العالم اليوم ليس أكثر استقراراً عما كان عليه الحال أيام الحرب الباردة. بانهيار نظام الحرب الباردة انتهى مفهوم القطبية الثنائية ببعدها الأيدلوجي الحاد، وتطور نظام دولي جديد اتجه نحو حقبة من الشراكة التكاملية، عمادها المصالح الاقتصادية المشتركة.. وعدم الاقتراب من المناطق الحيوية الحساسة للقوى العظمى، إقليمياً، بالإضافة إلى التعاون ضد عدو مشترك (الإرهاب). اليوم نجد تصدعاً في هذه التفاهمات الدولية بين القوى العظمى، باستعادة بعض الدول العظمى لطموحات كونية، وافقه تراخٍ يعكس عدم خبرة سياسية، تطور لدى الطرف الآخر، يصل لدرجة السطحية في إمكانية تعزيز التعاون مع خصوم تاريخيين على حساب حلفاء تقليديين، قفزاً على المقتضيات الإستراتيجية للأمن القومي، التي تراها مؤسسات رسمية وغير رسمية.. وتدعمها دراسات متخصصة رصينة.
يوم الجمعة الماضي، حدث تطوران، يعكسان ما هو مقدم عليه العالم من مؤشرات لعدم الاستقرار، ربما تتجاوز ما شهده العالم في فترة الحرب الباردة، من احتمال اندلاع مواجهات نووية مهلكة، ولو عن طريق الخطأ. لقد أقر الكونغرس الأمريكي حزمة عقوبات جديدة على روسيا، لما زُعم من تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
موسكو هذه المرة ردت بإجراءات عقابية ضد البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، بتقليص عددها إلى 450 عنصرا.. وكذا مصادرة بعض ممتلكات البعثة العقارية في روسيا.. إجراء لم تتخذه موسكو، في ديسمبر الماضي، عندما طرد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عدداً من الدبلوماسيين الروس في واشنطن وصادر بعض الممتلكات العقارية للبعثة الروسية، التي اشتبه استخدامها في القرصنة الإلكترونية المزعومة. الرئيس ترمب، لم يكن لديه من خيار إلا أن يعلن استعداده للتوقيع على قانون العقوبات الجديد، وإلا فإن الكونغرس سيتجاوز اعتراض الرئيس ويمرره. بالنسبة للرئيس ترمب القانون الجديد لا يفرض عقوبات جديدة على موسكو، بل يَحِد أيضاً، من قدرة البيت الأبيض على أي إجراء من شأنه أن يخفف من وطأة هذه العقوبات! هذا، يؤكد مخاوف الكثيرين في الكونغرس بمجلسيه، بوجود شبهة تواطؤ لفريق الرئيس ترمب في القضية.
موسكو، قد لا تتوقف عند الإجراءات الانتقامية، التي اتخذتها، بل المخاوف في واشنطن أن يلجأ الرئيس بوتن لاتخاذ سياسات جديدة قد تضر بمصالح الولايات المتحدة، وتعيد العلاقات بين البلدين إلى سخونة عهد الحرب الباردة. هناك مناطق في العالم، ممكن تتحرك فيها روسيا وتضر بمصالح الولايات المتحدة وأمنها، مثل: القرم والشرق الأوسط والخليج العربي وفنزويلا وكوبا... بل وحتى حدوث اختراق في جبهة محاربة الإرهاب، ولجوء موسكو للتعاون من جديد مع طالبان!
كل هذه التجاذبات بين موسكو وواشنطن، حتى لو وصلت لحد إحياء سخونة الحرب الباردة، يمكن احتواؤها في حدود الصراع الدبلوماسي، حتى لو أخذنا في عين الاعتبار ما قاله رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: من أن روسيا تظل هي الخصم الإستراتيجي الأول للولايات المتحدة الأمريكية، عكس ما يراه الرئيس ترمب أن الخطر يأتي من الصين، وليس من قبل روسيا!؟ رغم كل ذلك، فإن تجربة نظام الحرب الباردة.. وما تتمتع به الدولتان من رشد ناضج في التعامل مع القضايا الإستراتيجية الحساسة.. وما تتوفر بهما من مؤسسات كفؤة.. وما تطورت بينهما من أدوات اتصال متقدمة تمنع احتمال نشوب مواجهة نووية بينهما، فإن خطر المواجهة النووية، في هذا النظام الحالي، هي أقرب من أي وقت مضى، منذ تفجير أول قنبلة نووية، نهاية الحرب الكونية الثانية.
يوم الجمعة الماضي أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً طويل المدى بإمكانه حمل رأس نووي، يمكن أن يصل لأول مرة للأرض الأمريكية ويصيب مدنا كبيرة مثل لوس انجليس ودينفر وشيكاغو، بل إن خبراء إستراتيجيين يؤكدون ما تزعمه كوريا الشمالية من أن الصاروخ الجديد يمكن أن يصل إلى نيويورك وبوسطن، اعتمادا على وزن الرأس النووي.
هنا مكمن الخطورة ومصدر القلق على استقرار العالم وأمنه. ليس هناك من ضمانة أن بيونغ يانغ مع وجود قيادة غير رشيدة يحكمها زعيمٌ نَزِقٌ (كيم جونج أون)، في مواجهة عقوبات قاسية دون ترك مخرج له من الأزمة، أن يتهور ويستخدم إمكانات بلده الإستراتيجية في مغامرة غير محسوبة ضد جيرانه، أو حتى ضد الولايات المتحدة، مما قد يهيئ الجو لعملية استباقية أمريكية، غير محسوبة، لاستئصال ترسانة كوريا الشمالية النووية، قبل تفكير بيونغ يانغ استخدامها. عندها «سيتكهرب» الوضع إستراتيجياً وتحس الأطراف النووية الأخرى، بالرغم من عقلانية تاريخها السلوكي، أن تتأهب هي الأخرى لاحتمالات مواجهة نووية غير محسوبة العواقب، وقد تنجر إليها. بل إن الأمر قد يتوتر في مناطق إقليمية حساسة هي على شفير براكين للتوتر تاريخية وسياسية وعرقية وطائفية، فتصل لها شرارة فتيل المواجهة النووية، وتحدث الكارثة.. وتتراشق الصواريخ من كل حدب وصوب لتأتي على كوب الأرض وما فيه من أشكال الحياة.
«سيناريوهات» قاتمة لما قد يحدث للعالم، لو عادت أجواء الحرب الباردة، لتحكم سلوكيات القوى الإستراتيجية في العالم.. ولو ترك لقوى نووية ناشئة تتصرف بجنون وغير مسؤولية بترسانتها النووية، دون العمل بجد على احتوائها.. أو وجود أمل لها في نهاية نفق المقاطعة والعزلة، التي تتعرض لها.
يوم الجمعة الماضي، حدث تطوران، يعكسان ما هو مقدم عليه العالم من مؤشرات لعدم الاستقرار، ربما تتجاوز ما شهده العالم في فترة الحرب الباردة، من احتمال اندلاع مواجهات نووية مهلكة، ولو عن طريق الخطأ. لقد أقر الكونغرس الأمريكي حزمة عقوبات جديدة على روسيا، لما زُعم من تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
موسكو هذه المرة ردت بإجراءات عقابية ضد البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، بتقليص عددها إلى 450 عنصرا.. وكذا مصادرة بعض ممتلكات البعثة العقارية في روسيا.. إجراء لم تتخذه موسكو، في ديسمبر الماضي، عندما طرد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عدداً من الدبلوماسيين الروس في واشنطن وصادر بعض الممتلكات العقارية للبعثة الروسية، التي اشتبه استخدامها في القرصنة الإلكترونية المزعومة. الرئيس ترمب، لم يكن لديه من خيار إلا أن يعلن استعداده للتوقيع على قانون العقوبات الجديد، وإلا فإن الكونغرس سيتجاوز اعتراض الرئيس ويمرره. بالنسبة للرئيس ترمب القانون الجديد لا يفرض عقوبات جديدة على موسكو، بل يَحِد أيضاً، من قدرة البيت الأبيض على أي إجراء من شأنه أن يخفف من وطأة هذه العقوبات! هذا، يؤكد مخاوف الكثيرين في الكونغرس بمجلسيه، بوجود شبهة تواطؤ لفريق الرئيس ترمب في القضية.
موسكو، قد لا تتوقف عند الإجراءات الانتقامية، التي اتخذتها، بل المخاوف في واشنطن أن يلجأ الرئيس بوتن لاتخاذ سياسات جديدة قد تضر بمصالح الولايات المتحدة، وتعيد العلاقات بين البلدين إلى سخونة عهد الحرب الباردة. هناك مناطق في العالم، ممكن تتحرك فيها روسيا وتضر بمصالح الولايات المتحدة وأمنها، مثل: القرم والشرق الأوسط والخليج العربي وفنزويلا وكوبا... بل وحتى حدوث اختراق في جبهة محاربة الإرهاب، ولجوء موسكو للتعاون من جديد مع طالبان!
كل هذه التجاذبات بين موسكو وواشنطن، حتى لو وصلت لحد إحياء سخونة الحرب الباردة، يمكن احتواؤها في حدود الصراع الدبلوماسي، حتى لو أخذنا في عين الاعتبار ما قاله رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: من أن روسيا تظل هي الخصم الإستراتيجي الأول للولايات المتحدة الأمريكية، عكس ما يراه الرئيس ترمب أن الخطر يأتي من الصين، وليس من قبل روسيا!؟ رغم كل ذلك، فإن تجربة نظام الحرب الباردة.. وما تتمتع به الدولتان من رشد ناضج في التعامل مع القضايا الإستراتيجية الحساسة.. وما تتوفر بهما من مؤسسات كفؤة.. وما تطورت بينهما من أدوات اتصال متقدمة تمنع احتمال نشوب مواجهة نووية بينهما، فإن خطر المواجهة النووية، في هذا النظام الحالي، هي أقرب من أي وقت مضى، منذ تفجير أول قنبلة نووية، نهاية الحرب الكونية الثانية.
يوم الجمعة الماضي أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً طويل المدى بإمكانه حمل رأس نووي، يمكن أن يصل لأول مرة للأرض الأمريكية ويصيب مدنا كبيرة مثل لوس انجليس ودينفر وشيكاغو، بل إن خبراء إستراتيجيين يؤكدون ما تزعمه كوريا الشمالية من أن الصاروخ الجديد يمكن أن يصل إلى نيويورك وبوسطن، اعتمادا على وزن الرأس النووي.
هنا مكمن الخطورة ومصدر القلق على استقرار العالم وأمنه. ليس هناك من ضمانة أن بيونغ يانغ مع وجود قيادة غير رشيدة يحكمها زعيمٌ نَزِقٌ (كيم جونج أون)، في مواجهة عقوبات قاسية دون ترك مخرج له من الأزمة، أن يتهور ويستخدم إمكانات بلده الإستراتيجية في مغامرة غير محسوبة ضد جيرانه، أو حتى ضد الولايات المتحدة، مما قد يهيئ الجو لعملية استباقية أمريكية، غير محسوبة، لاستئصال ترسانة كوريا الشمالية النووية، قبل تفكير بيونغ يانغ استخدامها. عندها «سيتكهرب» الوضع إستراتيجياً وتحس الأطراف النووية الأخرى، بالرغم من عقلانية تاريخها السلوكي، أن تتأهب هي الأخرى لاحتمالات مواجهة نووية غير محسوبة العواقب، وقد تنجر إليها. بل إن الأمر قد يتوتر في مناطق إقليمية حساسة هي على شفير براكين للتوتر تاريخية وسياسية وعرقية وطائفية، فتصل لها شرارة فتيل المواجهة النووية، وتحدث الكارثة.. وتتراشق الصواريخ من كل حدب وصوب لتأتي على كوب الأرض وما فيه من أشكال الحياة.
«سيناريوهات» قاتمة لما قد يحدث للعالم، لو عادت أجواء الحرب الباردة، لتحكم سلوكيات القوى الإستراتيجية في العالم.. ولو ترك لقوى نووية ناشئة تتصرف بجنون وغير مسؤولية بترسانتها النووية، دون العمل بجد على احتوائها.. أو وجود أمل لها في نهاية نفق المقاطعة والعزلة، التي تتعرض لها.