ربما يكون الاتجاه الاقتصادي هو الأقل صدامية بين الرأي والرأي الآخر على مستوى الحراك الثقافي، فهو لا يجد مجالا للدخول إلى بيئات الجدل التي تكثر فيها الاختلافات الفكرية لطبيعة الاتجاه الذي يشغل اهتمامات رواده، وعلى العكس من ذلك؛ فإن ما يقدمه الاقتصاديون أصبح أكثر جاذبية للمتلقي في الحين الذي أصبحت فيه المعلومة الاقتصادية ذات مكانة معرفية ضمن التحولات اللافتة على واقع المجتمع والتي شملت الارتفاع النسبي للوعي الاقتصادي، وهذا ليس سيئا إنما هو فرصة.
ذلك وغيره يبنى على ما يقابله من الاحتياجات الإنسانية، كذلك فإنه مفروض بطبيعة تنظيم الإنسان لعلاقاته بالموجودات من حوله، لأنه في حالة سعي مستمر لتطوير قدراته في فهم واقعه بالتجربة التي تشكل لديه الخبرة، ولكن الملاحظ أن الوعي الاقتصادي يتماشى بخط مواز للوعي الثقافي رغم التأثير المتبادل لنجاح كل منهما في تحقيق أهداف الآخر، ولو افترضنا أن رؤية اقتصادية ستساهم في حل الكثير من المشكلات الاجتماعية فهي لن تحقق نجاحها ما لم يتبناها المجتمع ثقافيا ويتقبلها، كون التغيير الثقافي أساسا للتغييرات الشمولية.
إن الإنجذاب للمعلومة الاقتصادية ولغة الأرقام مبني على جوانب محددة وليس ناتجا من فهم الفرد لدوره الاجتماعي كمثقف وعارف في الاقتصاد، بينما الفهم المحدود قائم على تلبية حاجاته في المجالات الضئيلة المتاحة له، ما يعني أن الاقتصاد الريعي هو أحد العوامل الأساسية التي أدت إلى ضعف المعرفة الاقتصادية وحاجتها التضامنية للانسجام مع واقع الحياة وتغييره نحو النمو والتطور.
إذا كان النظام الاقتصادي يشكل عامل التمايز الأول بين المجتمعات، فإن الفجوة تكمن في عدم التعمق لدراسة العلة والتأثير الاجتماعي للظواهر الاقتصادية المختلفة، وهو الاتجاه الذي يدرسه علم الاجتماع الاقتصادي الذي يأخذ في منهجه دراسة التحولات التي يمر بها مجتمع ما، وما ينتج عنها من تعقيد، سعيا للتوفيق بين الإنصاف والعدالة الاجتماعية ومدى تأثيرها في التطور الاقتصادي، حينها يأتي فهم النظام الحيوي بين دينامية الاقتصاد وما يقابلها من الأهداف الإنسانية للتنمية، ذلك باعتبار كافة الفرص التي تجعل جميع الشرائح الاجتماعية تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي الذي يشكل أهم الضمانات لنمو الاقتصاد.
ذلك وغيره يبنى على ما يقابله من الاحتياجات الإنسانية، كذلك فإنه مفروض بطبيعة تنظيم الإنسان لعلاقاته بالموجودات من حوله، لأنه في حالة سعي مستمر لتطوير قدراته في فهم واقعه بالتجربة التي تشكل لديه الخبرة، ولكن الملاحظ أن الوعي الاقتصادي يتماشى بخط مواز للوعي الثقافي رغم التأثير المتبادل لنجاح كل منهما في تحقيق أهداف الآخر، ولو افترضنا أن رؤية اقتصادية ستساهم في حل الكثير من المشكلات الاجتماعية فهي لن تحقق نجاحها ما لم يتبناها المجتمع ثقافيا ويتقبلها، كون التغيير الثقافي أساسا للتغييرات الشمولية.
إن الإنجذاب للمعلومة الاقتصادية ولغة الأرقام مبني على جوانب محددة وليس ناتجا من فهم الفرد لدوره الاجتماعي كمثقف وعارف في الاقتصاد، بينما الفهم المحدود قائم على تلبية حاجاته في المجالات الضئيلة المتاحة له، ما يعني أن الاقتصاد الريعي هو أحد العوامل الأساسية التي أدت إلى ضعف المعرفة الاقتصادية وحاجتها التضامنية للانسجام مع واقع الحياة وتغييره نحو النمو والتطور.
إذا كان النظام الاقتصادي يشكل عامل التمايز الأول بين المجتمعات، فإن الفجوة تكمن في عدم التعمق لدراسة العلة والتأثير الاجتماعي للظواهر الاقتصادية المختلفة، وهو الاتجاه الذي يدرسه علم الاجتماع الاقتصادي الذي يأخذ في منهجه دراسة التحولات التي يمر بها مجتمع ما، وما ينتج عنها من تعقيد، سعيا للتوفيق بين الإنصاف والعدالة الاجتماعية ومدى تأثيرها في التطور الاقتصادي، حينها يأتي فهم النظام الحيوي بين دينامية الاقتصاد وما يقابلها من الأهداف الإنسانية للتنمية، ذلك باعتبار كافة الفرص التي تجعل جميع الشرائح الاجتماعية تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي الذي يشكل أهم الضمانات لنمو الاقتصاد.