماضي 2016، نحو 60.05 ألف متقاعد، وكانت أسباب ترك الخدمة، إمَّا للتقاعد المبكر -وهم الأكثريَّة- وإمَّا لبلوغ السن النظاميَّة -وهم الأقليَّة-.
للدلالة على معنى الأكثريَّة للتقاعد المبكِّر، بلغ عدد المتقاعدين من ست جهات حكوميَّة، 28.8 ألف متقاعد، من إجمالي المتقاعدين العام الماضي، وهي وزارة التَّعليم، بما فيهم المعلمون، والموظفون والمستخدمون، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والقضاة، وهيئة التحقيق والادِّعاء العام، وكذلك المؤسَّسة العامَّة للتَّدريب التقني والمهني، كان السبب الأكبر لترك الخدمة، هو التقاعد المبكِّر».
وما يعنيني هنا من حال المتقاعدين هم الذين تقاعدوا مبكراً وبشيك ذهبي بعد قرار حسم البدلات من ستة أشهر مضت، وبإعادة البدلات لما كان عليه الوضع سابقاً فإن شريحة من المتقاعدين مبكراً على استعداد لإعادة مبلغ الشيك الذهبي لإعادتهم للعمل، ولاسيما أن غالبيتهم لا يزالون في سن تمكنهم من أداء العمل المنوط بهم باقتدار.
فهل إلى ذلك من سبيل؟.
السطر الأخير: قال أبو عمرو بن العلاء: ما بكت العرب شيئا ما بكت على الشباب.