إذا اتبعنا أسلوب الحوكمة في تعريف دور المجلس الاقتصادي الأعلى، فهو أشبه بدور اللجنة التنفيذية في مجالس إدارات الشركات المساهمة، وذلك بفرضية أن مجلس الوزراء دوره أشبه بمجلس الإدارة نفسه. ويدرك الناس أن هناك دورا «مهما» جدا للمجلس الاقتصادي، فهو بمثابة «المعمل» و«المطبخ» الذي يتم فيه البحث والمناقشة والدفاع عن الخطط والقرارات الاقتصادية بمشاركة كافة الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي عموما مما يعطي لهذه الاجتماعات ثقلا وأهمية استثنائية.
بات معروفا أن هناك العديد من القرارات المهمة في الشأن الاقتصادي تم الإعداد والتحضير لها، والكل يتأهب لسماع قرارات لافتة ومؤثرة بعد أي اجتماع للمجلس المعني. ولعل أهم إنجازات المجلس الاقتصادي هو التنسيق الحقيقي بين الجهات والوزارات المعنية على عكس ما كان عليه الوضع قديما، عندما كانت القرارات تصدر ولكن دون تنسيق وتناغم وتوافق في التنفيذ بين الوزارات فتكون نتيجة ذلك الهدر والإحباط. هناك جاهزية واستعداد وجدية واضحة في ما يخص مواضيع المجلس الاقتصادي الأعلى، جدية تتضح من أسلوب إصدار القرارات ودراسة نقاطها بعمق تفصيلي. ولكن هناك محاولات لتطوير وتحسين أداء هذا الكيان الحساس والحيوي. ولعل النقلة الأولى تتعلق بتجسيد التواصل الإعلامي مع المتلقي، فلا تزال التغطية الإعلامية لاجتماعات المجلس «مملة وتقليدية»، فالمجلس بحاجة لبيان مفصل عن كل اجتماع فيه بقدر محترم من الإفصاح عن معلومات ما دار في الاجتماع، بالإضافة لمتحدث إعلامي يواجه الإعلام ويكون على استعداد للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الممكن طرحها كما هو متوقع. المجلس بحاجة ماسة لمجلس «استشاري» مواز فيه كوادر مختلفة من شتى القطاعات لسماع الرأي «الآخر» حتى تكون للقرارات بعد أعمق ويشارك فيه شرائح أكبر. والخبرة المنادى بها في المجلس الاستشاري الموازي من الممكن أن تكون تكاملية لما هو موجود في المجلس الاقتصادي نفسه. سيفتح المجلس بهذا الشكل النوافذ والأبواب على العامة وعلى الخبرات والعقول والآراء، ويصبح دوره أهم وأعمق وأكثر تواصلا مع شرائح المجتمع وخصوصا مع الإحساس المؤكد أن دور المجلس مرشح للتعاظم في الفترة القادمة، مع التركيز الكامل على التحديات الاقتصادية والمتغيرات الأساسية المصاحبة لها ومعها. المجلس الاقتصادي الأعلى بدأ منذ فترة بسيطة ونال مكانة مهمة في وقت قياسي، وزادت قناعة الناس المتابعين له أنه وجد ليبقى ولكن مع بعض التطورات والإضافات والمقترحات في دوره وأدائه سيكون للمجلس فاعلية أعظم وهذا إنجاز يهم الجميع.
بات معروفا أن هناك العديد من القرارات المهمة في الشأن الاقتصادي تم الإعداد والتحضير لها، والكل يتأهب لسماع قرارات لافتة ومؤثرة بعد أي اجتماع للمجلس المعني. ولعل أهم إنجازات المجلس الاقتصادي هو التنسيق الحقيقي بين الجهات والوزارات المعنية على عكس ما كان عليه الوضع قديما، عندما كانت القرارات تصدر ولكن دون تنسيق وتناغم وتوافق في التنفيذ بين الوزارات فتكون نتيجة ذلك الهدر والإحباط. هناك جاهزية واستعداد وجدية واضحة في ما يخص مواضيع المجلس الاقتصادي الأعلى، جدية تتضح من أسلوب إصدار القرارات ودراسة نقاطها بعمق تفصيلي. ولكن هناك محاولات لتطوير وتحسين أداء هذا الكيان الحساس والحيوي. ولعل النقلة الأولى تتعلق بتجسيد التواصل الإعلامي مع المتلقي، فلا تزال التغطية الإعلامية لاجتماعات المجلس «مملة وتقليدية»، فالمجلس بحاجة لبيان مفصل عن كل اجتماع فيه بقدر محترم من الإفصاح عن معلومات ما دار في الاجتماع، بالإضافة لمتحدث إعلامي يواجه الإعلام ويكون على استعداد للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الممكن طرحها كما هو متوقع. المجلس بحاجة ماسة لمجلس «استشاري» مواز فيه كوادر مختلفة من شتى القطاعات لسماع الرأي «الآخر» حتى تكون للقرارات بعد أعمق ويشارك فيه شرائح أكبر. والخبرة المنادى بها في المجلس الاستشاري الموازي من الممكن أن تكون تكاملية لما هو موجود في المجلس الاقتصادي نفسه. سيفتح المجلس بهذا الشكل النوافذ والأبواب على العامة وعلى الخبرات والعقول والآراء، ويصبح دوره أهم وأعمق وأكثر تواصلا مع شرائح المجتمع وخصوصا مع الإحساس المؤكد أن دور المجلس مرشح للتعاظم في الفترة القادمة، مع التركيز الكامل على التحديات الاقتصادية والمتغيرات الأساسية المصاحبة لها ومعها. المجلس الاقتصادي الأعلى بدأ منذ فترة بسيطة ونال مكانة مهمة في وقت قياسي، وزادت قناعة الناس المتابعين له أنه وجد ليبقى ولكن مع بعض التطورات والإضافات والمقترحات في دوره وأدائه سيكون للمجلس فاعلية أعظم وهذا إنجاز يهم الجميع.