•• بالرغم من التشاؤم الشديد الذي يحيط بفرص التوصل إلى تسوية «مقبولة» للخلاف المعقد بين الدول الأربع (المملكة ومصر العربية والإمارات والبحرين)، وبين دولة قطر..
•• وبالرغم من التفاؤل المحدود لنجاح الجهود المبذولة الآن لعقد قمة خليجية هدفها احتواء هذا الخلاف المستحكم معها..
•• وبالرغم من استمرار الضغوط الخارجية - حتى اللحظة - لدفع الدول الأربع وقطر للتوصل إلى تهدئة تقود إلى حلول عملية للمشكلات التي أدت إلى قطع علاقات الدول الأربع مع دولة قطر..
•• بالرغم من كل هذا الجو المشحون بصعوبة حدوث الانفراج (أولاً) بين العواصم الأربع.. إلا أن الوضع برمته يتطلب التوصل إلى «حسم».. و«حسم» سريع..
•• فليس من المعقول أو المقبول أن تتعطل مسيرة العمل الخليجي المشترك ولا تتواصل مسيرة مجلس التعاون الخليجي نحو المزيد من العمل الجاد والمخلص والبناء لدمج مصالح دول وشعوب المجموعة وفقاً لما كان يُؤملُ ويُرجى إلى وقت قريب..
•• كما أنه ليس من المنطقي.. أن يُضاف إلى هموم العرب هم جديد.. وتتوقف مسيرة الجامعة العربية المتعثرة في الأصل حتى قبل أن ينفجر الوضع بين الدول الخمس.
•• فما هي إذن أوجه الحسم المطلوب الآن لقضية معقدة كهذه؟!
•• لكن قبل الإجابة عن هذا السؤال المهم.. فإنه لا بد أن نُشير إلى الحقائق التالية:
• أولاً: أن الخلاف بين العواصم الخمس قد تجاوزها إلى دخول أطراف أخرى على خط الأزمة بعضها مرئي ومعروف مثل إيران وتركيا.. وبعضها غير مرئي.. وربما غير معروف أيضاً.. وفي مقدمتها إسرائيل بصورة أكثر تحديداً.
• ثانياً: أن فهماً مغلوطاً لدى بعض الدول في هذا العالم لحقيقة الخلاف القائم بين قطر والدول الأربع قد لوّن مواقفها وجعل بعضها «متأرجحاً» بين نعم.. ولا.. حيث يتصور هذا البعض أن الخلاف قائم على أساس أنه اختلاف حول مفهومين في الإدارة والحكم.. أحدهما منغلق والآخر منفتح على كل المستويات، وبالتالي فإن تلك الدول ترى أن هناك إمكانية كبيرة في تقليص الفجوة بين الجانبين.. والتوصل إلى تسويات مقبولة في النهاية..
•• ثالثاً: أن هناك خلطاً متعمداً للأوراق.. بين الوضع الذي شهدته العلاقة بين الدول الأربع وقطر، وبين قضايا المنطقة السائدة الأخرى.. هدفه الربط بين أي تسوية يُتوصل إليها بين الدول الخمس، وبين الوضع السائد في كل من سورية واليمن وليبيا.. بكل ما يمكن أن يؤدي إليه هذا الربط من تعقيد للأمور وتوسيع لدوائر الخلاف وصعوبات أمام توفر الحلول العملية المطلوبة..
إقحام الدول الأخرى.. عقَّد المشكلة
•• هذه الحقائق الثلاث.. لعبت وسوف تلعب دوراً مهماً في تشعيب القضية وتعميق جذوة الخلاف وصعوبة الحل وليس العكس..
•• ولا شك أن التماس الحل بالتحرك خارج إطار دول المنطقة.. بعيداً عن الوساطة الكويتية قد فتح الباب على مصراعيه لتدخلات خارجية غير محمودة.. ابتداء باستدعاء قوات تركية.. وإقامة قاعدة ضخمة على الأراضي القطرية، ومروراً بالركض إلى أمريكا ودول أوربا الغربية والزج بالهيئات والمنظمات الدولية في الخلاف بين الطرفين، وانتهاء بفتح قطر ربما أمام المئات بل الآلاف من التنظيمات السرية المهددة لسلام المنطقة وأمنها أكثر بكثير مما هو موجود حتى الآن.. وهو ما لم يتمن أي مخلص لدول وشعوب المنطقة حدوثه لأنها عوامل لا تساعد على الاستقرار إن هي لم تجعل التوصل إلى تسوية مقبولة للخلاف أمراً مستحيلاً في ضوء تلك الإجراءات وغيرها مما هو قادم ومتوقع..
•• صحيح أن الأشقاء في الكويت مستمرون في جهودهم المشكورة للتوصل إلى مخارج مقبولة يتم السيطرة معها على الموقف بدلاً من تأزيمه.. لكن جميع المؤشرات الناشئة عن التحركات والإجراءات القطرية لا تبدو مشجعة على التوصل إلى تقدم في المشاورات الدائرة حتى الآن.. بهدف جمع الدول الخمس في الكويت للبدء في حوار شامل بحثاً عن معالجات جذرية للمشكلات.. أو بغرض عقد قمة خليجية طارئة لا غرض لها سوى تسوية هذا الخلاف الذي ينذر بإيقاف المسيرة الخليجية.. بدل تطويرها والخروج بها من دائرة التعاون إلى مرحلة الاندماج الكلي في عالم لا يحترم سوى الكبار والأقوياء..
• لا تسوية للقضية في ضوء التصعيد المتعمد
•• إن هذا الواقع يؤكد أن الدول الخمس لن تتوصل - في وقت قريب - إلى تفاهمات تقود إلى تسوية مرضية للجميع في ضوء التصعيد الحالي للأزمة سواء من قبل قطر.. أو من قبل الدول المستفيدة من هذا الخلاف إقليمياً ودولياً. وهنا يبرز السؤال من جديد:
• وكيف يكون الحسم إذن؟
•• الحسم إذن بات مطلوباً.. وفي أي اتجاه يكون.. وبأقل قدر من الأضرار على دولنا وشعوبنا؟
•• صحيح أن الدول الأربع، المملكة ومصر والإمارات والبحرين قد لجأت إلى سياسة التهدئة مع التمسك بالمطالب المعلنة.. وتركت الباب مفتوحاً للحوار على أساس البنود الدولية الستة المقبولة عالمياً..
•• وصحيح أنها اكتفت - حتى الآن - بالإجراءات التي اتخذتها في السابق في ضوء قطع علاقاتها مع قطر ولم تمض إلى ما هو أبعد تجنباً للمزيد من التصعيد للأزمة وإعطاء الفرصة لقطر من أجل المراجعة وتدبر الأمور بصورة أفضل..
•• وصحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا الغربية مع التهدئة.. ومضاعفة الجهود الدبلوماسية وصولاً إلى تسوية مقبولة..
•• غير أن الأكثر صحة هو أن هناك دولاً أخرى في الإقليم وخارجه لها مصلحة في تشجيع قطر على اتخاذ المزيد من الخطوات والقرارات التصعيدية لتوسيع الهوة بين الجانبين واستثمار هذا الوضع بصورة قصوى.. إن على المستوى الاقتصادي.. أو على المستوى الإستراتيجي لتحقيق السيطرة على المنطقة.. وتوسيع دوائر مصالحها وتأثيرها في أرجائها.. وفي مقدمة هؤلاء.. إيران.. وتركيا.. وإسرائيل.. وغيرها..
•• وبالتأكيد فإن صراع المصالح هذا سوف يؤدي في النهاية إلى ما هو أخطر من الوضع الراهن.. لأنه لا إيران سوف تقبل بوجود تركي أوسع منها في قطر وبالتالي في الخليج.. ولا إسرائيل في النهاية ومن يقفون وراءها سوف يرتاحون لتغوُّل الإيرانيين والأتراك في المنطقة على حساب تطلعاتها ومخططاتها التوسعية المعروفة.. وبالتالي فإن الصراع بين الدول الثلاث حول «الخليج العربي» سوف يؤدي إلى الكارثة الأعظم.. وبالذات في ضوء تجدد الطموحات الروسية في العودة بقوة إلى ممارسة دور أكبر في المنطقة كما كان ذلك في عهد الاتحاد السوفيتي قبل انهياره.. بعد أن تدخلوا وبقوة في سورية وأصبحت لديهم اليد الطولى في تحديد مستقبلها مستفيدة من السياسات الأمريكية الانسحابية في عهد الرئيس الأمريكي السابق.. باراك أوباما..
•• هذا الوضع الخطير.. كما نراه ونتوقعه.. ونتخوف منه على المدى المتوسط وليس البعيد.. يتطلب إذن حسم الموقف لهذا الخلاف بين الدول الأربع وقطر.. لكن السؤال هو: في اي اتجاه يتم هذا الحسم؟!
تحلل منظومة مجلس التعاون مرفوض
•• ولكي يتم الحسم.. فإنه لا بد أن نطرح أولاً عدة أسئلة مهمة وفي مقدمتها:
- هل يمكن لمنظومة دول مجلس التعاون أن تستمر دون قطر.. وكيف؟
- وإذا لم تنجح دول المجلس الخمس في التوصل إلى اتفاق فيما بينها على الاستمرار دون دولة قطر.. فما هو مستقبل المجلس إذا اقتصر على (3) دول فقط؟
- ثم.. ما مصلحة الخليج العربي دولاً وشعوباً في حل المنظومة.. إذا تعثرت المسيرة بالكامل؟
•• هذه الأسئلة الثلاثة تجسد الحالة الراهنة للحوار الدائر داخل الدول الخليجية بما فيها قطر «المشكلة» نفسها.. وذلك في ضوء توفر قناعات قوية بأن قطر لا تبدو مستعدة لتغيير سياساتها المتوارثة حتى وإن تغير الوضع الراهن فيها.. في الوقت الذي زادت فيه قناعة الدول الأربع وربما دول أخرى في الخليج وغيره بأن الوضع الديمغرافي القطري في ظل هذه السياسات.. وفي ظل فتح الأبواب أمام تدفق الملايين من الخارج إليها وتجنيس أكبر عدد ممكن منهم سوف يضر بأمن الخليج.. وبالذات حين يصبح سكانه بمثابة أقلية فيه ولا يصبح هناك انتماء حقيقي وقوي للحفاظ على أمنه.. وسلامته.. واستقراره.. وتصطبغ حياة الناس فيه بصبغة مختلفة.. وتذوب هويته في النهاية.. وتتحول أراضيه إلى شركة عالمية لتغذية مصالح الآخرين من الوافدين إليه.. أو المستغلين له.. تحت هيمنة جديدة.. ووفق صفقة دولية مسمومة لا دور لنا فيها.. على الإطلاق..
• السعي إلى حوار على أساس البنود الستة
•• هذا الوضع المخيف.. والمفزع حقاً.. يدفع الجميع إلى إعادة تدارس الموقف بعمق.. وبكل أبعاده.. للخروج منه بأقل الأضرار.. خليجياً.. وعربياً.. وذلك هو الدور المطلوب أيضاً من الشقيقة الكويت..ومن الدول الداعمة لجهودها المبذولة حتى الآن.. فليس هناك مصلحة لأحد في استمرار هذا الوضع على حالته الراهنة فضلاً عن أن يدخل في تعقيدات أكبر..
•• ولا أستبعد أن تكون جولة المبعوث الكويتي إلى عواصم الدول الخليجية والعربية المعنية بالقضية.. واتصالات أمير الكويت الجليل بالدول العظمى تسير في هذا الاتجاه بهدف تبريد حدة الأزمة لتهيئة المناخ المناسب لبدء حوار مباشر على أكثر من مستوى يؤدي في النهاية إلى لقاء قمة مشترك أساسه قبول جميع الأطراف باعتماد المبادئ الأممية الستة كأساس للخروج باتفاق شامل تتم متابعة تنفيذه خطوة بخطوة من قبل كل من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة كطرفين ضامنين ومسؤولين عن التصدي لأي خروقات.. شريطة أن تكون نصوص هذه الاتفاقية واضحة ومعروفة بل وملزمة للجميع وغير قابلة للالتفاف والتحايل والخروج عليها..
•• إن هذا الطرح الهادئ.. والعميق.. والموضوعي.. ربما يكون الوحيد ليس فقط في إطفاء مصائب محتملة من الأزمة الراهنة فحسب بين قطر والدول الأربع.. وإنما بين كافة دول مجلس التعاون الست.. مع شقيقتهم مصر.. أيضاً.. بحيث تزول أي مخاوف أو تحسبات أخرى.. على أن يتم الاتفاق بين الأشقاء الستة الأعضاء في مجلس التعاون على ألا تكون علاقات أي دولة من الدول الست بأي دولة أخرى في الإقليم أو خارجه على حساب أي دولة من دولهم أو مصالح شعوبهم.. وأن يلتزم الجميع بالعمل المشترك للوقوف ضد أي عمل أو تصرف تقوم به أي دولة أخرى في الإقليم أو خارجه للتدخل في شؤون إحدى دوله فضلاً عن الالتزام فيما بينهم وبين شقيقتهم مصر العربية برفض كل شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤون دول المنطقة.. مع السعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومقاومة الإرهاب وحشد إمكانات وطاقات الجميع لتطهير المنطقة والتخلص منه واستئصاله وتجفيف منابع وجوده وتمويله.. والوقوف بوجه كل خطر يتهدد أمن وسلامة أي دولة من دولهم..
•• وإذا حسنت النوايا.. وصدقت الأهداف والغايات فإن دول مجلس التعاون الست.. لن تجد صعوبة في الاتفاق على المصطلحات المختلف عليها سواء في تحديد مفهوم الإرهاب أو تحديد التنظيمات والميليشيات التي تتهدد الأمن والسلم في دولها وفي غير دولها.. وبالذات في ظل مبدأ سيادة الدول بعدم السماح لأي قوة بأن تكون فوق قوة الدولة المركزية تحت أي مبر وفي أي مكان كان..
• هل يستمر مجلس التعاون؟!
•• وإذا لم يتم الاتفاق على هذه المبادئ.. فإن الحسم ساعتها لابد أن يكون في إطار التسليم بالأمر الواقع.. سواء استمر مجلس التعاون على ما هو عليه الآن بدوله الست.. أو أصبح على نحو آخر بدوله التي تُجمع على محاور الاتفاق الأساسية السابقة أيا كان عددها، لأن المهم في النهاية هو أن يكون مجلس التعاون نظيفاً من الداخل.. وأن تتضامن دوله وتعمل بإخلاص لمصلحة بعضها البعض.. وأن تكون مصلحة الجميع مقدمة على مصالحها الفردية أياً كانت أهميتها.. وأن تسود الثقة والطمأنينة عمل مؤسسات المجلس من الداخل بعد حالة الاهتزاز التي مررنا بها..
•• وإذا ذهبنا في وفاقنا إلى ما هو أبعد.. فإن علينا أن نطور معاً صيغة هذا التعاون بين دولنا وبين شقيقتنا مصر العربية بعد تصفية كل أسباب الخلاف بينها وبين شقيقتنا قطر، لأن في ذلك مصلحة لنا جميعا.. ولأمننا العربي المشترك.. وإذا تحقق هذا فإنه قد يكون سبيلاً إلى تعاون أفضل بين دولنا في الخليج ودول عربية أخرى لها نفس الهموم وعندها نفس الحرص لتأمين سلامة الجميع، وإن كانت هذه خطوة متأخرة.. لأن ما يجب أن نحققه الآن هو ضمان سلامة البيت الخليجي وترميم ما تصدع منه بفعل الأزمة الحالية..
•• وفي كل الأحوال.. فإن المصلحة الخليجية تفرض الحد الأعلى من الهدوء.. والصبر.. والبعد عن الشحن.. والضجيج.. ومن باب أولى عن التصعيد وتأزيم الموقف أكثر مما هو مأزوم.
• الاحتمالات والخيارات الثلاثة الأصعب
•• وإذا نحن افترضنا الأسوأ.. واستعصى التوصل إلى تسوية متوازنة لأي سبب من الأسباب.. فإن الخيارات المحتملة بعد ذلك هي:
- انفجار الوضع بصورة أكبر وأوسع مما هو قائم الآن..
• التوجه نحو صيغة تحالفات ثنائية أو ثلاثية عوضاً عن منظومة مجلس التعاون الحالية.
• دخول الأزمة مرحلة التدويل.. ووضع منطقة الخليج بكاملها موضع نقاشات قد تُكرس خططاً خطيرة نحو إعادة هيكلتها وتقسيمها من جديد.
•• وكما هو واضح.. فإن جميع هذه الخيارات سيئ وغير مطمئن..وإن كشف عن مخطط مرسوم.. وسابق لهذه الأزمة.. بهدف وضع اليد على مقدرات دولنا وشعوبنا..
•• وكما قلت في السابق.. فإن انفجار الوضع لأي سبب من الأسباب.. بما في ذلك الصدام المحتمل بين إيران وتركيا.. أو بينهما وبين إسرائيل.. أو حتى بين أمريكا وروسيا.. فإن أي تسوية تعقب نشر الفوضى وزيادة رقعة الصراع سوف تتم على حسابنا نحن أبناء الخليج العربي.. وذلك مرفوض وغير مقبول، وإن كانت خلافات دولنا سوف تجعلنا في الموقف الأضعف.. وربما المستسلم في النهاية مع كل أسف.
•• وإذا انتهت الأمور إلى تحلل مجلس التعاون المكون من دوله الخليجية العربية الست.. فإن أي بديل آخر لن يكون بمنأى عن تآمر أعداء الخليج عليه وشرذمة أواصر دوله وتمزيق روابط شعوبه في ضوء التدخلات الإقليمية والدولية المتزايدة فيه، وكذلك في ظل الأطماع المتنامية في ثرواته بهدف الهيمنة عليها وعلى موقعه الإستراتيجي المتميز وفي حمأة إعادة توزُّع الأدوار والمكاسب بين القوى العظمى في مختلف أرجاء المنطقة.
•• أما الخيار الثالث والأخطر.. فإنه وإن كان الأبعد وقوعاً في الوقت الراهن.. لأن القوى القادرة على فرض الحل الذي تريده أو تتفق عليه تمر الآن بحالة إعادة صياغة لأوضاعها وسياساتها في الداخل والخارج.. يسري ذلك على أمريكا وبريطانيا وفرنسا.. كما يسري على كل من روسيا والصين وهم الأعضاء الخمسة دائمو العضوية في مجلس الأمن.. إلا أنه سيكون مدمراً بكل المقاييس.
ومعروف أن هذه الدول سوف تكون حريصة على تمرير أي مخطط جديد تتفق عليه من خلال الأمم المتحدة وبالتالي فإنها لا بد أن تتفق أولاً على أنصبتها من أي كعكة تحصل عليها.. وذلك يتطلب الوصول إلى تفاهمات عريضة وغير سهلة.. ولمّا تكتمل بعد حتى الآن..
•• وفي كل الأحوال.. فإن عنصر الوقت بات مهماً للغاية.. لتكثيف الجهود المخلصة والبناءة والمستوعبة لكل هذه السيناريوهات المعقدة.. وهنا يأتي دور الدبلوماسية والحنكة السياسية.. ورجاحة العقل.. لتدارس الوضع بكل أبعاده الأمنية قبل السياسية.. والاجتماعية قبل الاقتصادية.. إن احتجنا إلى استحضار كل هذه الأبعاد لتكون الرؤية أمامنا واضحة..
•• أقول هذا الكلام أولاً وبصورة أساسية لقطر الشقيقة.. والعزيزة علينا جميعاً.. كما أقوله لدولنا الأربع الأخرى.. وإن بدأت بالفعل تسير في هذا الاتجاه، كما كشف عن ذلك اجتماعهم الرباعي الأخير في المنامة.. وإن كنا ننتظر المزيد من هذه السياسات «العقلانية» الراجحة حتى لا نُعطي الفرصة لأعدائنا في داخل الإقليم وخارجه لاستثمار الوضع وإلقاء الجميع في المجهول.. وهو ما لا يجب أن يحدث أو أن نسمح به على الإطلاق.
نائب خادم الحرمين الشريفين.. حرص تام على تلاحم دول الخليج وتماسكها.
•• وبالرغم من التفاؤل المحدود لنجاح الجهود المبذولة الآن لعقد قمة خليجية هدفها احتواء هذا الخلاف المستحكم معها..
•• وبالرغم من استمرار الضغوط الخارجية - حتى اللحظة - لدفع الدول الأربع وقطر للتوصل إلى تهدئة تقود إلى حلول عملية للمشكلات التي أدت إلى قطع علاقات الدول الأربع مع دولة قطر..
•• بالرغم من كل هذا الجو المشحون بصعوبة حدوث الانفراج (أولاً) بين العواصم الأربع.. إلا أن الوضع برمته يتطلب التوصل إلى «حسم».. و«حسم» سريع..
•• فليس من المعقول أو المقبول أن تتعطل مسيرة العمل الخليجي المشترك ولا تتواصل مسيرة مجلس التعاون الخليجي نحو المزيد من العمل الجاد والمخلص والبناء لدمج مصالح دول وشعوب المجموعة وفقاً لما كان يُؤملُ ويُرجى إلى وقت قريب..
•• كما أنه ليس من المنطقي.. أن يُضاف إلى هموم العرب هم جديد.. وتتوقف مسيرة الجامعة العربية المتعثرة في الأصل حتى قبل أن ينفجر الوضع بين الدول الخمس.
•• فما هي إذن أوجه الحسم المطلوب الآن لقضية معقدة كهذه؟!
•• لكن قبل الإجابة عن هذا السؤال المهم.. فإنه لا بد أن نُشير إلى الحقائق التالية:
• أولاً: أن الخلاف بين العواصم الخمس قد تجاوزها إلى دخول أطراف أخرى على خط الأزمة بعضها مرئي ومعروف مثل إيران وتركيا.. وبعضها غير مرئي.. وربما غير معروف أيضاً.. وفي مقدمتها إسرائيل بصورة أكثر تحديداً.
• ثانياً: أن فهماً مغلوطاً لدى بعض الدول في هذا العالم لحقيقة الخلاف القائم بين قطر والدول الأربع قد لوّن مواقفها وجعل بعضها «متأرجحاً» بين نعم.. ولا.. حيث يتصور هذا البعض أن الخلاف قائم على أساس أنه اختلاف حول مفهومين في الإدارة والحكم.. أحدهما منغلق والآخر منفتح على كل المستويات، وبالتالي فإن تلك الدول ترى أن هناك إمكانية كبيرة في تقليص الفجوة بين الجانبين.. والتوصل إلى تسويات مقبولة في النهاية..
•• ثالثاً: أن هناك خلطاً متعمداً للأوراق.. بين الوضع الذي شهدته العلاقة بين الدول الأربع وقطر، وبين قضايا المنطقة السائدة الأخرى.. هدفه الربط بين أي تسوية يُتوصل إليها بين الدول الخمس، وبين الوضع السائد في كل من سورية واليمن وليبيا.. بكل ما يمكن أن يؤدي إليه هذا الربط من تعقيد للأمور وتوسيع لدوائر الخلاف وصعوبات أمام توفر الحلول العملية المطلوبة..
إقحام الدول الأخرى.. عقَّد المشكلة
•• هذه الحقائق الثلاث.. لعبت وسوف تلعب دوراً مهماً في تشعيب القضية وتعميق جذوة الخلاف وصعوبة الحل وليس العكس..
•• ولا شك أن التماس الحل بالتحرك خارج إطار دول المنطقة.. بعيداً عن الوساطة الكويتية قد فتح الباب على مصراعيه لتدخلات خارجية غير محمودة.. ابتداء باستدعاء قوات تركية.. وإقامة قاعدة ضخمة على الأراضي القطرية، ومروراً بالركض إلى أمريكا ودول أوربا الغربية والزج بالهيئات والمنظمات الدولية في الخلاف بين الطرفين، وانتهاء بفتح قطر ربما أمام المئات بل الآلاف من التنظيمات السرية المهددة لسلام المنطقة وأمنها أكثر بكثير مما هو موجود حتى الآن.. وهو ما لم يتمن أي مخلص لدول وشعوب المنطقة حدوثه لأنها عوامل لا تساعد على الاستقرار إن هي لم تجعل التوصل إلى تسوية مقبولة للخلاف أمراً مستحيلاً في ضوء تلك الإجراءات وغيرها مما هو قادم ومتوقع..
•• صحيح أن الأشقاء في الكويت مستمرون في جهودهم المشكورة للتوصل إلى مخارج مقبولة يتم السيطرة معها على الموقف بدلاً من تأزيمه.. لكن جميع المؤشرات الناشئة عن التحركات والإجراءات القطرية لا تبدو مشجعة على التوصل إلى تقدم في المشاورات الدائرة حتى الآن.. بهدف جمع الدول الخمس في الكويت للبدء في حوار شامل بحثاً عن معالجات جذرية للمشكلات.. أو بغرض عقد قمة خليجية طارئة لا غرض لها سوى تسوية هذا الخلاف الذي ينذر بإيقاف المسيرة الخليجية.. بدل تطويرها والخروج بها من دائرة التعاون إلى مرحلة الاندماج الكلي في عالم لا يحترم سوى الكبار والأقوياء..
• لا تسوية للقضية في ضوء التصعيد المتعمد
•• إن هذا الواقع يؤكد أن الدول الخمس لن تتوصل - في وقت قريب - إلى تفاهمات تقود إلى تسوية مرضية للجميع في ضوء التصعيد الحالي للأزمة سواء من قبل قطر.. أو من قبل الدول المستفيدة من هذا الخلاف إقليمياً ودولياً. وهنا يبرز السؤال من جديد:
• وكيف يكون الحسم إذن؟
•• الحسم إذن بات مطلوباً.. وفي أي اتجاه يكون.. وبأقل قدر من الأضرار على دولنا وشعوبنا؟
•• صحيح أن الدول الأربع، المملكة ومصر والإمارات والبحرين قد لجأت إلى سياسة التهدئة مع التمسك بالمطالب المعلنة.. وتركت الباب مفتوحاً للحوار على أساس البنود الدولية الستة المقبولة عالمياً..
•• وصحيح أنها اكتفت - حتى الآن - بالإجراءات التي اتخذتها في السابق في ضوء قطع علاقاتها مع قطر ولم تمض إلى ما هو أبعد تجنباً للمزيد من التصعيد للأزمة وإعطاء الفرصة لقطر من أجل المراجعة وتدبر الأمور بصورة أفضل..
•• وصحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا الغربية مع التهدئة.. ومضاعفة الجهود الدبلوماسية وصولاً إلى تسوية مقبولة..
•• غير أن الأكثر صحة هو أن هناك دولاً أخرى في الإقليم وخارجه لها مصلحة في تشجيع قطر على اتخاذ المزيد من الخطوات والقرارات التصعيدية لتوسيع الهوة بين الجانبين واستثمار هذا الوضع بصورة قصوى.. إن على المستوى الاقتصادي.. أو على المستوى الإستراتيجي لتحقيق السيطرة على المنطقة.. وتوسيع دوائر مصالحها وتأثيرها في أرجائها.. وفي مقدمة هؤلاء.. إيران.. وتركيا.. وإسرائيل.. وغيرها..
•• وبالتأكيد فإن صراع المصالح هذا سوف يؤدي في النهاية إلى ما هو أخطر من الوضع الراهن.. لأنه لا إيران سوف تقبل بوجود تركي أوسع منها في قطر وبالتالي في الخليج.. ولا إسرائيل في النهاية ومن يقفون وراءها سوف يرتاحون لتغوُّل الإيرانيين والأتراك في المنطقة على حساب تطلعاتها ومخططاتها التوسعية المعروفة.. وبالتالي فإن الصراع بين الدول الثلاث حول «الخليج العربي» سوف يؤدي إلى الكارثة الأعظم.. وبالذات في ضوء تجدد الطموحات الروسية في العودة بقوة إلى ممارسة دور أكبر في المنطقة كما كان ذلك في عهد الاتحاد السوفيتي قبل انهياره.. بعد أن تدخلوا وبقوة في سورية وأصبحت لديهم اليد الطولى في تحديد مستقبلها مستفيدة من السياسات الأمريكية الانسحابية في عهد الرئيس الأمريكي السابق.. باراك أوباما..
•• هذا الوضع الخطير.. كما نراه ونتوقعه.. ونتخوف منه على المدى المتوسط وليس البعيد.. يتطلب إذن حسم الموقف لهذا الخلاف بين الدول الأربع وقطر.. لكن السؤال هو: في اي اتجاه يتم هذا الحسم؟!
تحلل منظومة مجلس التعاون مرفوض
•• ولكي يتم الحسم.. فإنه لا بد أن نطرح أولاً عدة أسئلة مهمة وفي مقدمتها:
- هل يمكن لمنظومة دول مجلس التعاون أن تستمر دون قطر.. وكيف؟
- وإذا لم تنجح دول المجلس الخمس في التوصل إلى اتفاق فيما بينها على الاستمرار دون دولة قطر.. فما هو مستقبل المجلس إذا اقتصر على (3) دول فقط؟
- ثم.. ما مصلحة الخليج العربي دولاً وشعوباً في حل المنظومة.. إذا تعثرت المسيرة بالكامل؟
•• هذه الأسئلة الثلاثة تجسد الحالة الراهنة للحوار الدائر داخل الدول الخليجية بما فيها قطر «المشكلة» نفسها.. وذلك في ضوء توفر قناعات قوية بأن قطر لا تبدو مستعدة لتغيير سياساتها المتوارثة حتى وإن تغير الوضع الراهن فيها.. في الوقت الذي زادت فيه قناعة الدول الأربع وربما دول أخرى في الخليج وغيره بأن الوضع الديمغرافي القطري في ظل هذه السياسات.. وفي ظل فتح الأبواب أمام تدفق الملايين من الخارج إليها وتجنيس أكبر عدد ممكن منهم سوف يضر بأمن الخليج.. وبالذات حين يصبح سكانه بمثابة أقلية فيه ولا يصبح هناك انتماء حقيقي وقوي للحفاظ على أمنه.. وسلامته.. واستقراره.. وتصطبغ حياة الناس فيه بصبغة مختلفة.. وتذوب هويته في النهاية.. وتتحول أراضيه إلى شركة عالمية لتغذية مصالح الآخرين من الوافدين إليه.. أو المستغلين له.. تحت هيمنة جديدة.. ووفق صفقة دولية مسمومة لا دور لنا فيها.. على الإطلاق..
• السعي إلى حوار على أساس البنود الستة
•• هذا الوضع المخيف.. والمفزع حقاً.. يدفع الجميع إلى إعادة تدارس الموقف بعمق.. وبكل أبعاده.. للخروج منه بأقل الأضرار.. خليجياً.. وعربياً.. وذلك هو الدور المطلوب أيضاً من الشقيقة الكويت..ومن الدول الداعمة لجهودها المبذولة حتى الآن.. فليس هناك مصلحة لأحد في استمرار هذا الوضع على حالته الراهنة فضلاً عن أن يدخل في تعقيدات أكبر..
•• ولا أستبعد أن تكون جولة المبعوث الكويتي إلى عواصم الدول الخليجية والعربية المعنية بالقضية.. واتصالات أمير الكويت الجليل بالدول العظمى تسير في هذا الاتجاه بهدف تبريد حدة الأزمة لتهيئة المناخ المناسب لبدء حوار مباشر على أكثر من مستوى يؤدي في النهاية إلى لقاء قمة مشترك أساسه قبول جميع الأطراف باعتماد المبادئ الأممية الستة كأساس للخروج باتفاق شامل تتم متابعة تنفيذه خطوة بخطوة من قبل كل من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة كطرفين ضامنين ومسؤولين عن التصدي لأي خروقات.. شريطة أن تكون نصوص هذه الاتفاقية واضحة ومعروفة بل وملزمة للجميع وغير قابلة للالتفاف والتحايل والخروج عليها..
•• إن هذا الطرح الهادئ.. والعميق.. والموضوعي.. ربما يكون الوحيد ليس فقط في إطفاء مصائب محتملة من الأزمة الراهنة فحسب بين قطر والدول الأربع.. وإنما بين كافة دول مجلس التعاون الست.. مع شقيقتهم مصر.. أيضاً.. بحيث تزول أي مخاوف أو تحسبات أخرى.. على أن يتم الاتفاق بين الأشقاء الستة الأعضاء في مجلس التعاون على ألا تكون علاقات أي دولة من الدول الست بأي دولة أخرى في الإقليم أو خارجه على حساب أي دولة من دولهم أو مصالح شعوبهم.. وأن يلتزم الجميع بالعمل المشترك للوقوف ضد أي عمل أو تصرف تقوم به أي دولة أخرى في الإقليم أو خارجه للتدخل في شؤون إحدى دوله فضلاً عن الالتزام فيما بينهم وبين شقيقتهم مصر العربية برفض كل شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤون دول المنطقة.. مع السعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومقاومة الإرهاب وحشد إمكانات وطاقات الجميع لتطهير المنطقة والتخلص منه واستئصاله وتجفيف منابع وجوده وتمويله.. والوقوف بوجه كل خطر يتهدد أمن وسلامة أي دولة من دولهم..
•• وإذا حسنت النوايا.. وصدقت الأهداف والغايات فإن دول مجلس التعاون الست.. لن تجد صعوبة في الاتفاق على المصطلحات المختلف عليها سواء في تحديد مفهوم الإرهاب أو تحديد التنظيمات والميليشيات التي تتهدد الأمن والسلم في دولها وفي غير دولها.. وبالذات في ظل مبدأ سيادة الدول بعدم السماح لأي قوة بأن تكون فوق قوة الدولة المركزية تحت أي مبر وفي أي مكان كان..
• هل يستمر مجلس التعاون؟!
•• وإذا لم يتم الاتفاق على هذه المبادئ.. فإن الحسم ساعتها لابد أن يكون في إطار التسليم بالأمر الواقع.. سواء استمر مجلس التعاون على ما هو عليه الآن بدوله الست.. أو أصبح على نحو آخر بدوله التي تُجمع على محاور الاتفاق الأساسية السابقة أيا كان عددها، لأن المهم في النهاية هو أن يكون مجلس التعاون نظيفاً من الداخل.. وأن تتضامن دوله وتعمل بإخلاص لمصلحة بعضها البعض.. وأن تكون مصلحة الجميع مقدمة على مصالحها الفردية أياً كانت أهميتها.. وأن تسود الثقة والطمأنينة عمل مؤسسات المجلس من الداخل بعد حالة الاهتزاز التي مررنا بها..
•• وإذا ذهبنا في وفاقنا إلى ما هو أبعد.. فإن علينا أن نطور معاً صيغة هذا التعاون بين دولنا وبين شقيقتنا مصر العربية بعد تصفية كل أسباب الخلاف بينها وبين شقيقتنا قطر، لأن في ذلك مصلحة لنا جميعا.. ولأمننا العربي المشترك.. وإذا تحقق هذا فإنه قد يكون سبيلاً إلى تعاون أفضل بين دولنا في الخليج ودول عربية أخرى لها نفس الهموم وعندها نفس الحرص لتأمين سلامة الجميع، وإن كانت هذه خطوة متأخرة.. لأن ما يجب أن نحققه الآن هو ضمان سلامة البيت الخليجي وترميم ما تصدع منه بفعل الأزمة الحالية..
•• وفي كل الأحوال.. فإن المصلحة الخليجية تفرض الحد الأعلى من الهدوء.. والصبر.. والبعد عن الشحن.. والضجيج.. ومن باب أولى عن التصعيد وتأزيم الموقف أكثر مما هو مأزوم.
• الاحتمالات والخيارات الثلاثة الأصعب
•• وإذا نحن افترضنا الأسوأ.. واستعصى التوصل إلى تسوية متوازنة لأي سبب من الأسباب.. فإن الخيارات المحتملة بعد ذلك هي:
- انفجار الوضع بصورة أكبر وأوسع مما هو قائم الآن..
• التوجه نحو صيغة تحالفات ثنائية أو ثلاثية عوضاً عن منظومة مجلس التعاون الحالية.
• دخول الأزمة مرحلة التدويل.. ووضع منطقة الخليج بكاملها موضع نقاشات قد تُكرس خططاً خطيرة نحو إعادة هيكلتها وتقسيمها من جديد.
•• وكما هو واضح.. فإن جميع هذه الخيارات سيئ وغير مطمئن..وإن كشف عن مخطط مرسوم.. وسابق لهذه الأزمة.. بهدف وضع اليد على مقدرات دولنا وشعوبنا..
•• وكما قلت في السابق.. فإن انفجار الوضع لأي سبب من الأسباب.. بما في ذلك الصدام المحتمل بين إيران وتركيا.. أو بينهما وبين إسرائيل.. أو حتى بين أمريكا وروسيا.. فإن أي تسوية تعقب نشر الفوضى وزيادة رقعة الصراع سوف تتم على حسابنا نحن أبناء الخليج العربي.. وذلك مرفوض وغير مقبول، وإن كانت خلافات دولنا سوف تجعلنا في الموقف الأضعف.. وربما المستسلم في النهاية مع كل أسف.
•• وإذا انتهت الأمور إلى تحلل مجلس التعاون المكون من دوله الخليجية العربية الست.. فإن أي بديل آخر لن يكون بمنأى عن تآمر أعداء الخليج عليه وشرذمة أواصر دوله وتمزيق روابط شعوبه في ضوء التدخلات الإقليمية والدولية المتزايدة فيه، وكذلك في ظل الأطماع المتنامية في ثرواته بهدف الهيمنة عليها وعلى موقعه الإستراتيجي المتميز وفي حمأة إعادة توزُّع الأدوار والمكاسب بين القوى العظمى في مختلف أرجاء المنطقة.
•• أما الخيار الثالث والأخطر.. فإنه وإن كان الأبعد وقوعاً في الوقت الراهن.. لأن القوى القادرة على فرض الحل الذي تريده أو تتفق عليه تمر الآن بحالة إعادة صياغة لأوضاعها وسياساتها في الداخل والخارج.. يسري ذلك على أمريكا وبريطانيا وفرنسا.. كما يسري على كل من روسيا والصين وهم الأعضاء الخمسة دائمو العضوية في مجلس الأمن.. إلا أنه سيكون مدمراً بكل المقاييس.
ومعروف أن هذه الدول سوف تكون حريصة على تمرير أي مخطط جديد تتفق عليه من خلال الأمم المتحدة وبالتالي فإنها لا بد أن تتفق أولاً على أنصبتها من أي كعكة تحصل عليها.. وذلك يتطلب الوصول إلى تفاهمات عريضة وغير سهلة.. ولمّا تكتمل بعد حتى الآن..
•• وفي كل الأحوال.. فإن عنصر الوقت بات مهماً للغاية.. لتكثيف الجهود المخلصة والبناءة والمستوعبة لكل هذه السيناريوهات المعقدة.. وهنا يأتي دور الدبلوماسية والحنكة السياسية.. ورجاحة العقل.. لتدارس الوضع بكل أبعاده الأمنية قبل السياسية.. والاجتماعية قبل الاقتصادية.. إن احتجنا إلى استحضار كل هذه الأبعاد لتكون الرؤية أمامنا واضحة..
•• أقول هذا الكلام أولاً وبصورة أساسية لقطر الشقيقة.. والعزيزة علينا جميعاً.. كما أقوله لدولنا الأربع الأخرى.. وإن بدأت بالفعل تسير في هذا الاتجاه، كما كشف عن ذلك اجتماعهم الرباعي الأخير في المنامة.. وإن كنا ننتظر المزيد من هذه السياسات «العقلانية» الراجحة حتى لا نُعطي الفرصة لأعدائنا في داخل الإقليم وخارجه لاستثمار الوضع وإلقاء الجميع في المجهول.. وهو ما لا يجب أن يحدث أو أن نسمح به على الإطلاق.
نائب خادم الحرمين الشريفين.. حرص تام على تلاحم دول الخليج وتماسكها.