عشرون ممثلا لجهات من القطاع الخاص حضرت الاجتماع الذي عقدته أمانة ملتقى مكة الثقافي من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الثقافية، وإذا كانت أمانة الملتقى قد تحدثت عما لمسته لدى القطاع الخاص من رغبة في تعزيز دوره الثقافي فإن ما شهدته مدينة جدة من مبادرات قادها القطاع الخاص تؤكد على هذه الرغبة، ولعل الذين عاصروا إنشاء مبنى نادي جدة الأدبي الثقافي قبل ما يقارب ثلاثة عقود يعرفون أن هذا المبنى الذي بات أيقونة معمارية إنما تم بناؤه بتبرعات ساهم فيها رجال الأعمال ووجهاء جدة، كما يعرفون أن مبناه الحديث والذي كلف ما يقارب العشرين مليون ريال جاء بتبرع من السيد حسن شربتلي كذلك، وقبل النادي الأدبي بمبنييه القديم والحديث شهد تاريخ جدة إنشاء جامعة الملك عبدالعزيز الأهلية بمساهمات خاصة قادها وجهاء جدة ورجال الأعمال فيها قبل خمسين عاما.
القطاع الخاص في جدة له تاريخه في دعم العمل الثقافي حتى وإن بدا ذلك الدعم أقل من المستوى المأمول إذا ما قورن بمكانة جدة الاقتصادية وحجم رؤوس الأموال التي تطور في بنوكها وعقاراتها وأسواقها وصفقاتها التجارية، غير أن المسألة ليست مسألة حجم هذا الدعم أو مقدار المشاركة وإنما ما يلاحظ من أن جل ما يقوم به القطاع الخاص، وربما جل ما يطلب منه أو يتاح له إنما هو دعم المؤسسات الثقافية الحكومية القائمة، ولا ينبغي أن يتوقف الدعم عند هذا الحد، ذلك أن من حق القطاع الخاص أن يبني مؤسساته الثقافية التي تبقى شاهدة على مشاركته في دعم الثقافة وتعزيزها، من حق القطاع الخاص أن ينشئ أندية ومراكز ثقافية ومكتبات عامة ومسارح للفنون ومعارض للتشكيل، ومن حقه أن يقدم جوائزه للمبدعين ويعقد ملتقيات للبحث كذلك، وهو بذلك يصبح قادرا على أن يضيف إضافة نوعية للعمل الثقافي تتجاوز دوره الذي لا يتجاوز المقاولة من الباطن، والقطاع الخاص لا يحتاج لأكثر من الإذن وتسهيل الإجراءات البيروقراطية ليتمكن من الانخراط في دعم الثقافة برؤيته التي سوف تصب في الرؤية الشاملة للارتقاء بالوطن.
القطاع الخاص في جدة له تاريخه في دعم العمل الثقافي حتى وإن بدا ذلك الدعم أقل من المستوى المأمول إذا ما قورن بمكانة جدة الاقتصادية وحجم رؤوس الأموال التي تطور في بنوكها وعقاراتها وأسواقها وصفقاتها التجارية، غير أن المسألة ليست مسألة حجم هذا الدعم أو مقدار المشاركة وإنما ما يلاحظ من أن جل ما يقوم به القطاع الخاص، وربما جل ما يطلب منه أو يتاح له إنما هو دعم المؤسسات الثقافية الحكومية القائمة، ولا ينبغي أن يتوقف الدعم عند هذا الحد، ذلك أن من حق القطاع الخاص أن يبني مؤسساته الثقافية التي تبقى شاهدة على مشاركته في دعم الثقافة وتعزيزها، من حق القطاع الخاص أن ينشئ أندية ومراكز ثقافية ومكتبات عامة ومسارح للفنون ومعارض للتشكيل، ومن حقه أن يقدم جوائزه للمبدعين ويعقد ملتقيات للبحث كذلك، وهو بذلك يصبح قادرا على أن يضيف إضافة نوعية للعمل الثقافي تتجاوز دوره الذي لا يتجاوز المقاولة من الباطن، والقطاع الخاص لا يحتاج لأكثر من الإذن وتسهيل الإجراءات البيروقراطية ليتمكن من الانخراط في دعم الثقافة برؤيته التي سوف تصب في الرؤية الشاملة للارتقاء بالوطن.