4 نوفمبر 2017. تاريخ سيبقى محفوراً في الذاكرة السعودية. فهو اليوم الذي أعلن فيه الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره الملكي بتشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد في المال العام.
وهي قضايا ظلت تؤرق جموع السعوديين. وهو قرار يمثل خطوة نوعية تاريخية لاجتثاث هذا الداء على الدولة والمجتمع على حد سواء. وما لم تقم مواجهة الفساد بقوة وصرامة فلن يتم تحطيم اللصوص.
تكمن أهمية اللجنة العليا في أن الأمر الملكي يستثنيها من الأنظمة والتعليمات والتنظيمات والقرارات بمهمات دقيقة. ويمنحها حق التحقيق، وإصدار أوامر القبض، وكشف الحسابات وتجميدها، والمنع من السفر. وهي صلاحيات بقوة تكفي لحسم هذه القضايا التي أضحت ملفاتها تتجول من دائرة لدائرة، على رغم أن بعضها راحت ضحيته أرواح بريئة، وبعضها تضررت منه أجيال، وتعثرت بسببه خطط التنمية.
وإذا نظرنا إلى الأمر الملكي من ناحية عملية، فهو يعني أن الملك سلمان قال لمواطنيه إنه لن يسمح بأن يضرهم فساد، ولا بأن يتجاوز عليهم مسؤول، أميراً كان أو وزيراً أو مسؤولاً، وإنه سيبدأ كنس الفساد من الأعلى إلى الأسفل، دون تمييز بين كبير وصغير، ولا محاباة، ولا تستر؛ وإن الوطن ومواطنه قادران على محاسبة كل مفسد ومختلس ومرتشٍ ومستغل للنفوذ والسلطة والمال العام.
ولذلك لا بد من تعزيز النزاهة قيماً ووعياً وممارسة، والمضي في الإصلاح، لتقوية دعائم الدولة، وتعزيز هيبتها، واحترام القوانين والأنظمة. وسيظل هذا الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر 2017 ملتصقاً في الأذهان باعتباره نقلة نوعية في الشفافية والمحاسبة والحوكمة ومحاصرة الكسب غير المشروع.
والواقع أن حسم ملف قضايا الفساد العام مطلب شعبي ورسمي، لأنه سيفتح الباب واسعاً لتمكين الدولة من بسط العدالة الاجتماعية، ووقف هدر المال العام، وقطع دابر ظاهرة صرف مبالغ فلكية في مشاريع أقل من عادية ينبغي أن تكون متدنية الكلفة. ولذلك فإن حسم تلك القضايا كفيل باستعادة ثقة المجتمع في الأنظمة والقوانين، باتجاه تعزيز الإنتاج، وتجويد الإتقان.
إن حسم ملفات الفساد الذي أزكم الأنوف شرط ضروري للإصلاح، وتنويع مصادر الاقتصاد، وتفادي جهنمية تذبذب أسعار النفط. ولا بد من القول إن من تم توقيفهم بهذا الشأن ليس على الأبرياء منهم أن يخشوا ظلماً. فمن لن يثبت عليه مأخذ سيُطلق ويُعتذر منه. وهذا هو الواجب. كما لا يجب توزيع الإدانات من البعض قبل انتهاء التحقيقات الرسمية. أما من يدرك أنه تورط بالفعل في قضايا فساد، فليعلم أن عجلة الإصلاح ستدهسه. ولهذا كانت بعض الصحف العالمية منصفة في نظرتها لقرارات 4 نوفمبر 2017، إذ اعتبرتها دليلاً يؤكد جدية السعودية في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيداً لعزمها على بيئة نظيفة للعمل التجاري والاستثماري، وضماناً لتحقيق غايات التنمية المتوازنة التي تشمل جميع مناطق المملكة، ولا تستثني أحداً من مواطنيها.
الأكيد أن اللجنة العليا التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستعمل لحلحلة وفك طلاسم وشفرات ملفات الفساد التي بقيت مهملة طويلاً. فهناك ملف «هوامير» سيول جدة (2009)، وإخفاق المدن الاقتصادية، وتعثر الكثير من المشاريع الصحية والتعليمية والاستثمارية، وملف لصوص الأراضي الذين استولوا على ممتلكات الدولة بوضع «الشبوك» عليها، وملفات مشاريع الإسكان التي كلما قدمت الأموال العمومية لإنجازها استعصت على الإنجاز. لذلك كان رد الفعل الطبيعي للشارع السعودي التأييد، وتصديق إرادة الدولة بأنها لن تسمح لأمير أو وزير بالإفلات من المحاسبة، وهو ما تم تطبيقه يوم 4 نوفمبر 2017.. من أجل «السعودية الجديدة» القادرة على مواجهة تحديات القرن الـ21، والتكيف مع متطلبات الاقتصادات الـ20 الأقوى عالمياً.
وهي قضايا ظلت تؤرق جموع السعوديين. وهو قرار يمثل خطوة نوعية تاريخية لاجتثاث هذا الداء على الدولة والمجتمع على حد سواء. وما لم تقم مواجهة الفساد بقوة وصرامة فلن يتم تحطيم اللصوص.
تكمن أهمية اللجنة العليا في أن الأمر الملكي يستثنيها من الأنظمة والتعليمات والتنظيمات والقرارات بمهمات دقيقة. ويمنحها حق التحقيق، وإصدار أوامر القبض، وكشف الحسابات وتجميدها، والمنع من السفر. وهي صلاحيات بقوة تكفي لحسم هذه القضايا التي أضحت ملفاتها تتجول من دائرة لدائرة، على رغم أن بعضها راحت ضحيته أرواح بريئة، وبعضها تضررت منه أجيال، وتعثرت بسببه خطط التنمية.
وإذا نظرنا إلى الأمر الملكي من ناحية عملية، فهو يعني أن الملك سلمان قال لمواطنيه إنه لن يسمح بأن يضرهم فساد، ولا بأن يتجاوز عليهم مسؤول، أميراً كان أو وزيراً أو مسؤولاً، وإنه سيبدأ كنس الفساد من الأعلى إلى الأسفل، دون تمييز بين كبير وصغير، ولا محاباة، ولا تستر؛ وإن الوطن ومواطنه قادران على محاسبة كل مفسد ومختلس ومرتشٍ ومستغل للنفوذ والسلطة والمال العام.
ولذلك لا بد من تعزيز النزاهة قيماً ووعياً وممارسة، والمضي في الإصلاح، لتقوية دعائم الدولة، وتعزيز هيبتها، واحترام القوانين والأنظمة. وسيظل هذا الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر 2017 ملتصقاً في الأذهان باعتباره نقلة نوعية في الشفافية والمحاسبة والحوكمة ومحاصرة الكسب غير المشروع.
والواقع أن حسم ملف قضايا الفساد العام مطلب شعبي ورسمي، لأنه سيفتح الباب واسعاً لتمكين الدولة من بسط العدالة الاجتماعية، ووقف هدر المال العام، وقطع دابر ظاهرة صرف مبالغ فلكية في مشاريع أقل من عادية ينبغي أن تكون متدنية الكلفة. ولذلك فإن حسم تلك القضايا كفيل باستعادة ثقة المجتمع في الأنظمة والقوانين، باتجاه تعزيز الإنتاج، وتجويد الإتقان.
إن حسم ملفات الفساد الذي أزكم الأنوف شرط ضروري للإصلاح، وتنويع مصادر الاقتصاد، وتفادي جهنمية تذبذب أسعار النفط. ولا بد من القول إن من تم توقيفهم بهذا الشأن ليس على الأبرياء منهم أن يخشوا ظلماً. فمن لن يثبت عليه مأخذ سيُطلق ويُعتذر منه. وهذا هو الواجب. كما لا يجب توزيع الإدانات من البعض قبل انتهاء التحقيقات الرسمية. أما من يدرك أنه تورط بالفعل في قضايا فساد، فليعلم أن عجلة الإصلاح ستدهسه. ولهذا كانت بعض الصحف العالمية منصفة في نظرتها لقرارات 4 نوفمبر 2017، إذ اعتبرتها دليلاً يؤكد جدية السعودية في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيداً لعزمها على بيئة نظيفة للعمل التجاري والاستثماري، وضماناً لتحقيق غايات التنمية المتوازنة التي تشمل جميع مناطق المملكة، ولا تستثني أحداً من مواطنيها.
الأكيد أن اللجنة العليا التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستعمل لحلحلة وفك طلاسم وشفرات ملفات الفساد التي بقيت مهملة طويلاً. فهناك ملف «هوامير» سيول جدة (2009)، وإخفاق المدن الاقتصادية، وتعثر الكثير من المشاريع الصحية والتعليمية والاستثمارية، وملف لصوص الأراضي الذين استولوا على ممتلكات الدولة بوضع «الشبوك» عليها، وملفات مشاريع الإسكان التي كلما قدمت الأموال العمومية لإنجازها استعصت على الإنجاز. لذلك كان رد الفعل الطبيعي للشارع السعودي التأييد، وتصديق إرادة الدولة بأنها لن تسمح لأمير أو وزير بالإفلات من المحاسبة، وهو ما تم تطبيقه يوم 4 نوفمبر 2017.. من أجل «السعودية الجديدة» القادرة على مواجهة تحديات القرن الـ21، والتكيف مع متطلبات الاقتصادات الـ20 الأقوى عالمياً.