في مقالة سابقة لي نشرتها «عكاظ» مارس الماضي بعنوان «جنون الارتياب في مجلس الشورى»، ذكرت أنني لا أهتم كثيرا بمتابعة التصريحات والبيانات المناهضة لمشاريع التنمية والتحديث في السعودية التي يطلقها بعض المتطرفين دينيا، ممن يصفهم أشباههم ومؤيدوهم بالعلماء والشيوخ وما إلى ذلك من ألقاب تفخيمية ملقاة على قارعة الطريق.. وأوضحت أن سبب عدم متابعتي لها هو أنها في الغالب مجرد صيحات هستيرية لا تفيد إلا باكتشاف إصابة مصدريها بالمرض النفسي المعروف (جنون الارتياب)، وهو لمن لا يعرفه حالة ذهنية تتميز باعتقاد باطل راسخ يتشبث به المريض، بالرغم من سخافته وقيام الأدلة الموضوعية على عدم صوابه، كأن يعتقد أن كل سكان العالم خلقوا لكي يتربصوا بثقافته أو دينه، بجانب الخوف المرضي من أن تؤدي كل الأشياء الجديدة إلى أمور سيئة وتدميرية ونحو ذلك، وهذا المرض قد تصاب به مجتمعات بكاملها، فهو مرض جمعي أيضا، وله نماذج شديدة الوضوح على أرض الواقع يميزها كل عاقل، وقد اعتاد السعوديون عليها منذ أيام تحريم الدراجة الهوائية والغترة البيضاء وتعليم البنات، مرورا بتحريم الإذاعة والتلفزيون وجوال الكاميرا وغير ذلك مما يثير سخرية العقلاء في كل مكان على سطح هذا الكوكب.
أشرت حينها إلى أن أدبيات هذه الفئة من مرضى «جنون الارتياب» تسللت إلى مجلس الشورى، ورفع لواءها عدد من الأعضاء الذين لديهم استعداد تام لمخالفة أنظمة المجلس في سبيل ترويج تلك الأفكار والانتصار لها بمحاولات دون كيشوتية، وكالعادة لن أذكر أسماء لأنني أعتقد أن مجرد ذكرها أمر بمثابة التسويق لها ومنحها أكثر مما تستحق.
أحد أعضاء المجلس الموقر طالب الأسبوع الماضي تحت تأثير نوبة «ارتياب» عنيفة كما يبدو، بمحاكمة زملائه من الأعضاء الذين يسيئون، حسب ادعائه، لصورة المجلس عبر التواصل مع الجهات الإعلامية وتزويدها بالمعلومات، زاعما أن حديث الأعضاء للإعلام عن مشاريعهم يشكل ضغطاً على زملائهم وعلى مسار مناقشاتهم وتصويتهم.
مشكلة هذا العضو، بجانب «الحالة الارتيابية»، تتلخص في عدم فهمه لدور الإعلام كسلطة رابعة من مهماتها الأساسية كشف أي خلل أو انحراف قد يضر بالدولة والمجتمع، مع تسليط الضوء عليه لمعالجته، والإعلام السعودي بالذات عين لولي الأمر وسند للدولة منذ عقود طويلة، والمعروف أنه لا يخشى وسائل الإعلام إلا من كان لديه خلل أو أخطاء أو توجهات غير سليمة، يرغب في تغطيتها ودفنها، والمنطق يقول إذا كان لدى هذا العضو رأي يخجل من اطلاع وسائل الإعلام عليه فالأولى أن يخجل من زملائه في المجلس أولا، ويخجل من السلطة التي كرمته بمنحه العضوية قبل ذلك ويحتفظ برأيه المخجل لنفسه، أما ممارسة ضرب المجتمع من تحت الحزام داخل المجلس ومن ثم توزيع الابتسامات خارجه، فهي ممارسة ولى زمنها وطويت صفحتها إلى الأبد.
news-sa.com@
Hd.alhayat@gmail.com
أشرت حينها إلى أن أدبيات هذه الفئة من مرضى «جنون الارتياب» تسللت إلى مجلس الشورى، ورفع لواءها عدد من الأعضاء الذين لديهم استعداد تام لمخالفة أنظمة المجلس في سبيل ترويج تلك الأفكار والانتصار لها بمحاولات دون كيشوتية، وكالعادة لن أذكر أسماء لأنني أعتقد أن مجرد ذكرها أمر بمثابة التسويق لها ومنحها أكثر مما تستحق.
أحد أعضاء المجلس الموقر طالب الأسبوع الماضي تحت تأثير نوبة «ارتياب» عنيفة كما يبدو، بمحاكمة زملائه من الأعضاء الذين يسيئون، حسب ادعائه، لصورة المجلس عبر التواصل مع الجهات الإعلامية وتزويدها بالمعلومات، زاعما أن حديث الأعضاء للإعلام عن مشاريعهم يشكل ضغطاً على زملائهم وعلى مسار مناقشاتهم وتصويتهم.
مشكلة هذا العضو، بجانب «الحالة الارتيابية»، تتلخص في عدم فهمه لدور الإعلام كسلطة رابعة من مهماتها الأساسية كشف أي خلل أو انحراف قد يضر بالدولة والمجتمع، مع تسليط الضوء عليه لمعالجته، والإعلام السعودي بالذات عين لولي الأمر وسند للدولة منذ عقود طويلة، والمعروف أنه لا يخشى وسائل الإعلام إلا من كان لديه خلل أو أخطاء أو توجهات غير سليمة، يرغب في تغطيتها ودفنها، والمنطق يقول إذا كان لدى هذا العضو رأي يخجل من اطلاع وسائل الإعلام عليه فالأولى أن يخجل من زملائه في المجلس أولا، ويخجل من السلطة التي كرمته بمنحه العضوية قبل ذلك ويحتفظ برأيه المخجل لنفسه، أما ممارسة ضرب المجتمع من تحت الحزام داخل المجلس ومن ثم توزيع الابتسامات خارجه، فهي ممارسة ولى زمنها وطويت صفحتها إلى الأبد.
news-sa.com@
Hd.alhayat@gmail.com