كثيراً ما سمعنا دعاوى ومزاعم وسائل الكذب القطرية بأن قطر هي «واحة الحرية» وداعية حقوق الإنسان في منطقة تخلو من الحريات وتقتات على انتهاك حقوق الانسان!! وكلنا يعرف عمق أكاذيب الآلة الإعلامية القطرية التي تتنفس كذباً ونفاقاً، ولكن قطر قدمت للجميع الدليل على كذبها وزيف ادعاءاتها مؤخراً، بل وسقوط كافة الأقنعة التي تحاول خداع البعض بها!
بعد أيام قلائل من حفلات الزار الإعلامي التي أقامتها وسائل الدعاية القطرية حول مشروع قانون مشروع مصري يوسع حالات سحب الجنسية، وخاصة من المنتمين لجهات تسعى لتقويض نظام الدولة بالقوة أو بوسائل غير مشروعة، وكذلك الذين اكتسبوها عن طريق الغش والخداع، قامت السلطات القطرية بسحب الجنسية من «شاعر المليون» محمد بن فطيس المري، بحجة مساندته السعودية على حساب الحكومة القطرية!
لم تعتمد السلطات القطرية على قانون، ولم تلجأ لحكم قضائي، بل لم تعتمد على سبب وجيه أو مشروع يتعلق بأمن البلاد ومصالحها، بل أمرت بسحب الجنسية مباشرة من مواطن قطري بدعوى مساندة السعودية في أزمتها مع قطر في فعل سياسي فاضح من دون سند قانوني أو دستوري!
لم يرتكب المواطن القطري جريمة إرهابية، ولم يخطط لقتل ضحايا أبرياء كما يفعل عناصر التنظيمات الإرهابية في مصر الشقيقة، بل أعلن رأيه فقط في تسييس الحج من جانب السلطات القطرية، أي أن عقاب جريمة الرأي في «واحة الحرية» هو سحب الجنسية، وهي التي وقف أميرها يتبجح من فوق منصات غربية منذ أيام قلائل بأن بلاده تقدم نموذجاً للحريات في منطقة مظلمة!
الحرية والجنسية في قطر دفعت مقابل كلمات قلائل هي «إذا كان التطاول على الأوطان خطاً أحمر، فإن التطاول على المقدسات وخادم الحرمين الشريفين والعلماء خط من نار»، فأين أنت يا حمرة الخجل من أمير يسحب جنسية مواطنيه لمجرد إعلان رأيهم!
اعتادت قطر سحب الجنسية من معارضي الأمير في الآونة الأخيرة بكثافة غير معتادة، وهناك تقارير عن اعتقال عشرات المعارضين من داخل الأسرة الحاكمة ذاتها ومن أبناء الشعب القطري، كما سحبت قطر في بداية الأزمة الجنسية من شيخ قبيلة آل مرة، إلى 50 شخصاً آخرين من أسرته وقبيلته، وصادرت أموالهم في فعل يندى له جبين دعاة حقوق الإنسان وتجار الحريات في فنادق الدوحة!
هل هناك من يصدق بعد الآن شعار «الرأي والرأي الآخر»؟! فالرأي للقصر الأميري والرأي الآخر في المعتقلات، ومن عجائب الدهر أن تواصل جزيرة الكذب رفع هذا الشعار من العاصمة القطرية، وعلى مرأى ومسمع منها تصدر قرارات سحب الجنسية، التي تصم الآذان والأعين عن ذكر أخبارها!
سحب الجنسية من أبناء قطر الأصليين وترك الساحة ليعبث بها المرتزقة والمأجورون من شأنه تقويض مشروعية النظام السياسي القطري ورفع الغطاء السياسي والدستوري عنه تماماً، فقد سقطت آخر أوراق التوت التي يتذرع بها النظام في ارتكاب جرائمه بحق دول وشعوب مجلس التعاون، وهي الجرائم التي يرتكبها بدعوى الحفاظ على مصالح الشعب القطري!
ترى أي شعب قطري هذا الذي يدافع النظام عن مصالحه؟ أهو الشعب الذي يعيش أفراده تحت تهديد مقصلة سحب الجنسية في حال فتح الأفواه والنطق بالحقيقة، أم الشعب الذي جلبه الأمير من ميليشيات الحرس الثوري ومرتزقة طائفيين يعملون في حراسة القصر الأميري وحماية النظام من غضب الشعب؟!
رغم أن النظام القطري كان من أبرز مهندسي الفتن والاضطرابات في الدول العربية منذ عام 2011، إلا أنه لم يستوعب أي من دروس هذه الفتن والاضطرابات، فلم يقرأ جيداً مشهد النهاية لزعماء مثل القذافي، ولم يفكر في سيناريو طرده خارج القصر والبلاد حيث يمكن أن يعيش ملاحقاً مطارداً، ولن تقبل أي دولة من الدولة التي يقدم لها الآن ثروات الشعب القطري، إيواءه! فما يفعله النظام بأبناء قطر الأصليين يعجل بنهايته، التي ربما تبدو أقرب إلى الواقع من خيال عصابات النظام التي تتفنن الآن في قمع الشعب القطري المغلوب على أمره!
بعد أيام قلائل من حفلات الزار الإعلامي التي أقامتها وسائل الدعاية القطرية حول مشروع قانون مشروع مصري يوسع حالات سحب الجنسية، وخاصة من المنتمين لجهات تسعى لتقويض نظام الدولة بالقوة أو بوسائل غير مشروعة، وكذلك الذين اكتسبوها عن طريق الغش والخداع، قامت السلطات القطرية بسحب الجنسية من «شاعر المليون» محمد بن فطيس المري، بحجة مساندته السعودية على حساب الحكومة القطرية!
لم تعتمد السلطات القطرية على قانون، ولم تلجأ لحكم قضائي، بل لم تعتمد على سبب وجيه أو مشروع يتعلق بأمن البلاد ومصالحها، بل أمرت بسحب الجنسية مباشرة من مواطن قطري بدعوى مساندة السعودية في أزمتها مع قطر في فعل سياسي فاضح من دون سند قانوني أو دستوري!
لم يرتكب المواطن القطري جريمة إرهابية، ولم يخطط لقتل ضحايا أبرياء كما يفعل عناصر التنظيمات الإرهابية في مصر الشقيقة، بل أعلن رأيه فقط في تسييس الحج من جانب السلطات القطرية، أي أن عقاب جريمة الرأي في «واحة الحرية» هو سحب الجنسية، وهي التي وقف أميرها يتبجح من فوق منصات غربية منذ أيام قلائل بأن بلاده تقدم نموذجاً للحريات في منطقة مظلمة!
الحرية والجنسية في قطر دفعت مقابل كلمات قلائل هي «إذا كان التطاول على الأوطان خطاً أحمر، فإن التطاول على المقدسات وخادم الحرمين الشريفين والعلماء خط من نار»، فأين أنت يا حمرة الخجل من أمير يسحب جنسية مواطنيه لمجرد إعلان رأيهم!
اعتادت قطر سحب الجنسية من معارضي الأمير في الآونة الأخيرة بكثافة غير معتادة، وهناك تقارير عن اعتقال عشرات المعارضين من داخل الأسرة الحاكمة ذاتها ومن أبناء الشعب القطري، كما سحبت قطر في بداية الأزمة الجنسية من شيخ قبيلة آل مرة، إلى 50 شخصاً آخرين من أسرته وقبيلته، وصادرت أموالهم في فعل يندى له جبين دعاة حقوق الإنسان وتجار الحريات في فنادق الدوحة!
هل هناك من يصدق بعد الآن شعار «الرأي والرأي الآخر»؟! فالرأي للقصر الأميري والرأي الآخر في المعتقلات، ومن عجائب الدهر أن تواصل جزيرة الكذب رفع هذا الشعار من العاصمة القطرية، وعلى مرأى ومسمع منها تصدر قرارات سحب الجنسية، التي تصم الآذان والأعين عن ذكر أخبارها!
سحب الجنسية من أبناء قطر الأصليين وترك الساحة ليعبث بها المرتزقة والمأجورون من شأنه تقويض مشروعية النظام السياسي القطري ورفع الغطاء السياسي والدستوري عنه تماماً، فقد سقطت آخر أوراق التوت التي يتذرع بها النظام في ارتكاب جرائمه بحق دول وشعوب مجلس التعاون، وهي الجرائم التي يرتكبها بدعوى الحفاظ على مصالح الشعب القطري!
ترى أي شعب قطري هذا الذي يدافع النظام عن مصالحه؟ أهو الشعب الذي يعيش أفراده تحت تهديد مقصلة سحب الجنسية في حال فتح الأفواه والنطق بالحقيقة، أم الشعب الذي جلبه الأمير من ميليشيات الحرس الثوري ومرتزقة طائفيين يعملون في حراسة القصر الأميري وحماية النظام من غضب الشعب؟!
رغم أن النظام القطري كان من أبرز مهندسي الفتن والاضطرابات في الدول العربية منذ عام 2011، إلا أنه لم يستوعب أي من دروس هذه الفتن والاضطرابات، فلم يقرأ جيداً مشهد النهاية لزعماء مثل القذافي، ولم يفكر في سيناريو طرده خارج القصر والبلاد حيث يمكن أن يعيش ملاحقاً مطارداً، ولن تقبل أي دولة من الدولة التي يقدم لها الآن ثروات الشعب القطري، إيواءه! فما يفعله النظام بأبناء قطر الأصليين يعجل بنهايته، التي ربما تبدو أقرب إلى الواقع من خيال عصابات النظام التي تتفنن الآن في قمع الشعب القطري المغلوب على أمره!