سؤال بريء جدا:
- لماذا إذ مرض أحدنا لا يجد عناية طبية إلا من خلال المستشفى التخصصي؟
وإلحاقا به ثمة سؤال أكثر براءة من سابقه:
- لماذا جميعا نبحث عن أمر علاج و(ندور السبع) الدوخات لكي نحصل على هذا الأمر؟
إن إجابة السؤالين بهما بوح صريح أو مبطن أن مستشفياتنا عاجزة عن تلبية حاجات المواطنين وأن بها قصورا حادا لا يطمئن المعالج بها بجودة الخدمة الطبية في المقام الأول، وبالتالي يتعلق الواحد منا بأمنية أن يتم علاجه بالمستشفى التخصصي.
أما إجابة السؤال الثاني فلها دهاليز يصعب الانتهاء من عبورها حتى إذا عبرتها ستجد نفسك في (الهو).
ولأننا متواضعون جدا نطالب وزارة الصحة بنسيان السؤالين السابقين والاهتمام بتوفير الرعاية الطبية المتقدمة في مستشفيات الوزارة، ويتبع هذه المطالبة توسيع نطاق المستشفيات الحكومية، فليس من المعقول أن تكون مدينة ضخمة ليس لديها سوى مستشفى حكومي أو اثنين (هذا في المدن الكبيرة) أما المدن الصغيرة نحمد الله (وجه وقفا) على وجود مستشفى وحيد تنقصه الكثير والكثير من الرعاية الصحية.
ويحق لنا رفع علامات التعجب والاستفهام في كل زاوية من زوايا الوزارة عن الحالة المتردية لمعظم مستشفياتنا، ومع ذلك التردي لا يمكن لأي مواطن أن يجد علاجا مباشرا إن لم يتم قذفه خارج الوقت (بالثلاثة والأربعة أشهر) لكي يتم متابعة حالته الصحية، فالمواعيد المتأخرة تدفع بالكثيرين إلى المستشفيات الخاصة، والمتابعة الصحية لدى هذه المستشفيات تستهلك ميزانيات أسر كثيرة تصل إلى ربع الدخل لأن الإجابة ببساطة: أن المواطن ليس لديه تأمين صحي لذلك نجد مرضانا يتم حشرهم في المستشفيات الحكومية، وقبل ميعاد الحشر ثمة باب واسع يسمح لنا بالصراخ:
- لماذا لا يتم التأمين الصحي على المواطنين؟
وعند هذه النقطة يمكن للوزارة القول: إن لديها مستشفيات لعلاج المواطنين... نعم هناك مستشفيات لكن من يفتح بوابة هذه المستشفيات من غير أن يبحث عن واسطة، وإذا تم الكشف على المواطن فإن أقرب موعد للكشف الثاني بعد ثلاثة أو أربعة أشهر يكون المريض قد استفحل مرضه أو خذ الحياة (من قاصرها) واتجه إلى المقبرة.
لذلك ما زلنا نقف في منطقة القلق بحيث لا نجد علاجا في المستشفيات الحكومية، ولا وجدنا تأمينا يريحنا من المواعيد المتباعدة وكذلك لا يزال غلبنا يبحث عن أمر لكي يتعالج بالمستشفى التخصصي فلا يجد منفذا.
ولأننا مواطنون متواضعون ونقبل العلاج في مستشفيات الوزارة المتهالكة والمتردية (على الرحب والسعة) نجد أن هذا القبول لا يكفي، حيث تصد من عند البوابة الرئيسية، وأشهر عذر للصد (تتعذر به المستشفيات الحكومية) عدم وجود (سرير) وهذا العذر أصبح يافتة مرفوعة في وجه كل مريض وصل به المرض إلى حد الإعياء التام.
وبسبب هذا العذر كثير من المرضى ماتوا على بوابة الانتظار من غير أن تقوم جهة واحدة بمساءلة وزارة الصحة.
- لماذا إذ مرض أحدنا لا يجد عناية طبية إلا من خلال المستشفى التخصصي؟
وإلحاقا به ثمة سؤال أكثر براءة من سابقه:
- لماذا جميعا نبحث عن أمر علاج و(ندور السبع) الدوخات لكي نحصل على هذا الأمر؟
إن إجابة السؤالين بهما بوح صريح أو مبطن أن مستشفياتنا عاجزة عن تلبية حاجات المواطنين وأن بها قصورا حادا لا يطمئن المعالج بها بجودة الخدمة الطبية في المقام الأول، وبالتالي يتعلق الواحد منا بأمنية أن يتم علاجه بالمستشفى التخصصي.
أما إجابة السؤال الثاني فلها دهاليز يصعب الانتهاء من عبورها حتى إذا عبرتها ستجد نفسك في (الهو).
ولأننا متواضعون جدا نطالب وزارة الصحة بنسيان السؤالين السابقين والاهتمام بتوفير الرعاية الطبية المتقدمة في مستشفيات الوزارة، ويتبع هذه المطالبة توسيع نطاق المستشفيات الحكومية، فليس من المعقول أن تكون مدينة ضخمة ليس لديها سوى مستشفى حكومي أو اثنين (هذا في المدن الكبيرة) أما المدن الصغيرة نحمد الله (وجه وقفا) على وجود مستشفى وحيد تنقصه الكثير والكثير من الرعاية الصحية.
ويحق لنا رفع علامات التعجب والاستفهام في كل زاوية من زوايا الوزارة عن الحالة المتردية لمعظم مستشفياتنا، ومع ذلك التردي لا يمكن لأي مواطن أن يجد علاجا مباشرا إن لم يتم قذفه خارج الوقت (بالثلاثة والأربعة أشهر) لكي يتم متابعة حالته الصحية، فالمواعيد المتأخرة تدفع بالكثيرين إلى المستشفيات الخاصة، والمتابعة الصحية لدى هذه المستشفيات تستهلك ميزانيات أسر كثيرة تصل إلى ربع الدخل لأن الإجابة ببساطة: أن المواطن ليس لديه تأمين صحي لذلك نجد مرضانا يتم حشرهم في المستشفيات الحكومية، وقبل ميعاد الحشر ثمة باب واسع يسمح لنا بالصراخ:
- لماذا لا يتم التأمين الصحي على المواطنين؟
وعند هذه النقطة يمكن للوزارة القول: إن لديها مستشفيات لعلاج المواطنين... نعم هناك مستشفيات لكن من يفتح بوابة هذه المستشفيات من غير أن يبحث عن واسطة، وإذا تم الكشف على المواطن فإن أقرب موعد للكشف الثاني بعد ثلاثة أو أربعة أشهر يكون المريض قد استفحل مرضه أو خذ الحياة (من قاصرها) واتجه إلى المقبرة.
لذلك ما زلنا نقف في منطقة القلق بحيث لا نجد علاجا في المستشفيات الحكومية، ولا وجدنا تأمينا يريحنا من المواعيد المتباعدة وكذلك لا يزال غلبنا يبحث عن أمر لكي يتعالج بالمستشفى التخصصي فلا يجد منفذا.
ولأننا مواطنون متواضعون ونقبل العلاج في مستشفيات الوزارة المتهالكة والمتردية (على الرحب والسعة) نجد أن هذا القبول لا يكفي، حيث تصد من عند البوابة الرئيسية، وأشهر عذر للصد (تتعذر به المستشفيات الحكومية) عدم وجود (سرير) وهذا العذر أصبح يافتة مرفوعة في وجه كل مريض وصل به المرض إلى حد الإعياء التام.
وبسبب هذا العذر كثير من المرضى ماتوا على بوابة الانتظار من غير أن تقوم جهة واحدة بمساءلة وزارة الصحة.