أحيانا أحتاج لإعادة مقالة أو جملة أو تنبيه، وهذا الاحتياج إنما هو رغبة في التأكيد على أمر أو دعوة للتنبه أو أني أحاول شد انتباه الرأي العام لقضية لا تزال راكدة لذلك أسترجع مطالبتي المتكررة على أهمية إفشاء العلم في أي جزئية دينية تخص الناس لما في ذلك من تيسير أحوالهم ووضعهم على بينة من تعدد الآراء الفقهية في المسألة الواحدة، وقلت إن إفشاء العلم في الزمن الراهن ضرورة تستوجب التخلي عن الحذر خاصة إذ كانت كثافة الدهماء قد تناقصت (عما كانت عليه الأمة من جهل) وغدت طبقة المتعلمين تحاصر أقلية العامة، وهذا أدعى لإفشاء العلم إذا صح بيانه أو لم يصح، فهذا القيد تضعضع مع وجود النخب في كل مجال. وعلى المشايخ دفع الناس للتثقف في أمر دينهم من خلال القراءة، ويكفينا عشرات البرامج التي تدور في دائرة الأسئلة الباردة والإجابة الأكثر برودة، وإذا كنا نمضى كل سنوات دراسة العامة والجامعية ندرس الفقه وبعد ذلك يخرج منا عشرات الأفراد يسألون في قضايا مروا عليها دراسة وتطبيقا، فهذا يعني فشل كل ما يحدث على أرض الواقع من تلقين وحفظ... ولا أريد الانقياد خلف هذا الاسهاب في مسألة الأسئلة والأجوبة التي خلقت أناس ينتظرون الإجابات الجاهزة، إذ إننا غدونا نعشق الملخصات في كل شيء.. حتى الدين نريد له مخلصات في كل عبادة وكل أدعية!
وأجد نفسي أعيد المطالبة بضرورة إفشاء العلم، وكثير من الفقه ستر على قضايا اعتبرها من علم الخاصة والتي لا يجب معرفة العامة بها، ومن علم الخاصة المكنون هي الأمور المتعلقة بالمرأة وعملها إذ تم تقنين عمل المرأة في عملين أو ثلاثة وأغلقت عليها بقية الأبواب لدينا واعتبر البعض أن عملها: طبيبة أو ممرضة أو محامية أو طيارة أو مهندسة لا يرضى الله ولا رسوله.. ومنعت من عشرات المهن بسبب الخشية على المرأة من الخروج من بيتها حتى لو أنها درست وحصلت على الشهادات العليا، فيكفي علمها لنفسها ولتلزم بيتها.. ولأن الحياة لا تقف عند حد أو أحد فهي تسير وفق احتياجاتها وتزيح من يرفضها لتجعله أثرا بعد عين.. وفتوى الشيخ عبدالله المنيع حول جواز عمل المرأة (مأذونة أنكحة) وأن عملها هذا لا توجد دونه أي موانع شرعية..
ولم تكن الإجازة لتصدر في زمن سابق، إذ ظلت كثير من الأحكام الفقهية في خزينة بعض العقول ولم يسمح بفتح تلك الخزينة الموصدة إلا في الأيام القليلة الماضية..
وإذا كان الأصل في الأمور جميعها الحل باستثناءات قليلة في المأكل والمشرب والملبس، فلماذا تم تعميم الحرام أو المحرم في أمور كثيرة؟
وعن عمل المرأة تكالبت كثير من الأحكام المانعة لعملها أو صعودها إلى أعلى المناصب، وقابل هذا المنع آراء فقهية أخرى (في بلدان إسلامية أخرى) تجيز عملها كقاضية كون القضاء جهاز من أجهزة الدولة وليس لها الولاية العامة..
وحين يتم كتم علم عشرات الأحكام الفقهية استنادا على قول قديم لبعض العلماء بعدم الخوض فيها بحجة الخشية على الناس من التواكل أو الاستسهال يكون هذا الرأي معتمدا على التميز والتخصص للعلماء الربانيين، وهي الحجة الواهية كون الدين لا تخصص فيه كما أشرت في مقالة الأمس.
أخيرا لو قلت لأحد ما: إن السيدة عائشة -رضى الله عنها- جلست للفتوى فهل تجيز للمرأة أن تكون مفتية؟ سوف تجد عشرات الأصابع تتابعك لعنا وإدانة على جرأتك على ما لم نعتد عليه.
أكرر الحياة تسير على عجلتها الضروس، وتطحن كل ما لا يتسق مع مسيرتها، فالله خلقها لأن تقبل كل الاختلافات والتناقضات.
وأجد نفسي أعيد المطالبة بضرورة إفشاء العلم، وكثير من الفقه ستر على قضايا اعتبرها من علم الخاصة والتي لا يجب معرفة العامة بها، ومن علم الخاصة المكنون هي الأمور المتعلقة بالمرأة وعملها إذ تم تقنين عمل المرأة في عملين أو ثلاثة وأغلقت عليها بقية الأبواب لدينا واعتبر البعض أن عملها: طبيبة أو ممرضة أو محامية أو طيارة أو مهندسة لا يرضى الله ولا رسوله.. ومنعت من عشرات المهن بسبب الخشية على المرأة من الخروج من بيتها حتى لو أنها درست وحصلت على الشهادات العليا، فيكفي علمها لنفسها ولتلزم بيتها.. ولأن الحياة لا تقف عند حد أو أحد فهي تسير وفق احتياجاتها وتزيح من يرفضها لتجعله أثرا بعد عين.. وفتوى الشيخ عبدالله المنيع حول جواز عمل المرأة (مأذونة أنكحة) وأن عملها هذا لا توجد دونه أي موانع شرعية..
ولم تكن الإجازة لتصدر في زمن سابق، إذ ظلت كثير من الأحكام الفقهية في خزينة بعض العقول ولم يسمح بفتح تلك الخزينة الموصدة إلا في الأيام القليلة الماضية..
وإذا كان الأصل في الأمور جميعها الحل باستثناءات قليلة في المأكل والمشرب والملبس، فلماذا تم تعميم الحرام أو المحرم في أمور كثيرة؟
وعن عمل المرأة تكالبت كثير من الأحكام المانعة لعملها أو صعودها إلى أعلى المناصب، وقابل هذا المنع آراء فقهية أخرى (في بلدان إسلامية أخرى) تجيز عملها كقاضية كون القضاء جهاز من أجهزة الدولة وليس لها الولاية العامة..
وحين يتم كتم علم عشرات الأحكام الفقهية استنادا على قول قديم لبعض العلماء بعدم الخوض فيها بحجة الخشية على الناس من التواكل أو الاستسهال يكون هذا الرأي معتمدا على التميز والتخصص للعلماء الربانيين، وهي الحجة الواهية كون الدين لا تخصص فيه كما أشرت في مقالة الأمس.
أخيرا لو قلت لأحد ما: إن السيدة عائشة -رضى الله عنها- جلست للفتوى فهل تجيز للمرأة أن تكون مفتية؟ سوف تجد عشرات الأصابع تتابعك لعنا وإدانة على جرأتك على ما لم نعتد عليه.
أكرر الحياة تسير على عجلتها الضروس، وتطحن كل ما لا يتسق مع مسيرتها، فالله خلقها لأن تقبل كل الاختلافات والتناقضات.