«الشأن العام» هو أمور الوطن وأهله.. هو ما يعتبر «المصلحة العامة» لمواطني البلد. و«المصلحة العامة» هي: فائدة ومصلحة وآمال وتطلعات أبناء الوطن، أو غالبيتهم – كما يراها من يمثلهم بحق، من عقلائهم، لا من يدعي أنه يمثلهم، وأنه العارف الأوحد بما يحتاجون، ويريدون. ويستتبع اهتمام المرء بالشأن العام لبلده، اهتمام مناسب بالمنطقة التي تقع فيها بلاده، وبالعالم من حولها... لترابط هذه البيئات، بشكل يصعب – وأحيانا يستحيل التفريق فيما بينها، طالما كان الهدف الرئيس هو: خدمة الصالح العام للبلد المعني.
ولا شك أن العقلاء هم الأكفأ والأنسب في خدمة المصلحة العامة لبلادهم، إضافة إلى توفر الاعتبارات اللازمة الأخرى. فهؤلاء يدركون أن الدفاع عن الوطن لا يعني الدفاع عن كل شيء يصدر منه وعنه. وأزعم أنني من المهتمين بصدق بالشأن العام لبلادنا. وتجسد ذلك خلال كل مسيرتي العلمية والعملية، وإن كان هذا الاهتمام متواضعا، وجهدا مقلا، ومقصرا– كما أشعر الآن، وبعد حوالى أربعة عقود من هذه المسيرة. وأزعم أنني من الحريصين على الاعتراف بالأخطاء، حتى إن ارتكبت من قبل أعز الأطراف، بالنسبة لي. لأن ذلك فضيلة... إضافة إلى أنه متطلب ضروري، لتصحيح المسار، وخدمة الصالح العام، بالمضمون الصحيح والعلمي السليم، الذى يثمر إيجابا.. طال الزمان، أو قصر.
** قدر لي أن ينصب مجال اهتمامي العلمي والعملي على الشأن العام بـ (المجال السياسي) بصفة رئيسة. وذلك يعني: امتداد هذا الاهتمام ليشمل كل ما له علاقة بالسياسة.. أو، بمعنى آخر، حتمية الاهتمام بالسياسة أولا، ولأنها تدير كل فعاليات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية.. إلخ. فالاهتمام بالسياسة لا يكون لذاتها، وإنما لكونها الوسيلة الرئيسة لإدارة كل فعاليات وأنشطة المجتمع.
وتمثل هذا الاهتمام في عملي الأكاديمي بالجامعة، وخارج أسوارها الممتدة، وفي عملي مع مؤسسات وهيئات حكومية مختلفة، وفي المجال الدبلوماسي الدولي، وأيضا في عضويتي بمجلس الشورى. هذا، إضافة إلى مشاركة متواضعة في الإعلام المحلي، والعربي.
** سررت، وتشرفت بعضوية مجلس الشورى لثلاث دورات متتالية 1426هـ - 1438 هـ (2005 – 2016م) أي لمدة اثنتي عشرة سنة، وهى أقصى فترة ممكنة نظاما. وقد التحقت بلجنة الشؤون الخارجية طيلة الإحدى عشرة سنة الأولى. أما في السنة الأخيرة 1438هـ (2016م) فقد وضعتنى «القرعة» عضوا في لجنة الشؤون الصحية! خلال عضويتي هذه بالمجلس، مارست الاهتمام بـ «الشأن العام» فعلا، عبر تلكما اللجنتين. وجدت نفسي، في الواقع، في لجنة الشؤون الخارجية. ولا أنكر أننى استأت من «القرعة» التي وضعتني في آخر أعوام عضويتي في لجنة الشؤون الصحية.. ولكننى سرعان ما تقبلت ذلك، واستحسنته لعدة أسباب؛ يأتي في مقدمتها ما لهذا المجال من أهمية وحيوية تتعدى كل الحدود، وممارسة مهمات جديدة مع زملاء يعتبر كل منهم قمة في الخبرة الصحية (الطبية الإدارية) وأستاذا في مجال تخصصه العلمي الطبي. كما أننى أحظى، منذ العام 1429هـ، بعضوية مجلس إدارة إحدى مؤسسات الخدمة الصحية الوطنية الخاصة والناجحة. وكل ذلك ربما يجعلني ليس غريبا على القطاع الصحي في بلادنا العزيزة. وقربني مرضي الأخير أكثر لهذا المجال.
** من قبل ذلك، ومن بعد، كنت – وسأظل – أتمنى (كمواطن ومهتم) أن ترتقي الرعاية الصحية للمواطن لدينا إلى المستوى المطلوب والأنسب، سواء من حيث الكم أو الكيف. هذا أمر يتمناه، في الواقع، كل مواطن محب لبلاده وأهلها. وأي مهتم بالشأن العام لبلاده، لابد أن يهتم أولا بالقطاعين الأهم في أي بلد، ألا وهما: التعليم والصحة. وبالطبع، تعتبر الصحة المتطلب الأول لأي كائن حي.. ولكنها لا يمكن أن تمسي كذلك وتتوفر إلا عبر التعليم الجيد.
وبالمناسبة، معظم علماء السياسة في العالم يرون أن أهم قطاعين في الشأن العام في أي بلد، هما: الصحة والتعليم. ويزعمون أن هذين القطاعين لا يمكن أن يكونا في «أفضل» وضع ممكن إلا بـ «سياسة» مناسبة وسليمة. حتى أن بعضهم يرى أنه: إذا صلحت السياسة (الإدارة العليا لأي بلد) يصلح التعليم، وتصلح الصحة، ويصلح كل شيء فيها.. وإن فسدت السياسة يحصل العكس! وإننى أثني على هذه الأقوال بحماس أقل، لأنني أدرك تماما أن إقناع الآخرين بهذه «الحقائق» يحتاج إلى شروحات، وتوضيحات مطولة.. يستحسن أن تتم وجها لوجه. وكثير من فلاسفة السياسة على مر التاريخ البشرى يرون: أن «النظام السياسي الأمثل» هو: النظام السياسي الذى يحقق لشعبه (مستغلا موارد دولته بأكبر قدر ممكن من الرشد) أقصى انتصار ممكن ضد حلقة «الفقر – الجهل – المرض». أي أن النظام السياسي الأفضل هو الذى يحقق لشعبه أكبر قدر ممكن من «السعادة العامة»... وهذه السعادة تتمثل في: مدى تمكين الشعب من التغلب على الثالوث الرهيب، الفقر، الجهل، المرض.
ويحضرني هنا بعض ما قاله الفيلسوف السياسي الاقتصادي الإنجليزي، رائد ما يسمى بـ «المذهب النفعي»، «جيرمي بنثام» ( 1748- 1832م ) بهذا الخصوص. إذ يرى أن دافع السلوك الإنساني الأساسي هو: السعي نحو المتعة والسعادة وتجنب الألم. تلك هي الطبيعة الأساسية للإنسان. وعلى القوانين أن تقوم على أساسها، حتى تكون قوانين مفيدة وصالحة. وذلك يعني أن النظام السياسي الأفضل هو الذي يحقق أكبر قدر من السعادة لشعبه.
** وانطلاقا من هذه القناعات، يسعى محبو السلام في العالم، خصوصا المفكرين السياسيين والاجتماعيين منهم، للتأكيد على ضرورة جنوح دول العالم للسلم، ونبذ الحروب، وسباقات التسلح التي تكلف هذه الدول مبالغ طائلة؛ كان يجب إنفاق معظمها على التعليم والصحة، بدل إنفاقها على ما يصعد من التوتر الدولي، ويفاقم من استحكام حلقة «الفقر – الجهل – المرض» في رقاب البشر. ولهذا الحديث صلة.
ولا شك أن العقلاء هم الأكفأ والأنسب في خدمة المصلحة العامة لبلادهم، إضافة إلى توفر الاعتبارات اللازمة الأخرى. فهؤلاء يدركون أن الدفاع عن الوطن لا يعني الدفاع عن كل شيء يصدر منه وعنه. وأزعم أنني من المهتمين بصدق بالشأن العام لبلادنا. وتجسد ذلك خلال كل مسيرتي العلمية والعملية، وإن كان هذا الاهتمام متواضعا، وجهدا مقلا، ومقصرا– كما أشعر الآن، وبعد حوالى أربعة عقود من هذه المسيرة. وأزعم أنني من الحريصين على الاعتراف بالأخطاء، حتى إن ارتكبت من قبل أعز الأطراف، بالنسبة لي. لأن ذلك فضيلة... إضافة إلى أنه متطلب ضروري، لتصحيح المسار، وخدمة الصالح العام، بالمضمون الصحيح والعلمي السليم، الذى يثمر إيجابا.. طال الزمان، أو قصر.
** قدر لي أن ينصب مجال اهتمامي العلمي والعملي على الشأن العام بـ (المجال السياسي) بصفة رئيسة. وذلك يعني: امتداد هذا الاهتمام ليشمل كل ما له علاقة بالسياسة.. أو، بمعنى آخر، حتمية الاهتمام بالسياسة أولا، ولأنها تدير كل فعاليات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية.. إلخ. فالاهتمام بالسياسة لا يكون لذاتها، وإنما لكونها الوسيلة الرئيسة لإدارة كل فعاليات وأنشطة المجتمع.
وتمثل هذا الاهتمام في عملي الأكاديمي بالجامعة، وخارج أسوارها الممتدة، وفي عملي مع مؤسسات وهيئات حكومية مختلفة، وفي المجال الدبلوماسي الدولي، وأيضا في عضويتي بمجلس الشورى. هذا، إضافة إلى مشاركة متواضعة في الإعلام المحلي، والعربي.
** سررت، وتشرفت بعضوية مجلس الشورى لثلاث دورات متتالية 1426هـ - 1438 هـ (2005 – 2016م) أي لمدة اثنتي عشرة سنة، وهى أقصى فترة ممكنة نظاما. وقد التحقت بلجنة الشؤون الخارجية طيلة الإحدى عشرة سنة الأولى. أما في السنة الأخيرة 1438هـ (2016م) فقد وضعتنى «القرعة» عضوا في لجنة الشؤون الصحية! خلال عضويتي هذه بالمجلس، مارست الاهتمام بـ «الشأن العام» فعلا، عبر تلكما اللجنتين. وجدت نفسي، في الواقع، في لجنة الشؤون الخارجية. ولا أنكر أننى استأت من «القرعة» التي وضعتني في آخر أعوام عضويتي في لجنة الشؤون الصحية.. ولكننى سرعان ما تقبلت ذلك، واستحسنته لعدة أسباب؛ يأتي في مقدمتها ما لهذا المجال من أهمية وحيوية تتعدى كل الحدود، وممارسة مهمات جديدة مع زملاء يعتبر كل منهم قمة في الخبرة الصحية (الطبية الإدارية) وأستاذا في مجال تخصصه العلمي الطبي. كما أننى أحظى، منذ العام 1429هـ، بعضوية مجلس إدارة إحدى مؤسسات الخدمة الصحية الوطنية الخاصة والناجحة. وكل ذلك ربما يجعلني ليس غريبا على القطاع الصحي في بلادنا العزيزة. وقربني مرضي الأخير أكثر لهذا المجال.
** من قبل ذلك، ومن بعد، كنت – وسأظل – أتمنى (كمواطن ومهتم) أن ترتقي الرعاية الصحية للمواطن لدينا إلى المستوى المطلوب والأنسب، سواء من حيث الكم أو الكيف. هذا أمر يتمناه، في الواقع، كل مواطن محب لبلاده وأهلها. وأي مهتم بالشأن العام لبلاده، لابد أن يهتم أولا بالقطاعين الأهم في أي بلد، ألا وهما: التعليم والصحة. وبالطبع، تعتبر الصحة المتطلب الأول لأي كائن حي.. ولكنها لا يمكن أن تمسي كذلك وتتوفر إلا عبر التعليم الجيد.
وبالمناسبة، معظم علماء السياسة في العالم يرون أن أهم قطاعين في الشأن العام في أي بلد، هما: الصحة والتعليم. ويزعمون أن هذين القطاعين لا يمكن أن يكونا في «أفضل» وضع ممكن إلا بـ «سياسة» مناسبة وسليمة. حتى أن بعضهم يرى أنه: إذا صلحت السياسة (الإدارة العليا لأي بلد) يصلح التعليم، وتصلح الصحة، ويصلح كل شيء فيها.. وإن فسدت السياسة يحصل العكس! وإننى أثني على هذه الأقوال بحماس أقل، لأنني أدرك تماما أن إقناع الآخرين بهذه «الحقائق» يحتاج إلى شروحات، وتوضيحات مطولة.. يستحسن أن تتم وجها لوجه. وكثير من فلاسفة السياسة على مر التاريخ البشرى يرون: أن «النظام السياسي الأمثل» هو: النظام السياسي الذى يحقق لشعبه (مستغلا موارد دولته بأكبر قدر ممكن من الرشد) أقصى انتصار ممكن ضد حلقة «الفقر – الجهل – المرض». أي أن النظام السياسي الأفضل هو الذى يحقق لشعبه أكبر قدر ممكن من «السعادة العامة»... وهذه السعادة تتمثل في: مدى تمكين الشعب من التغلب على الثالوث الرهيب، الفقر، الجهل، المرض.
ويحضرني هنا بعض ما قاله الفيلسوف السياسي الاقتصادي الإنجليزي، رائد ما يسمى بـ «المذهب النفعي»، «جيرمي بنثام» ( 1748- 1832م ) بهذا الخصوص. إذ يرى أن دافع السلوك الإنساني الأساسي هو: السعي نحو المتعة والسعادة وتجنب الألم. تلك هي الطبيعة الأساسية للإنسان. وعلى القوانين أن تقوم على أساسها، حتى تكون قوانين مفيدة وصالحة. وذلك يعني أن النظام السياسي الأفضل هو الذي يحقق أكبر قدر من السعادة لشعبه.
** وانطلاقا من هذه القناعات، يسعى محبو السلام في العالم، خصوصا المفكرين السياسيين والاجتماعيين منهم، للتأكيد على ضرورة جنوح دول العالم للسلم، ونبذ الحروب، وسباقات التسلح التي تكلف هذه الدول مبالغ طائلة؛ كان يجب إنفاق معظمها على التعليم والصحة، بدل إنفاقها على ما يصعد من التوتر الدولي، ويفاقم من استحكام حلقة «الفقر – الجهل – المرض» في رقاب البشر. ولهذا الحديث صلة.