.. في تصريح لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نشرته «عكاظ» بتاريخ السبت 7/3/1439هـ: «أن 10% من الإنفاق الحكومي اختلس وأهدر منذ الثمانينات».
وفيما أذكر أن الأستاذ عزيز ضياء الكاتب السعودي المعروف رحمه الله، قد كتب ذات مرة في جريدة «عكاظ» قبل 40 سنة مستنكراً ممارسات بعض الناس الذين يزعمون أن «مال الحكومة حلال» ويقولون إن لهم حقاً في هذا المال. وهو كلام خطأ بنسبة 99% وأما الواحد في المائة المتبقي من المال الحلال فإن الشركاء فيه أكثر من مليون إنسان. وبالتالي فإن أخذ هذا المال مشوب بحق الآخرين فلا يبيح ديننا الحنيف لأحد أن يأخذ شيئاً إلا من طريق صحيح.
وقد جاء في ما روته كتب السيرة: «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عاثر فقتله، فقـال الناس: هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشرك أو شـراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شراك من نار أو شراكان من نار».
وأذكر من قصص الخلفاء السابقين: أن أعرابياً استأذن الدخول على الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وقال للحاجب: قل له ابن عمك بالباب. فدخل الحاجب وقال لمعاوية: بالباب رجل يقول إنه ابن عمك. فقال معاوية: أدخله.
فلما دخل الأعرابي على معاوية لم يعرفه ولا يذكر أنه رآه من قبل. فقال له: أنت ابن عمي؟ فمن من أعمامي؟ قال: جدنا واحد. قال معاوية: من هو؟ قال الأعرابي: أبونا آدم عليه السلام. فقال معاوية للحاجب: أعطه درهما. فقال الأعرابي مستنكراً: درهم واحد؟ قال معاوية: لو كل أبناء عمي على شاكلتك أعطيت كل واحد منهم من بيت مال المسلمين درهما ما وصلك هذا الدرهم!
والعجيب أن معاوية أرسل إلى أبيه أبي سفيان رضي الله عنهما من الشام إلى الحجاز مالاً وقيداً لكي يسلم ذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسلم القيد دون المال. فقال عمر: وهل أرسل معاوية شيئاً عدا القيد؟ قال أبو سفيان: نعم أرسل مالاً وقد أخذته لأن لنا فيه نصيباً فإذا جاء حقنا من بيت مال المسلمين قضيت ما علي. فقال عمر لأحد أصحابه ضع القيد في رجلي أبي سفيان حتى يرد المال. فقال أبو سفيان: بل أرده الآن. وفعلاً ذهب إلى بيته وعاد بالمال وسلمه للخليفة. ولما علم معاوية بذلك قال أجل والله لو أن الخطاب أخذ المال لوضعه عمر في القيد.
والذي لا خلاف عليه أن مال الحكومة حرام، وسيارات الحكومة حرام، وأراضي الدولة أو أراضي البلديات حرام، لا يجوز لأحد الاستيلاء عليها إلا بالحق.. ومن أخذ شيئاً من ذلك فعليه أن يرده قبل أن يحاسبه ربنا حساباً عسيراً على النقير والقطمير.
ومال الحكومة ليس حلالاً، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من المال العام لجيبه الخاص، ولا يحول المصلحة العامة إلى مصلحة خاصة، ولا يتلاعب في الأنظمة أو يلو بها لتحقيق مصلحة خاصة على حساب بقية الناس.
السطر الأخير:
قال الله تعالى بسورة النساء: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ}.
aokhayat@yahoo.com
وفيما أذكر أن الأستاذ عزيز ضياء الكاتب السعودي المعروف رحمه الله، قد كتب ذات مرة في جريدة «عكاظ» قبل 40 سنة مستنكراً ممارسات بعض الناس الذين يزعمون أن «مال الحكومة حلال» ويقولون إن لهم حقاً في هذا المال. وهو كلام خطأ بنسبة 99% وأما الواحد في المائة المتبقي من المال الحلال فإن الشركاء فيه أكثر من مليون إنسان. وبالتالي فإن أخذ هذا المال مشوب بحق الآخرين فلا يبيح ديننا الحنيف لأحد أن يأخذ شيئاً إلا من طريق صحيح.
وقد جاء في ما روته كتب السيرة: «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عاثر فقتله، فقـال الناس: هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشرك أو شـراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شراك من نار أو شراكان من نار».
وأذكر من قصص الخلفاء السابقين: أن أعرابياً استأذن الدخول على الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وقال للحاجب: قل له ابن عمك بالباب. فدخل الحاجب وقال لمعاوية: بالباب رجل يقول إنه ابن عمك. فقال معاوية: أدخله.
فلما دخل الأعرابي على معاوية لم يعرفه ولا يذكر أنه رآه من قبل. فقال له: أنت ابن عمي؟ فمن من أعمامي؟ قال: جدنا واحد. قال معاوية: من هو؟ قال الأعرابي: أبونا آدم عليه السلام. فقال معاوية للحاجب: أعطه درهما. فقال الأعرابي مستنكراً: درهم واحد؟ قال معاوية: لو كل أبناء عمي على شاكلتك أعطيت كل واحد منهم من بيت مال المسلمين درهما ما وصلك هذا الدرهم!
والعجيب أن معاوية أرسل إلى أبيه أبي سفيان رضي الله عنهما من الشام إلى الحجاز مالاً وقيداً لكي يسلم ذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسلم القيد دون المال. فقال عمر: وهل أرسل معاوية شيئاً عدا القيد؟ قال أبو سفيان: نعم أرسل مالاً وقد أخذته لأن لنا فيه نصيباً فإذا جاء حقنا من بيت مال المسلمين قضيت ما علي. فقال عمر لأحد أصحابه ضع القيد في رجلي أبي سفيان حتى يرد المال. فقال أبو سفيان: بل أرده الآن. وفعلاً ذهب إلى بيته وعاد بالمال وسلمه للخليفة. ولما علم معاوية بذلك قال أجل والله لو أن الخطاب أخذ المال لوضعه عمر في القيد.
والذي لا خلاف عليه أن مال الحكومة حرام، وسيارات الحكومة حرام، وأراضي الدولة أو أراضي البلديات حرام، لا يجوز لأحد الاستيلاء عليها إلا بالحق.. ومن أخذ شيئاً من ذلك فعليه أن يرده قبل أن يحاسبه ربنا حساباً عسيراً على النقير والقطمير.
ومال الحكومة ليس حلالاً، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من المال العام لجيبه الخاص، ولا يحول المصلحة العامة إلى مصلحة خاصة، ولا يتلاعب في الأنظمة أو يلو بها لتحقيق مصلحة خاصة على حساب بقية الناس.
السطر الأخير:
قال الله تعالى بسورة النساء: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ}.
aokhayat@yahoo.com