في شهر سبتمر من عام 2009 تقدَّمت اللجنة التنفيذيَّة بالاتحاد الأوروبي بمشروع يهدف إلى أن تسعى الأندية لتسديد الديون التي تتكبدها لتُصبح من ذاتها مُكتفية مالياً، ثم أُقـِرَّ هذا المشروع وتمَّت تسميته قانون (قواعد اللعب المالي النظيف) وبدأ التطبيق عام 2011 والذي ينصُّ على عدم السماح للنادي بالإنفاق أكثر من الإيرادات، على ألاّ يُطبق هذا القانون على مصاريف الملاعب والمُنشآت والبُنية التحتيَّة، بينما يُطبق على أجور اللاعبين والموظفين، فتطبيق قانون قواعد اللعب النظيف يُحقق للنادي توازناً بين ما ينُفقه وبين ما يحصل عليه، وبالتالي يكون هناك تقارب بين الأرباح والخسائر.
ومن الأهداف التي تضمَّنها هذا القانون إقرار النزاهة في مسابقات الاتحاد الأوروبي، وتحسين القدرة الاقتصاديَّة والماليَّة للأندية وزيادة المصداقيَّة، وأن تكون الأندية بمُستوى مالي مُتقارب بحيث يمكن لأغلب الأندية المُنافسة، وعمل الأندية وفق الإيرادات فقط (مبالغ الانتقالات، إيرادات التذاكر والبث، الدعايات والمبيعات التجاريَّة)، وأهم هدف -من وجهة نظري- يسعى هذا القانون لتحقيقه هو تخفيف الضغـط على الأجور ومبالغ الانتقالات، والحد من أن تكون الأندية مديونة لأندية أخرى.
كما أنَّ المُشرع ألزم الأندية والمُستثمرين بعدم السماح للمُستثمر ومُلاك النادي بتجاوز المُساهمة لمبلغ 45 مليون يورو، وبعد عام 2015 يتم تقليص هذا الرقم إلى 30 مليون يورو، والقانون نصَّ على العقوبات التي جاءت مُتدرجة من الإنذار إلى المنع من التعاقدات إلى الاستبعاد من المُشاركة في مُسابقات الاتحاد الأوروبي.
سعيت لتبيان ذلك كي أتناول ما قام به (المُستثمر والمالك القطري) للأسف الشديد في الرياضة بعد أن لطخها بعار الشُبهات في ترسية تنظيم كأس العالم 2022 في الدوحة، فالعار تعاظم في الدخول في فسادٍ مالي كبير في قضيَّة انتقال اللاعب البرازيلي (نيمار) من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، وهي صفقة مشبوهة لأسباب عدة أذكر أهمها:
1- مُخالفة الصفقة لقانون قواعد اللعب المالي النظيف.
2- إنَّ نادي باريس سان جيرمان ربح الموسم الماضي ما يُقارب 580 مليون دولار، بينما مصاريف النادي تُقدر بـ«400» مليون دولار، وأمام ذلك فالتعاقد مع (نيمار) مُستحيل في ظل ضخامة مبلغ الشرط الجزائي مع نادي برشلونة الذي يبلغ 222 مليون يورو.
3- دخول المُلاك القطريين كطرف ثالث في الصفقة للتحايل على القانون وتحديداً قواعد اللعب النظيف، وذلك بحبكة مشبوهة بأن يُصبح اللاعب (نيمار) سفيراً لمونديال قطر مُقابل استلامه لمبلغ 300 مليون يورو، فيقوم اللاعب بمنح مبلغ قيمة الشرط الجزائي لنادي برشلونة، وليُصبح ما يحصل عليه اللاعب هو مبلغ ثمانية وسبعين مليون يورو.
4- عدم وجود أيِّ توازن أو نقطة تعادل -وفق علم الاقتصاد- وهي النقطة التي تتساوى فيها الأرباح والخسائر بين المبالغ المدفوعة بالصفقة وبين إيرادات النادي الفرنسي.
5- إعلان رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم رفضها لتسلم أموال الشرط الجزائي التي سيدفعها اللاعب (نيمار) لنادي برشلونة، فالقانون في اتحاد القدم الإسباني يُلزم اللاعب دون غيره بدفع مبلغ شراء العقد، على أن يودعه لدى رابطة الدوري، فتقوم بتحويله إلى النادي. فرئيس رابطة الدوري الإسباني صرَّح -وبالنص- بأنَّ هذه الصفقة وما فيها من أموال مُخالفة لقانون قواعد اللعب المالي النظيف.
أختم هنا بأنَّ (بعض) مُستثمري قطر في عالم الكرة لا جديد لديهم، فهم سائرون على نهج توجهات (الحمدين الاثنين) في التحايل وتشويه كل ما فيه هدف ومقصد حسن، فقد ثبت أنَّها مدرسة بدأت بتسجيلات قبيحة ثم بتنظيم مونديال ثبت التحايل لترسيته في الدوحة من أعلى قيادة في قطر..!! وأخيراً وليس آخرا، مُحاولة جذب الأنظار في القفز على القانون واللعب بالمال في صفقة (نيمار).
عاش القرضاوي عاش.
خاتمة:
دَسَاتيرُهَا لُعـبَةٌ، حُكمُهَا سَفَاهةٌ، تواريخُهَا مِنْ خـَزَفْ
ومن الأهداف التي تضمَّنها هذا القانون إقرار النزاهة في مسابقات الاتحاد الأوروبي، وتحسين القدرة الاقتصاديَّة والماليَّة للأندية وزيادة المصداقيَّة، وأن تكون الأندية بمُستوى مالي مُتقارب بحيث يمكن لأغلب الأندية المُنافسة، وعمل الأندية وفق الإيرادات فقط (مبالغ الانتقالات، إيرادات التذاكر والبث، الدعايات والمبيعات التجاريَّة)، وأهم هدف -من وجهة نظري- يسعى هذا القانون لتحقيقه هو تخفيف الضغـط على الأجور ومبالغ الانتقالات، والحد من أن تكون الأندية مديونة لأندية أخرى.
كما أنَّ المُشرع ألزم الأندية والمُستثمرين بعدم السماح للمُستثمر ومُلاك النادي بتجاوز المُساهمة لمبلغ 45 مليون يورو، وبعد عام 2015 يتم تقليص هذا الرقم إلى 30 مليون يورو، والقانون نصَّ على العقوبات التي جاءت مُتدرجة من الإنذار إلى المنع من التعاقدات إلى الاستبعاد من المُشاركة في مُسابقات الاتحاد الأوروبي.
سعيت لتبيان ذلك كي أتناول ما قام به (المُستثمر والمالك القطري) للأسف الشديد في الرياضة بعد أن لطخها بعار الشُبهات في ترسية تنظيم كأس العالم 2022 في الدوحة، فالعار تعاظم في الدخول في فسادٍ مالي كبير في قضيَّة انتقال اللاعب البرازيلي (نيمار) من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، وهي صفقة مشبوهة لأسباب عدة أذكر أهمها:
1- مُخالفة الصفقة لقانون قواعد اللعب المالي النظيف.
2- إنَّ نادي باريس سان جيرمان ربح الموسم الماضي ما يُقارب 580 مليون دولار، بينما مصاريف النادي تُقدر بـ«400» مليون دولار، وأمام ذلك فالتعاقد مع (نيمار) مُستحيل في ظل ضخامة مبلغ الشرط الجزائي مع نادي برشلونة الذي يبلغ 222 مليون يورو.
3- دخول المُلاك القطريين كطرف ثالث في الصفقة للتحايل على القانون وتحديداً قواعد اللعب النظيف، وذلك بحبكة مشبوهة بأن يُصبح اللاعب (نيمار) سفيراً لمونديال قطر مُقابل استلامه لمبلغ 300 مليون يورو، فيقوم اللاعب بمنح مبلغ قيمة الشرط الجزائي لنادي برشلونة، وليُصبح ما يحصل عليه اللاعب هو مبلغ ثمانية وسبعين مليون يورو.
4- عدم وجود أيِّ توازن أو نقطة تعادل -وفق علم الاقتصاد- وهي النقطة التي تتساوى فيها الأرباح والخسائر بين المبالغ المدفوعة بالصفقة وبين إيرادات النادي الفرنسي.
5- إعلان رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم رفضها لتسلم أموال الشرط الجزائي التي سيدفعها اللاعب (نيمار) لنادي برشلونة، فالقانون في اتحاد القدم الإسباني يُلزم اللاعب دون غيره بدفع مبلغ شراء العقد، على أن يودعه لدى رابطة الدوري، فتقوم بتحويله إلى النادي. فرئيس رابطة الدوري الإسباني صرَّح -وبالنص- بأنَّ هذه الصفقة وما فيها من أموال مُخالفة لقانون قواعد اللعب المالي النظيف.
أختم هنا بأنَّ (بعض) مُستثمري قطر في عالم الكرة لا جديد لديهم، فهم سائرون على نهج توجهات (الحمدين الاثنين) في التحايل وتشويه كل ما فيه هدف ومقصد حسن، فقد ثبت أنَّها مدرسة بدأت بتسجيلات قبيحة ثم بتنظيم مونديال ثبت التحايل لترسيته في الدوحة من أعلى قيادة في قطر..!! وأخيراً وليس آخرا، مُحاولة جذب الأنظار في القفز على القانون واللعب بالمال في صفقة (نيمار).
عاش القرضاوي عاش.
خاتمة:
دَسَاتيرُهَا لُعـبَةٌ، حُكمُهَا سَفَاهةٌ، تواريخُهَا مِنْ خـَزَفْ