الإيمان بقدرات الذات هو أحد أهم بدايات النجاح. والاقتصاد السعودي الباحث بجدية ونهم عن مصادر متنوعة لتوسيع قاعدة موارده وفك قيود الاعتماد على النفط، لا بد أن يكون من نتائجها تطوير مناخ الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة ليوفر الفرص اللائقة لتوظيف المال والبشر. فكل الاقتصاديات النامية والناجحة تعتمد على هذه النوعية من المنشآت في أكثر من 70% من حجم اقتصادها.
السعودية اليوم يركز العالم على فرصة الاستثمار في اكتتابها المنتظر في شركة أرامكو العملاقة، ولكن السعودية لديها قصص نجاح مهمة في العديد من الشركات الخاصة التي واجهت وتفوقت على عمالقة كبار في مجالات مختلفة، وهي علامات يتم اختيار المميز منها لترويجه لتوسيع قاعدة الاستثمار فيه إقليميا وعالميا، علامات وشركات كبرى مثل سابك وشركة الاتصالات السعودية والخطوط السعودية وهي شركات تملك الدولة فيها الحصص الأكبر والأهم، ولكن هناك شركات في القطاع الخاص لا تقل أهمية أبدا. شركات تألقت ونجحت في مقارعة نظرائها من الشركات العالمية المتعددة الجنسية وأبلت بلاء حسنا أمامها.
فمن ينسى تألق صافولا أمام مازولا أو شاي ربيع في مواجهة شاي ليبتون، وهناك قصة نجاح دجاج البيك أمام دجاج كنتاكي العملاق، وشركة جرير أمام أسماء عالمية لافتة، وكيف ننسى قصة نجاح ألبان المراعي أمام شركات عملاقة في المجال نفسه، ومكيفات الزامل أما أسماء عالمية كبرى. السوق السعودية متى ما تم توفير الفرص الإيجابية والمناخ السوي لها لتحقيق الأهداف المطلوبة والمرجوة. مع إبراز قيمة وأهمية السعودية كأكبر اقتصاد في المنطقة إلا أن مناخ الاستثمار فيها لا يزال دون الطموح المنشود، سواء أكان على الصعيد الإقليمي أو الدولي. هناك عقبات روتينية معقدة لا تزال مصدر شكوى من المستثمر الوطني أو الدولي وخصوصا حينما تتم مقارنتها بما يقدم في دول أخرى.
الجهات المعنية وتحديدا وزارة التجارة والاستثمار مطالبة بشكل عملي بتحسين مناخ الاستثمار الذي لا معيار له سوى قياس حجم الأموال الموضوعة فيه وحجم التوظيف الناتج عنه، وإذا لم يحصل تطور مهم فيهما فهناك نقص وإخفاق في الهيكل النظامي الذي من المفروض أن يكون ميسرا ومرحبا لذلك. لا توجد سياسة ترويجية للوزارة لكي يتم فيها الترويج للأنظمة الجديدة، ولا توجد سياسة تواصل مع مجالس الأعمال المشتركة للاستفادة من الملاحظات والآراء الناتجة عن اللقاءات والمشاركات المختلفة، وهذه الفرص متى ما فقدت لصالح دول وأسواق أخرى يكون من الصعب جدا إعادتها مرة أخرى. وزارة التجارة والاستثمار تحمل في طيات مسؤوليتها هما وتحديا كبيرا يتعلق بتطوير آليات العمل والاستثمار الوطني والأجنبي لأجل توسيع قاعدة الاعتماد على الموارد غير النفطية، ولكن الأداء المتوقع حينما يقاس على أرض الواقع يبقى بعيدا عن الطموح.
الاقتصاد الوطني السعودي الذي أنجب ذات يوم شركات مهمة وعملاقة قادر على أن يوجد أسماء جديدة لا تقل أهمية، ولكن لا بد من روح جديدة في وزارة التجارة تراعي الظروف الجديدة والمناخ العالمي المليء بالتحديات لكي تكون القرارات أسرع وأكثر رشاقة وفاعلية.
معلومة صغيرة نقولها للقائمين على الوزارة: أرجو منكم التكرم بالبحث عن عدد السجلات التجارية التي تم تسجيلها في الإمارات وحدها العام الماضي، الرقم مفزع وسيذهلكم، من المسؤول عن خروج هذا العدد من الفرص؟ سؤال آن أوان الإجابة عنه.
السعودية اليوم يركز العالم على فرصة الاستثمار في اكتتابها المنتظر في شركة أرامكو العملاقة، ولكن السعودية لديها قصص نجاح مهمة في العديد من الشركات الخاصة التي واجهت وتفوقت على عمالقة كبار في مجالات مختلفة، وهي علامات يتم اختيار المميز منها لترويجه لتوسيع قاعدة الاستثمار فيه إقليميا وعالميا، علامات وشركات كبرى مثل سابك وشركة الاتصالات السعودية والخطوط السعودية وهي شركات تملك الدولة فيها الحصص الأكبر والأهم، ولكن هناك شركات في القطاع الخاص لا تقل أهمية أبدا. شركات تألقت ونجحت في مقارعة نظرائها من الشركات العالمية المتعددة الجنسية وأبلت بلاء حسنا أمامها.
فمن ينسى تألق صافولا أمام مازولا أو شاي ربيع في مواجهة شاي ليبتون، وهناك قصة نجاح دجاج البيك أمام دجاج كنتاكي العملاق، وشركة جرير أمام أسماء عالمية لافتة، وكيف ننسى قصة نجاح ألبان المراعي أمام شركات عملاقة في المجال نفسه، ومكيفات الزامل أما أسماء عالمية كبرى. السوق السعودية متى ما تم توفير الفرص الإيجابية والمناخ السوي لها لتحقيق الأهداف المطلوبة والمرجوة. مع إبراز قيمة وأهمية السعودية كأكبر اقتصاد في المنطقة إلا أن مناخ الاستثمار فيها لا يزال دون الطموح المنشود، سواء أكان على الصعيد الإقليمي أو الدولي. هناك عقبات روتينية معقدة لا تزال مصدر شكوى من المستثمر الوطني أو الدولي وخصوصا حينما تتم مقارنتها بما يقدم في دول أخرى.
الجهات المعنية وتحديدا وزارة التجارة والاستثمار مطالبة بشكل عملي بتحسين مناخ الاستثمار الذي لا معيار له سوى قياس حجم الأموال الموضوعة فيه وحجم التوظيف الناتج عنه، وإذا لم يحصل تطور مهم فيهما فهناك نقص وإخفاق في الهيكل النظامي الذي من المفروض أن يكون ميسرا ومرحبا لذلك. لا توجد سياسة ترويجية للوزارة لكي يتم فيها الترويج للأنظمة الجديدة، ولا توجد سياسة تواصل مع مجالس الأعمال المشتركة للاستفادة من الملاحظات والآراء الناتجة عن اللقاءات والمشاركات المختلفة، وهذه الفرص متى ما فقدت لصالح دول وأسواق أخرى يكون من الصعب جدا إعادتها مرة أخرى. وزارة التجارة والاستثمار تحمل في طيات مسؤوليتها هما وتحديا كبيرا يتعلق بتطوير آليات العمل والاستثمار الوطني والأجنبي لأجل توسيع قاعدة الاعتماد على الموارد غير النفطية، ولكن الأداء المتوقع حينما يقاس على أرض الواقع يبقى بعيدا عن الطموح.
الاقتصاد الوطني السعودي الذي أنجب ذات يوم شركات مهمة وعملاقة قادر على أن يوجد أسماء جديدة لا تقل أهمية، ولكن لا بد من روح جديدة في وزارة التجارة تراعي الظروف الجديدة والمناخ العالمي المليء بالتحديات لكي تكون القرارات أسرع وأكثر رشاقة وفاعلية.
معلومة صغيرة نقولها للقائمين على الوزارة: أرجو منكم التكرم بالبحث عن عدد السجلات التجارية التي تم تسجيلها في الإمارات وحدها العام الماضي، الرقم مفزع وسيذهلكم، من المسؤول عن خروج هذا العدد من الفرص؟ سؤال آن أوان الإجابة عنه.