انشغلت قبائل (تويتر) خلال الأيام الماضية بالجدل حول الموقف من فتاة نشرت صورا لها على الإنترنت وهي تتجول في أحد المواقع السياحية في المملكة بملابس قصيرة تكشف عن ساقيها بلا عباءة تغطيها، فاستفز تصرفها هذا بعض الناس، فاشتكوها للجهات المعنية وصدر أمر بالقبض عليها.
كان المتجادلون يتراشقون فيما بينهم التهم والشتائم لاختلافهم حول ما فعلته الفتاة، منهم من عد تصرفها سلوكا خاطئا تستحق بسببه القبض عليها ومعاقبتها بالسجن أو الجلد، ومنهم من عده تصرفا طبيعيا ومن الظلم معاقبتها بسببه فهي لم تفعل شيئا يقتضي العقاب، كل ما فعلته هو أنها اختارت لنفسها الزي الذي تحب أن تظهر به، واختيار الإنسان لزيه، شأن خاص به وحده لا يحق لأحد أن يتدخل فيه فيجبره على تغييره واتخاذ غيره، لذلك فإن القبض على تلك الفتاة لمحاسبتها على شكل اللباس الذي اختارته لنفسها، فيه تعنت وقمع لحرية الإنسان الشخصية.
رأيان متضادان غاية التضاد حول قضية أخلاقية، يسعى كل طرف من المتجادلين إلى إخضاعها لمبادئه الأخلاقية التي يؤمن بها!
هذه القضية التي تبدو بسيطة في ظاهرها، هي في الحقيقة تمثل نموذجا لما يوجد في الحياة من قضايا أخرى كثيرة معقدة، يظنها الناس ميسورا حلها.
فالذين يعدون تصرف الفتاة يدخل في نطاق الحرية الشخصية، والذين يعدون تصرفها خروجا على المرجعية الأخلاقية أو الدينية التي يؤمن بها المجتمع، كلاهما في حاجة إلى التأمل العميق في فكرته!
من يقول إن ما فعلته تلك الفتاة يتعلق بحرية الإنسان في اختيار ما يرتدي، وأن معاقبتها على اختيارها لنوع لباسها فيه قمع لحريتها الشخصية، عليه أن يتأمل هل يعني ذلك أن تكون الحرية الممنوحة للإنسان في اختيار اللباس الذي يرتديه مطلقة بلا حدود، فيصير من حق الإنسان أن يتجول في الطرقات العامة بملابسه الداخلية القصيرة أو بملابس البحر غير الساترة، أو بدون ملابس كليا، أم هو يعني أن يكون لحرية اللباس حد ثابت تقف عنده؟ وفي هذه الحال، ما هو ذلك الحد؟ ومن الذي يحق له وضعه؟
وكذلك من يقول إن الدين هو المرجع الذي يجب أن يحتكم إليه الناس في اللباس، وأن الشرع وضح ما يجب وما لا يجب. من يقول هذا، أيضا عليه أن يتأمل إن كان الأمر حقا بهذه البساطة التي يراها؟ وأن مجرد الرجوع إلى الشرع يحل الإشكال؟
الشرع يأمر بالستر والاحتشام، للنساء والرجال معا، ولكن هل اتفق الناس على الحدود التي يرسمها الشرع لذلك؟
هناك من يرى حد الستر للمرأة أن تحتجب كليا فلا يظهر منها شيء على الإطلاق، وهناك من يرى أن تغطية الجسد والشعر تكفي لذلك، وهناك من يرى أن الستر لا يدخل ضمنه تغطية الشعر، وكل أولئك يزعمون أنهم يحتكمون إلى الشرع، وكل منهم يزعم أنه على الحق، فهل يمكن معرفة الحق؟ وكيف يمكن الجزم بذلك؟
كان المتجادلون يتراشقون فيما بينهم التهم والشتائم لاختلافهم حول ما فعلته الفتاة، منهم من عد تصرفها سلوكا خاطئا تستحق بسببه القبض عليها ومعاقبتها بالسجن أو الجلد، ومنهم من عده تصرفا طبيعيا ومن الظلم معاقبتها بسببه فهي لم تفعل شيئا يقتضي العقاب، كل ما فعلته هو أنها اختارت لنفسها الزي الذي تحب أن تظهر به، واختيار الإنسان لزيه، شأن خاص به وحده لا يحق لأحد أن يتدخل فيه فيجبره على تغييره واتخاذ غيره، لذلك فإن القبض على تلك الفتاة لمحاسبتها على شكل اللباس الذي اختارته لنفسها، فيه تعنت وقمع لحرية الإنسان الشخصية.
رأيان متضادان غاية التضاد حول قضية أخلاقية، يسعى كل طرف من المتجادلين إلى إخضاعها لمبادئه الأخلاقية التي يؤمن بها!
هذه القضية التي تبدو بسيطة في ظاهرها، هي في الحقيقة تمثل نموذجا لما يوجد في الحياة من قضايا أخرى كثيرة معقدة، يظنها الناس ميسورا حلها.
فالذين يعدون تصرف الفتاة يدخل في نطاق الحرية الشخصية، والذين يعدون تصرفها خروجا على المرجعية الأخلاقية أو الدينية التي يؤمن بها المجتمع، كلاهما في حاجة إلى التأمل العميق في فكرته!
من يقول إن ما فعلته تلك الفتاة يتعلق بحرية الإنسان في اختيار ما يرتدي، وأن معاقبتها على اختيارها لنوع لباسها فيه قمع لحريتها الشخصية، عليه أن يتأمل هل يعني ذلك أن تكون الحرية الممنوحة للإنسان في اختيار اللباس الذي يرتديه مطلقة بلا حدود، فيصير من حق الإنسان أن يتجول في الطرقات العامة بملابسه الداخلية القصيرة أو بملابس البحر غير الساترة، أو بدون ملابس كليا، أم هو يعني أن يكون لحرية اللباس حد ثابت تقف عنده؟ وفي هذه الحال، ما هو ذلك الحد؟ ومن الذي يحق له وضعه؟
وكذلك من يقول إن الدين هو المرجع الذي يجب أن يحتكم إليه الناس في اللباس، وأن الشرع وضح ما يجب وما لا يجب. من يقول هذا، أيضا عليه أن يتأمل إن كان الأمر حقا بهذه البساطة التي يراها؟ وأن مجرد الرجوع إلى الشرع يحل الإشكال؟
الشرع يأمر بالستر والاحتشام، للنساء والرجال معا، ولكن هل اتفق الناس على الحدود التي يرسمها الشرع لذلك؟
هناك من يرى حد الستر للمرأة أن تحتجب كليا فلا يظهر منها شيء على الإطلاق، وهناك من يرى أن تغطية الجسد والشعر تكفي لذلك، وهناك من يرى أن الستر لا يدخل ضمنه تغطية الشعر، وكل أولئك يزعمون أنهم يحتكمون إلى الشرع، وكل منهم يزعم أنه على الحق، فهل يمكن معرفة الحق؟ وكيف يمكن الجزم بذلك؟