سعدت كثيراً عندما قرأت خبر إعلان كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصاديّة عن إطلاق برنامج الماجستير في شهر سبتمبر الماضي. وهو الخبر السار الذي يجيء بعد عام واحد فقط منذ إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في يونيو 2016، عن إطلاق أول كلية متخصصة في ريادة الأعمال في المملكة، بالشراكة بين كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومسك الخيرية ولوكهيد مارتن، بالتعاون مع كلية بابسون العالمية الأولى في ريادة الأعمال في الولايات المتحدة.
يقول الخبر إنه «تمّ قبول 139 طالباً للالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال من رواد الأعمال، والقيادييّن، والتنفيذيّين في القطاع الخاص، الحكومي وغير الربحي من أصل 2326 متقدماً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. هذا وقد أكمل الطلاب المقبولون دراسات البكالوريوس في 50 جامعة، ويعملون في 30 جهة مختلفة، ويشكل السعوديون منهم ما نسبته 78%..»
هذا حدث مهم في كلية عالمية عندما يشكل السعوديون أكثر من ثلاثة أرباعها، والأهم من كل ذلك أن كلية الأمير محمد بن سلمان تأتي أو يتم افتتاحها في الوقت الذي تدخل فيه المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن مرحلة جديدة في التنمية، ورؤية ولي العهد مؤسس هذه الكلية أن تطوير قطاع حيوي للمعرفة والابتكار مع التنويع الاقتصادي إلى أبعد من الاقتصاد النفطي هو من محاور أولوياته، وهذا يعني أن هذه الكلية هي أحد المشاريع التي أطلقها مؤخراً وكلها مرهونة إلى حد كبير بالاستثمار في البشر، وتوظيف أفضل العقول الواعدة التي أثبتت نفسها من داخل المملكة بشكل كبير والقليل من مختلف أنحاء العالم.
ولكي تنجح كلية الأمير محمد بن سلمان، خاصة بعد تأسيس صندوق وقفي بمليار ريال لتعزيز برامجها وأنشطتها العلمية والبحثية والتطبيقية، وضمان التمويل المستدام لتحقيق أهدافها في دعم سوق العمل بالكوادر الوطنية، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع طموحات الشباب وتطلعات الرؤية 2030، من أجل ذلك كله فإنه يجب أن تكون التنمية الاقتصادية في مكانة بارزة في صميم رسالة الكلية، حيث تعمل هذه المؤسسة الجديدة على جعل هذه الرؤية واقعاً ملموساً من خلال إنشاء الشراكات مع القطاع الصناعي، وعبر توفير التدريب على ريادة الأعمال، ودعم نقل التقنية.
ومن المهم أو من شروط النجاح لهذه الكلية هو أن تتجه إلى غرس ثقافة ريادة الأعمال غرساً قوياً راسخاً لإنشاء أعمال تستند إلى المعرفة داخل المملكة العربية السعودية عن طريق إدارة آليات تسريع للشركات الناشئة وبرامج تدريبية وتعليمية حول ريادة الأعمال للطلبة حتى يتمكن خريجو وخريجات الكلية، السعوديون بالذات، من إضافة قيمة اقتصادية واجتماعية إلى بيئاتهم ومجتمعاتهم في كل وطننا الغالي، ينضمون إليها كموظفين في الشركات الكبيرة أو الصغيرة، كقادة منظمات حكومية أو اجتماعية أو خيرية وكمؤسسي شركات جديدة.
يقول الخبر إنه «تمّ قبول 139 طالباً للالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال من رواد الأعمال، والقيادييّن، والتنفيذيّين في القطاع الخاص، الحكومي وغير الربحي من أصل 2326 متقدماً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. هذا وقد أكمل الطلاب المقبولون دراسات البكالوريوس في 50 جامعة، ويعملون في 30 جهة مختلفة، ويشكل السعوديون منهم ما نسبته 78%..»
هذا حدث مهم في كلية عالمية عندما يشكل السعوديون أكثر من ثلاثة أرباعها، والأهم من كل ذلك أن كلية الأمير محمد بن سلمان تأتي أو يتم افتتاحها في الوقت الذي تدخل فيه المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن مرحلة جديدة في التنمية، ورؤية ولي العهد مؤسس هذه الكلية أن تطوير قطاع حيوي للمعرفة والابتكار مع التنويع الاقتصادي إلى أبعد من الاقتصاد النفطي هو من محاور أولوياته، وهذا يعني أن هذه الكلية هي أحد المشاريع التي أطلقها مؤخراً وكلها مرهونة إلى حد كبير بالاستثمار في البشر، وتوظيف أفضل العقول الواعدة التي أثبتت نفسها من داخل المملكة بشكل كبير والقليل من مختلف أنحاء العالم.
ولكي تنجح كلية الأمير محمد بن سلمان، خاصة بعد تأسيس صندوق وقفي بمليار ريال لتعزيز برامجها وأنشطتها العلمية والبحثية والتطبيقية، وضمان التمويل المستدام لتحقيق أهدافها في دعم سوق العمل بالكوادر الوطنية، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع طموحات الشباب وتطلعات الرؤية 2030، من أجل ذلك كله فإنه يجب أن تكون التنمية الاقتصادية في مكانة بارزة في صميم رسالة الكلية، حيث تعمل هذه المؤسسة الجديدة على جعل هذه الرؤية واقعاً ملموساً من خلال إنشاء الشراكات مع القطاع الصناعي، وعبر توفير التدريب على ريادة الأعمال، ودعم نقل التقنية.
ومن المهم أو من شروط النجاح لهذه الكلية هو أن تتجه إلى غرس ثقافة ريادة الأعمال غرساً قوياً راسخاً لإنشاء أعمال تستند إلى المعرفة داخل المملكة العربية السعودية عن طريق إدارة آليات تسريع للشركات الناشئة وبرامج تدريبية وتعليمية حول ريادة الأعمال للطلبة حتى يتمكن خريجو وخريجات الكلية، السعوديون بالذات، من إضافة قيمة اقتصادية واجتماعية إلى بيئاتهم ومجتمعاتهم في كل وطننا الغالي، ينضمون إليها كموظفين في الشركات الكبيرة أو الصغيرة، كقادة منظمات حكومية أو اجتماعية أو خيرية وكمؤسسي شركات جديدة.