مختصر الرسالة يا وزارة العمل: ليكن لكم التفاتة إلى ما يسمى آوت سورسنج «outsourcing»، الكل يستغرب غياب نشاط وزارة العمل في تحقيق السعودة في الشركات الكبرى شبه الحكومية، وأعني بشبه الحكومية التي تملك فيها الدولة حصة من رأس مالها وكذلك الشركات المساهمة.
وأعود وأكرر أنه من واجب وزارة العمل النظر إلى سعودة الكيف لا سعودة الكم.
لأن هذه الشركات تقدم رواتب عالية ومميزات مجزية، فلم لا يكون التركيز عليها.
وأن لا يكون هم هذه الشركات فقط الربح المادي، إذ لا بد أن تكون شريكا في التنمية البشرية والخدمة الاجتماعية.
وقد يقول قائل إن هذه الشركات قد حققت السعودة لهذا لا حاجة للوزارة بتتبع نشاطاتها.
هذا صحيح على الورق ولكن الواقع مختلف جداً، والسبب هو آوت سورسنج «outsourcing».
وآوت سورسنج هو ما يعرف بالتعهيد وهو أحد أساليب التوظيف الحديثة نسبياً غير المباشرة تلجأ إليها الشركات الكبرى لتأمين احتياجاتها من الموارد البشرية المؤقتة عبر متعهد أو طرف ثالث وعادة ما تكون «شركة أخرى مستقلة».
وكما ذكر الزميل غسان بادكوك في مقال قديم له يحذر من آوت سورسنج، فهذا النوع من التوظيف استخدمته شركاتنا الكبرى في القطاع الخاص مع الأسف للالتفاف على قضية «السعودة».
حيث لا يتم احتساب هذه العمالة ضمن موظفي الشركة ولهذا تكون نسبة السعودة عالية «دفترياً»، أما الواقع فمعظم الأعمال تُدار من قبل وافدين. وهذه من أسباب الاستغناء عن المواطن.
وتطور الأمر ببعض الشركات الكبرى أن تنشئ مراكز خدمات عملاء خارج المملكة لخدمة عملائها داخل المملكة !!
وقد لا يقل آوت سورسنج في خطورته عن التستر التجاري لأنه بالفعل هو تستر لمحاربة السعودة تلجأ إليه هذه الشركات دون أي اعتبار لمسؤولياتها الوطنية في التنمية البشرية.
لهذا محاربته أو أقلها الحد من ظاهرته يجب أن تكون من أولويات الوزارة.
وللتأكيد فالشباب السعودي في معظمه أكثر تأهيلاً وكفاءة مقارنةً بالوافد الذي يعمل في آوت سورسنج. وحتى وإن توظف المواطن فهي عقود مؤقتة ليس لها طابع الاستقرار والاستمرار ويسهل التخلص منه بإنهاء خدماته وفصله.
وزاد الطين بلة المادة 77 من نظام العمل !!
يا وزارة العمل لا بد من الالتفات إلى هذه الشركات بدلاً من التركيز على المؤسسات الفردية لأن هذه الشركات الأكثر قدرة على استيعاب أعداد أكبر وتقديم برامج التطوير والتدريب لموظفيها. وهو ما لا تستطيع المؤسسات الفردية تقديمه.
الأمر الآخر وهو خطورة هذا النوع من التوظيف «آوت سورسنج» ليس فقط على محاربة البطالة وإنما يتعداها إلى إسناد وظائف حساسة وذات طابع أمن وطني إلى عمالة وافدة كقطاع أمن المعلومات أو قواعد بيانات العملاء في البنوك وشركات الاتصالات وغيرها.
وللاستزادة أنصح المسؤولين في وزارة العمل بإعادة قراءة مقال الزميل غسان بادكوك على هذا الرابط
http://www.okaz.com.sa/article/797321
تغـريدة:
«إذا ادعى الفاسد الفضيلة فجأة... فراقبه جيدا».... مازارين
وأعود وأكرر أنه من واجب وزارة العمل النظر إلى سعودة الكيف لا سعودة الكم.
لأن هذه الشركات تقدم رواتب عالية ومميزات مجزية، فلم لا يكون التركيز عليها.
وأن لا يكون هم هذه الشركات فقط الربح المادي، إذ لا بد أن تكون شريكا في التنمية البشرية والخدمة الاجتماعية.
وقد يقول قائل إن هذه الشركات قد حققت السعودة لهذا لا حاجة للوزارة بتتبع نشاطاتها.
هذا صحيح على الورق ولكن الواقع مختلف جداً، والسبب هو آوت سورسنج «outsourcing».
وآوت سورسنج هو ما يعرف بالتعهيد وهو أحد أساليب التوظيف الحديثة نسبياً غير المباشرة تلجأ إليها الشركات الكبرى لتأمين احتياجاتها من الموارد البشرية المؤقتة عبر متعهد أو طرف ثالث وعادة ما تكون «شركة أخرى مستقلة».
وكما ذكر الزميل غسان بادكوك في مقال قديم له يحذر من آوت سورسنج، فهذا النوع من التوظيف استخدمته شركاتنا الكبرى في القطاع الخاص مع الأسف للالتفاف على قضية «السعودة».
حيث لا يتم احتساب هذه العمالة ضمن موظفي الشركة ولهذا تكون نسبة السعودة عالية «دفترياً»، أما الواقع فمعظم الأعمال تُدار من قبل وافدين. وهذه من أسباب الاستغناء عن المواطن.
وتطور الأمر ببعض الشركات الكبرى أن تنشئ مراكز خدمات عملاء خارج المملكة لخدمة عملائها داخل المملكة !!
وقد لا يقل آوت سورسنج في خطورته عن التستر التجاري لأنه بالفعل هو تستر لمحاربة السعودة تلجأ إليه هذه الشركات دون أي اعتبار لمسؤولياتها الوطنية في التنمية البشرية.
لهذا محاربته أو أقلها الحد من ظاهرته يجب أن تكون من أولويات الوزارة.
وللتأكيد فالشباب السعودي في معظمه أكثر تأهيلاً وكفاءة مقارنةً بالوافد الذي يعمل في آوت سورسنج. وحتى وإن توظف المواطن فهي عقود مؤقتة ليس لها طابع الاستقرار والاستمرار ويسهل التخلص منه بإنهاء خدماته وفصله.
وزاد الطين بلة المادة 77 من نظام العمل !!
يا وزارة العمل لا بد من الالتفات إلى هذه الشركات بدلاً من التركيز على المؤسسات الفردية لأن هذه الشركات الأكثر قدرة على استيعاب أعداد أكبر وتقديم برامج التطوير والتدريب لموظفيها. وهو ما لا تستطيع المؤسسات الفردية تقديمه.
الأمر الآخر وهو خطورة هذا النوع من التوظيف «آوت سورسنج» ليس فقط على محاربة البطالة وإنما يتعداها إلى إسناد وظائف حساسة وذات طابع أمن وطني إلى عمالة وافدة كقطاع أمن المعلومات أو قواعد بيانات العملاء في البنوك وشركات الاتصالات وغيرها.
وللاستزادة أنصح المسؤولين في وزارة العمل بإعادة قراءة مقال الزميل غسان بادكوك على هذا الرابط
http://www.okaz.com.sa/article/797321
تغـريدة:
«إذا ادعى الفاسد الفضيلة فجأة... فراقبه جيدا».... مازارين