عنونت جريدة «عكاظ» خبرا في صفحاتها المحلية (الاستشارات الأجنبية تلهف 12 مليارا من المراكز الوطنية)، وكشف هذا (اللهف) ديوان المراقبة العامة خلال مراجعة العقود الاستشارية الأجنبية لتلك الجهات خلال السنوات المالية الماضية.
والصياغة لها مدلولات لا يخطئها فطن، فلفظة (اللهف) تسوقنا مباشرة إلى أن ثمة فسادا حدث جهارا نهارا، وقد غدا الواحد منا على يقين أن الفساد الإداري والمالي قد أكل الأخضر واليابس من غير رادع ديني أو وطني أو إنساني.. فكيف يعشش الفساد بيننا مع ما نحمله من قيم إنسانية نتلقاها يوميا في مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا وشوارعنا، فنحن مشبعون جدا جدا بتغذية ثقافية يومية لدرجة أنك إذا ضغطت على الواحد منا تصاعدت من أفواهنا أبخرة قيم الأمانة والصدق وطهارة اليد والضمير والأكل الحلال والملبس الحلال يوووووه عشرات القيم إلا أنها قيم كلامية..!! (تفش) في الهواء ولا تترك لك فرصة الإمساك بزفير صاحبها الذي نفثها!
ومنذ إعلان محاربة الفساد والشروع في العملية الإصلاحية التي انتهجتها الدولة على مستويات مختلفة من زمن ليس بالقصير ونحن نلحظ المقاومة لهذا النهج والمحاولة المستميتة من قبل المستفيدين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وتشتيت المجهودات الإصلاحية وتفريغها من محتوياتها والحرص على المراوحة في نفس المكان لإبطال كل المجهودات الإصلاحية وغرس التذمر بين أطياف المجتمع مما هو كائن.!
والعملية الإصلاحية كانت عامة وشاملة واستهدفت كثيرا من الأجهزة والمرافق سواء كان القضاء أو الإعلام أو التعليم أو الصحة أو البلديات أو التجارة... وكانت من خطوات الإصلاح الاستفادة من خبرات الآخرين وفق الممكن والمفيد ومع فتح باب الاستفادة (نفشت) جميع أجهزتنا ريشها ومهدت الطريق لاستقطاب الاستشاري الأجنبي بمبالغ مهولة كانت نتيجتها هذا (اللهف) من غير أن تتقدم خدمات تلك الجهات بما يتوازى مع (الملهوف)..
وأريد القول إن بعض الأنظمة أحيانا تعلم السرقة حيث يتمكن الموظف من الإفساد حتى إذا أصابته التخمة أو أوشك أن تظهر عليه نعمة السرقة سارع بتقديم الاستقالة حتى إذا تم كشف سرقته أو التلاعب الذي قام به يكون الموظف في مأمن بعملية التقاعد ويغطي سرقته بإدارة أعماله الخاصة التي كانت خميرتها من المال المسروق، وحين أقول الأنظمة ساعدت على هذا لعدم وجود عقوبة بأثر رجعي، فهذا الموظف الفاسد يصبح ضروريا محاكمته بأثر رجعي مهما طال مدة تركه للعمل.
وعودة للخبر الرئيس يخامر نفسي سؤال: ماذا فعل ديوان المراقبة العامة مع اكتشافه لعمليات اللهف هذه؟
والصياغة لها مدلولات لا يخطئها فطن، فلفظة (اللهف) تسوقنا مباشرة إلى أن ثمة فسادا حدث جهارا نهارا، وقد غدا الواحد منا على يقين أن الفساد الإداري والمالي قد أكل الأخضر واليابس من غير رادع ديني أو وطني أو إنساني.. فكيف يعشش الفساد بيننا مع ما نحمله من قيم إنسانية نتلقاها يوميا في مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا وشوارعنا، فنحن مشبعون جدا جدا بتغذية ثقافية يومية لدرجة أنك إذا ضغطت على الواحد منا تصاعدت من أفواهنا أبخرة قيم الأمانة والصدق وطهارة اليد والضمير والأكل الحلال والملبس الحلال يوووووه عشرات القيم إلا أنها قيم كلامية..!! (تفش) في الهواء ولا تترك لك فرصة الإمساك بزفير صاحبها الذي نفثها!
ومنذ إعلان محاربة الفساد والشروع في العملية الإصلاحية التي انتهجتها الدولة على مستويات مختلفة من زمن ليس بالقصير ونحن نلحظ المقاومة لهذا النهج والمحاولة المستميتة من قبل المستفيدين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وتشتيت المجهودات الإصلاحية وتفريغها من محتوياتها والحرص على المراوحة في نفس المكان لإبطال كل المجهودات الإصلاحية وغرس التذمر بين أطياف المجتمع مما هو كائن.!
والعملية الإصلاحية كانت عامة وشاملة واستهدفت كثيرا من الأجهزة والمرافق سواء كان القضاء أو الإعلام أو التعليم أو الصحة أو البلديات أو التجارة... وكانت من خطوات الإصلاح الاستفادة من خبرات الآخرين وفق الممكن والمفيد ومع فتح باب الاستفادة (نفشت) جميع أجهزتنا ريشها ومهدت الطريق لاستقطاب الاستشاري الأجنبي بمبالغ مهولة كانت نتيجتها هذا (اللهف) من غير أن تتقدم خدمات تلك الجهات بما يتوازى مع (الملهوف)..
وأريد القول إن بعض الأنظمة أحيانا تعلم السرقة حيث يتمكن الموظف من الإفساد حتى إذا أصابته التخمة أو أوشك أن تظهر عليه نعمة السرقة سارع بتقديم الاستقالة حتى إذا تم كشف سرقته أو التلاعب الذي قام به يكون الموظف في مأمن بعملية التقاعد ويغطي سرقته بإدارة أعماله الخاصة التي كانت خميرتها من المال المسروق، وحين أقول الأنظمة ساعدت على هذا لعدم وجود عقوبة بأثر رجعي، فهذا الموظف الفاسد يصبح ضروريا محاكمته بأثر رجعي مهما طال مدة تركه للعمل.
وعودة للخبر الرئيس يخامر نفسي سؤال: ماذا فعل ديوان المراقبة العامة مع اكتشافه لعمليات اللهف هذه؟