تخصص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دورا تشرف عليها، تؤوي فيها الفتيات تحت سن الـ30 ممن صدرت عليهن أحكام بالحبس، لكن هذه الدور تكرر فيها حدوث حالات لمحاولات انتحار الفتيات، وتكررت فيها شكوى النزيلات من سوء المعاملة داخلها، كما تكرر وقوع مشادات بينهن وبين الموظفات، ما يشير إلى حاجة هذه الدور إلى التفاتة جادة من الوزارة تراجع فيها الأوضاع داخلها، ويأتي في مقدمة ذلك مراجعة الأنظمة التي تسير وفقها شؤون النزيلات، سواء الأنظمة المطبقة داخل الدور نفسها، أو الأنظمة التي تفرضها جهات أخرى كالقضاء أو الداخلية أو غيرها إن وجدت.
من الأنظمة التي تحتاج إلى مراجعة، ما تفعله الدور من الاستمرار في حبس الفتاة التي تنتهي مدة محكوميتها متى رفض أهلها عودتها إليهم، وهو حبس ليس له أمد محدود، وإنما حبس مطلق لا ينتهي سوى بأحد ثلاثة: موت الفتاة، أو زواجها، أو موافقة أحد أقاربها على استضافتها عنده!
ولأن الاستمرار في حبس الفتيات بعد انتهاء مدة محكوميتهن بحجة عدم وجود من (يستلمهن) من أهلهن، لا أساس شرعيا له، ولا مرجعية نظامية يستند إليها، فإن من واجب الوزارة أن تعمل على رفع الظلم عن أولئك الفتيات، فاختلاف الفتاة مع أهلها، مهما كانت أسبابه، لا يجب أن يتخذ ذريعة لحرمانها من العيش حياة طبيعية بقية حياتها، وطالما أن أولئك الفتيات عوملن كما يعامل الذكور، فحوكمن وجُرّمن وعوقبن مثلهم على ما فعلنه، فإن من حقهن أيضا أن يعاملن مثلهم في إطلاق السراح بعد انتهاء مدة الحكم، خاصة أنه ليس ثمة مستند شرعي يحظر على المرأة الاستقلال بحياتها والسكن بمفردها.
إن إطلاق سراح الفتيات بعد انتهاء محكوميتهن، يجب ألا يقيد بموافقة الأهل على استقبالهن، خاصة أن الأهل الذين يرفضون عودة بناتهم إليهم ويتخلون عنهن، يسقطون بتصرفهم هذا كل حق لهم عليهن.
بقاء الفتيات محبوسات بعد انتهاء مدة الحكم، فيه ظلم بالغ لهن، لذلك من واجب الوزارة الحرص على إيجاد حل لهذه المشكلة، كأن تبدأ مبكرا بوضع خطة تنموية خاصة بكل فتاة حسب احتياجاتها، بمجرد صدور الحكم عليها ودخولها الدار، بحيث لا يحل موعد انقضاء محكوميتها، إلا وتكون قد تأهلت بما يمكنها من إعالة نفسها، وتتولى الوزارة مساعدتها في الحصول على عمل وتأمين سكن خاص بها لتمكنها من الاستقلال بحياتها معتمدة على الله ثم على نفسها.
أما النزيلات اللاتي يقل سنهن عن 20 عاما، فتتولى الوزارة إسكانهن في سكن مستقل يحقق لهن هامشا من الحرية، مع الإشراف عليهن ومتابعة تعليمهن وتأهيلهن إلى أن يصبحن قادرات على إعالة أنفسهن والاستقلال بحياتهن بعد بلوغ الـ20.
من الأنظمة التي تحتاج إلى مراجعة، ما تفعله الدور من الاستمرار في حبس الفتاة التي تنتهي مدة محكوميتها متى رفض أهلها عودتها إليهم، وهو حبس ليس له أمد محدود، وإنما حبس مطلق لا ينتهي سوى بأحد ثلاثة: موت الفتاة، أو زواجها، أو موافقة أحد أقاربها على استضافتها عنده!
ولأن الاستمرار في حبس الفتيات بعد انتهاء مدة محكوميتهن بحجة عدم وجود من (يستلمهن) من أهلهن، لا أساس شرعيا له، ولا مرجعية نظامية يستند إليها، فإن من واجب الوزارة أن تعمل على رفع الظلم عن أولئك الفتيات، فاختلاف الفتاة مع أهلها، مهما كانت أسبابه، لا يجب أن يتخذ ذريعة لحرمانها من العيش حياة طبيعية بقية حياتها، وطالما أن أولئك الفتيات عوملن كما يعامل الذكور، فحوكمن وجُرّمن وعوقبن مثلهم على ما فعلنه، فإن من حقهن أيضا أن يعاملن مثلهم في إطلاق السراح بعد انتهاء مدة الحكم، خاصة أنه ليس ثمة مستند شرعي يحظر على المرأة الاستقلال بحياتها والسكن بمفردها.
إن إطلاق سراح الفتيات بعد انتهاء محكوميتهن، يجب ألا يقيد بموافقة الأهل على استقبالهن، خاصة أن الأهل الذين يرفضون عودة بناتهم إليهم ويتخلون عنهن، يسقطون بتصرفهم هذا كل حق لهم عليهن.
بقاء الفتيات محبوسات بعد انتهاء مدة الحكم، فيه ظلم بالغ لهن، لذلك من واجب الوزارة الحرص على إيجاد حل لهذه المشكلة، كأن تبدأ مبكرا بوضع خطة تنموية خاصة بكل فتاة حسب احتياجاتها، بمجرد صدور الحكم عليها ودخولها الدار، بحيث لا يحل موعد انقضاء محكوميتها، إلا وتكون قد تأهلت بما يمكنها من إعالة نفسها، وتتولى الوزارة مساعدتها في الحصول على عمل وتأمين سكن خاص بها لتمكنها من الاستقلال بحياتها معتمدة على الله ثم على نفسها.
أما النزيلات اللاتي يقل سنهن عن 20 عاما، فتتولى الوزارة إسكانهن في سكن مستقل يحقق لهن هامشا من الحرية، مع الإشراف عليهن ومتابعة تعليمهن وتأهيلهن إلى أن يصبحن قادرات على إعالة أنفسهن والاستقلال بحياتهن بعد بلوغ الـ20.