قامت الدولة السعودية على أسس ومفاهيم لا تسمح بحال من الأحوال أن يهمش فيها دور علماء الدين، فقد قامت هذه الدولة على مفاهيم وأسس تختلف عن المفهوم السياسي السائد الذي جاء به «روسو» في عقده الاجتماعي، بأن الناس تعاقدوا فيما بينهم على إنشاء دولة تكون مقتضياتها أن تسير وفق إرادة الشعب وأغلبيته.
فمفهوم السعوديين للدولة هو امتداد للمفهوم الشرعي القائم على السمع والطاعة لولي الأمر ومبايعته على ذلك، فبناء الدولة في السعودية لا شك أنه قام على أساس الوحدة الوطنية التي حققها الملك عبدالعزيز رحمه الله، بين فئات المجتمع في الجزيرة العربية، إلا أن ذلك ما كان ليتحقق في ظل القبيلة وتفرعاتها والإقليمية وخلفياتها والطائفية واختلافاتها والحزبية وطاماتها.
لذلك أدرك الملك عبدالعزيز أن تحقيق تلك الوحدة وبناء الدولة في الجزيرة العربية، لا يمكن أن يتحقق في بيئة كتلك إلا بوجود العقيدة كعامل وحدة، وبالتالي قيام الدولة السعودية ليس مدينا للناس أو للشعب كما جاء في نظرية «روسو» بل مدين للدين و لولي الأمر المطبق للشريعة.
من أجل ذلك حرص الملك عبدالعزيز على إخضاع هذه الدولة الحديثة عند تأسيسها للشرع وأثناء بناء مؤسساتها وأنظمتها. وكان ذلك من خلال استشارة العلماء والاستئناس برأيهم، يقول رحمه الله «وإنني منفذ القول الذي يجمع عليه العلماء والقول الذي يقع الخلاف بينكم فيه أيها العلماء فأني أعمل فيه عمل السلف الصالح، إذ أقبل ما كان أقرب إلى الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال العلماء الأعلام المعتمد عليهم عند أهل السنة والجماعة» (خير الدين الزركلي - شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز 1985م).
تلكم هي العلاقة بين العلماء والدولة في السعودية، علاقة بناء ونهضة لا علاقة تنافس على السلطة، كما أنها ليست وصاية كهنوتية كما يحلو للبعض أن يصفها. بل هي علاقة تقوم على السمع والطاعة والنصح والمشورة في السر للحاكم، واحترام العلماء وتقديرهم.
هذه هي العلاقة التي أرسى قواعدها الملك عبدالعزيز وسار على نهجه أبناؤه من بعده، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمد الله في عمره.
وما الأمر السامي الكريم الذي أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة في السعودية بقيادة السيارة، وما بينه الأمر السامي «بأن أغلبية أعضاء هيئه كبار العلماء يرون أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وما أكده الأمر السامي من أنه سيكون وفقا للضوابط الشرعية ولكون الدولة هي بعون الله حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته»، إلا دليل واضح على استمرار النهج الذي أسس له الملك عبدالعزيز في علاقة العلماء والدولة، وعلى رسوخ هذه العلاقة واستمرارية دورها في إنجاح المشروع النهضوي السعودي المنضبط شرعا.
فمفهوم السعوديين للدولة هو امتداد للمفهوم الشرعي القائم على السمع والطاعة لولي الأمر ومبايعته على ذلك، فبناء الدولة في السعودية لا شك أنه قام على أساس الوحدة الوطنية التي حققها الملك عبدالعزيز رحمه الله، بين فئات المجتمع في الجزيرة العربية، إلا أن ذلك ما كان ليتحقق في ظل القبيلة وتفرعاتها والإقليمية وخلفياتها والطائفية واختلافاتها والحزبية وطاماتها.
لذلك أدرك الملك عبدالعزيز أن تحقيق تلك الوحدة وبناء الدولة في الجزيرة العربية، لا يمكن أن يتحقق في بيئة كتلك إلا بوجود العقيدة كعامل وحدة، وبالتالي قيام الدولة السعودية ليس مدينا للناس أو للشعب كما جاء في نظرية «روسو» بل مدين للدين و لولي الأمر المطبق للشريعة.
من أجل ذلك حرص الملك عبدالعزيز على إخضاع هذه الدولة الحديثة عند تأسيسها للشرع وأثناء بناء مؤسساتها وأنظمتها. وكان ذلك من خلال استشارة العلماء والاستئناس برأيهم، يقول رحمه الله «وإنني منفذ القول الذي يجمع عليه العلماء والقول الذي يقع الخلاف بينكم فيه أيها العلماء فأني أعمل فيه عمل السلف الصالح، إذ أقبل ما كان أقرب إلى الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال العلماء الأعلام المعتمد عليهم عند أهل السنة والجماعة» (خير الدين الزركلي - شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز 1985م).
تلكم هي العلاقة بين العلماء والدولة في السعودية، علاقة بناء ونهضة لا علاقة تنافس على السلطة، كما أنها ليست وصاية كهنوتية كما يحلو للبعض أن يصفها. بل هي علاقة تقوم على السمع والطاعة والنصح والمشورة في السر للحاكم، واحترام العلماء وتقديرهم.
هذه هي العلاقة التي أرسى قواعدها الملك عبدالعزيز وسار على نهجه أبناؤه من بعده، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمد الله في عمره.
وما الأمر السامي الكريم الذي أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة في السعودية بقيادة السيارة، وما بينه الأمر السامي «بأن أغلبية أعضاء هيئه كبار العلماء يرون أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وما أكده الأمر السامي من أنه سيكون وفقا للضوابط الشرعية ولكون الدولة هي بعون الله حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته»، إلا دليل واضح على استمرار النهج الذي أسس له الملك عبدالعزيز في علاقة العلماء والدولة، وعلى رسوخ هذه العلاقة واستمرارية دورها في إنجاح المشروع النهضوي السعودي المنضبط شرعا.