نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية عبر منصتها الإلكترونية قبل يومين خبراً صادماً، أثار حفيظة قرائها في كل مكان في العالم، عن مغرد سعودي في تويتر وصفته بـ«الداعية» اتهم النساء بأنهن السبب الرئيسي في أي قضية تحرش أو اغتصاب يتعرضن لها.
الخبر المثير تطرق لعدة تغريدات أطلقها المغرد الموصوف بالداعية عبر حسابه الشخصي، وبالطبع أخذ حيزا أكبر مما يستحق لاعتقاد القراء الغربيين بأن ذلك «المهبول» يمثل رأي الدين الإسلامي وثقافة المجتمع السعودي، وهو ما يعني «تشويهاً جديدا لسمعة المسلمين والسعوديين» على حد سواء وتصوير ثقافتهم بـ«الحيوانية» وغير الأخلاقية، إذ إن التحرش والاغتصاب جرائم لا يمكن أن تتحمل ضحيتها المسؤولية في أي مجتمع عاقل.
بعض المعلقين على الخبر تساءلوا باستغراب عن رأي ذلك الداعية لو كانت الضحية ابنته أو إحدى قريباته، وهل كان سيطالب القضاء بمحاكمتها على ما تعرضت له، فيما سخر آخرون من المجتمع السعودي بشكل عام، والثقافة الإسلامية معتبرين أنها مصدر للتخلف والتطرف والرجعية، وهذا ما حذرنا منه كثيرا سابقا، عندما طالبنا بالأخذ على أيدي ذوي الأطروحات المسيئة والحمقاء ومنعهم من تشويه سمعة وصورة الدين والوطن عبر وسائط المعلومات لأن العالم بات قرية صغيرة جدا، وكل ما يقال في الشبكات الاجتماعية في أي بقعة على سطح هذا الكوكب يمكن أن يتحول خلال 24 ساعة إلى عنوان رئيسي في أشهر وسائل الإعلام الدولية، ولا زلنا حتى اليوم نتذكر فتوى إعدام «ميكي ماوس» التي أطلقها داعية سوري مقيم في السعودية قبل سنوات وكيف جعلت منا سخرية لوسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية لفترة طويلة.
ندرك أنه من الصعب أن تتحمل السلطات مسؤولية الحجر الإلكتروني على جميع «المهابيل» الذين قد يشوهون سمعة البلاد والعباد في أي لحظة بضغطة زر من هواتفهم المحمولة، لكن من المهم أن تتصدر جهة مسؤولة لتصحيح ما قد يظهر من قضايا على هذا النحو عبر إصدار بيانات رسمية تنفي علاقة مثل هذه الأطروحات بالقضاء السعودي أو الدين الإسلامي، وتتولى أيضا مهمة الرد على الأخبار المسيئة في ذات الصحف التي نشرتها، وفي حال المغرد المشار إليه في هذه المقالة ينبغي أن تتولى دائرة الاتصال والإعلام في وزارة الخارجية مسؤولية الرد على الخبر المنشور بخصوص طرحه، ويكون ذلك بعد التأكد من وضعه النظامي كداعية مسجل لدى وزارة الشؤون الإسلامية.
أيضا ينبغي على النيابة العامة في حال التأكد من أن شخصية ذلك الداعية حقيقية واقتناعها بأن ما طرحه مسيء للدولة والدين أن تحرك دعوى الحق العام ضده، ليكون عبرة لغيره ممن يسيئون لنا ليلا ونهارا دون رادع من عقل أو أخلاق.
الخبر المثير تطرق لعدة تغريدات أطلقها المغرد الموصوف بالداعية عبر حسابه الشخصي، وبالطبع أخذ حيزا أكبر مما يستحق لاعتقاد القراء الغربيين بأن ذلك «المهبول» يمثل رأي الدين الإسلامي وثقافة المجتمع السعودي، وهو ما يعني «تشويهاً جديدا لسمعة المسلمين والسعوديين» على حد سواء وتصوير ثقافتهم بـ«الحيوانية» وغير الأخلاقية، إذ إن التحرش والاغتصاب جرائم لا يمكن أن تتحمل ضحيتها المسؤولية في أي مجتمع عاقل.
بعض المعلقين على الخبر تساءلوا باستغراب عن رأي ذلك الداعية لو كانت الضحية ابنته أو إحدى قريباته، وهل كان سيطالب القضاء بمحاكمتها على ما تعرضت له، فيما سخر آخرون من المجتمع السعودي بشكل عام، والثقافة الإسلامية معتبرين أنها مصدر للتخلف والتطرف والرجعية، وهذا ما حذرنا منه كثيرا سابقا، عندما طالبنا بالأخذ على أيدي ذوي الأطروحات المسيئة والحمقاء ومنعهم من تشويه سمعة وصورة الدين والوطن عبر وسائط المعلومات لأن العالم بات قرية صغيرة جدا، وكل ما يقال في الشبكات الاجتماعية في أي بقعة على سطح هذا الكوكب يمكن أن يتحول خلال 24 ساعة إلى عنوان رئيسي في أشهر وسائل الإعلام الدولية، ولا زلنا حتى اليوم نتذكر فتوى إعدام «ميكي ماوس» التي أطلقها داعية سوري مقيم في السعودية قبل سنوات وكيف جعلت منا سخرية لوسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية لفترة طويلة.
ندرك أنه من الصعب أن تتحمل السلطات مسؤولية الحجر الإلكتروني على جميع «المهابيل» الذين قد يشوهون سمعة البلاد والعباد في أي لحظة بضغطة زر من هواتفهم المحمولة، لكن من المهم أن تتصدر جهة مسؤولة لتصحيح ما قد يظهر من قضايا على هذا النحو عبر إصدار بيانات رسمية تنفي علاقة مثل هذه الأطروحات بالقضاء السعودي أو الدين الإسلامي، وتتولى أيضا مهمة الرد على الأخبار المسيئة في ذات الصحف التي نشرتها، وفي حال المغرد المشار إليه في هذه المقالة ينبغي أن تتولى دائرة الاتصال والإعلام في وزارة الخارجية مسؤولية الرد على الخبر المنشور بخصوص طرحه، ويكون ذلك بعد التأكد من وضعه النظامي كداعية مسجل لدى وزارة الشؤون الإسلامية.
أيضا ينبغي على النيابة العامة في حال التأكد من أن شخصية ذلك الداعية حقيقية واقتناعها بأن ما طرحه مسيء للدولة والدين أن تحرك دعوى الحق العام ضده، ليكون عبرة لغيره ممن يسيئون لنا ليلا ونهارا دون رادع من عقل أو أخلاق.