أين المجالس البلدية من مكافحة الفساد؟

2130 بلاغاً تلقتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد ضد جهات حكومية مختلفة، تضمنت شكاوى مواطنين من تعثر بعض المشاريع وسوء تنفيذ مشاريع أخرى إضافة إلى تهالك مشاريع فور تنفيذها، 2130 بلاغاً قدمها مواطنون ربما بلغ عددهم عدد هذه البلاغات، وهو الأمر الذي يؤكد حقيقة أن المواطن قد بدأ يدرك دوره كرقيب على ما يتم تقديمه له من خدمات، ووعيه بأن تعثر هذه الخدمات أو سوء تنفيذها أو تهالكها إنما يعود إلى شيء من الفساد أو شيء من التهاون في متابعة الجهات المسؤولة عن تقديم تلك المشاريع، وسيان كان السبب الفساد أو التهاون في المراقبة والمتابعة فإن ذلك يشكل إضرارا بمصالح المواطنين وتعطيلا للمشاريع التي تقيمها الدولة لتوفير احتياجات المواطنين وتكفل لهم حياة كريمة، كما تكشف في الوقت نفسه عن معرفة المواطنين بأن ثمة هيئة يمكن لهم أن يلجأوا إليها لإنصافهم من الجهات التي فرطت في تقديم الخدمات لهم وثقتهم بهذه الهيئة كذلك، وهو الأمر الذي يزيد من مسؤولية الهيئة بحيث ينبغي عليها أن ترتقي إلى مستوى الثقة التي منحها إياها المواطنون.

غير أن الواجب الذي استشعره المواطنون وعملوا بموجبه ينبغي أن تستشعره مؤسسات أخرى تمثل المواطنين أنفسهم وعلى رأسها المجالس البلدية ومجالس الأحياء خاصة أنها تضم أشخاصا وضع المواطنون فيهم ثقتهم حين انتخبوهم، وهو ما يجعلهم مؤتمنين على مشاريع المحافظات التي يمثلونها والأحياء التي يعيشون فيها كما أنهم بحكم ما لهم من خبرة وما يتمتعون به من علاقات وصلاحيات أكثر اقتدارا من غيرهم على متابعة ومراقبة المشاريع التي تقام في محافظاتهم أو في أحيائهم وأكثر قدرة على التصدي لما تتعرض له من تعطيل أو سوء تنفيذ يتوجب عليهم عدم الصمت إزاءه، كما يتوجب عليهم التواصل مع الجهات المسؤولة وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد.