من الصعب التواصل مع وزير العمل برقياً أو هاتفياً ويتعين على المراجع تحمل وعثاء السفر ليحاول حظه في مدى إمكانية مقابلته شخصياً أو المسؤول الذي يملك القرار فقد باءت كل المحاولات مع وزارة العمل لإيصال مظلمة عاملة توقفت إحدى شركات العمالة عن صرف رواتبها لأكثر من ثلاثة أشهر. وبالرغم من التواصل مع شركة العمالة التي استقدمت العاملة لحثها على صرف راتب العاملة المسكينة الذي استلمته الشركة مقدماً من عميل الشركة مضاعفاً ومصحوباً بأرباح ومصاريف يتحملها المواطن المجبر على الخدمة التي تقدمها هذه الشركات التي خلقتها وأنشأتها ورعتها وزارة العمل بحجة حماية حقوق العمال وجعلت الحصول على تأشيرات العمالة المنزلية وغيرها من خلال هذه الشركات التي خلقت وأسست لتنهش وتقتات وتنمو وتزدهر على حساب المواطن والمحتاج لتأشيرات العمل وكأن وزارة العمل حلت مشكلة المتاجرة في التأشيرات من قبل الأفراد بخلق بديل عنه من خلال فكرة خلق وإنشاء شركات تقوم بالمتاجرة في التأشيرات يدفع المواطن والمستفيد قيمة هذه المتاجرة بدلا من أن يدفعها العامل.
لا أعرف الحكمة من إنشاء هذه الشركات التي صلب عملها المتاجرة في التأشيرات بمبررات وتسبيبات تجميلية وبذرائع وحجج تهدف في الأخير إلى تمرير فكرة إنشاء هذه الشركات التي لا تفيد الاقتصاد ولا تضيف له بأي شكل من الأشكال سوى جباية الأموال من جيوب المواطنين والمستفيدين والمضطرين والمحتاجين لهذه الخدمة. وعندما تعجز إحدى شركات العمالة عن القيام بواجباتها والتزاماتها لا تجد وزارة العمل صاحبة فكرة تكوين هذه الشركات تسارع لحماية حقوق العامل أو العاملة الأجنبية ولا تستجيب للبرقيات التي ترفع لها ولا الاستنجاد بها.
المشاهد والملموس أن الأفكار والبرامج والخطط التي وضعتها وزارة العمل تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر سواءً من ناحية مخرجاتها أو منتجاتها ودراسة آثارها المدمرة على الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدى فعالية الحلول التي اعتمدتها وزارة العمل بهدف توفير الفرص الوظيفية والسعودة ومدى تمشي هذه البرامج مع الخطة الخمسية ومع الرؤية.
وزارة العمل حريصة على قطع خدمات المشترك لمجرد التأخير في سداد رسوم التأمينات الاجتماعية وقائمة الأسباب والمسببات لقطع أو إيقاف الخدمات العديدة وياليت هذا الحرص نجده عند تقديم الخدمات للمؤسسات والشركات والأفراد الذين أصبحوا عملياً يدفعون رسوما مختلفة ومتعددة تسببت في إقفال نشاط آلاف المنشآت.
المعاناة وصعوبة الحصول على خدمات وزارة العمل أصبحت ظاهرة يلحظها الأغلبية العظمى. وعلى سبيل المثال إن التبليغ عبر البوابة الإلكترونية بهروب عامل لا يعني بالضرورة رفع اسم العامل حيث تجد في بعض الأحيان أن العامل الهارب مازال مسجلا على المنشأة وبمعنى آخر الخدمات التي تقدمها وزارة العمل ليست بالكفاءة المطلوبة والمتوقعة. قائمة الشروط التي تضعها وزارة العمل والمتطلبات الكبيرة التي لا فائدة منها سوى زيادة في الروتين الضار وضياع الوقت والجهد ومزيد من التحصيل بدون عائد على الاقتصاد والبلاد وخير مثال على ذلك شركات العمالة وفكرة إنشائها ودورها الذي أوجدته وزارة العمل من أجل إجبار المحتاج للعمالة للجوء إلى شركات العمالة.
*مستشار قانوني
osamayamani@
لا أعرف الحكمة من إنشاء هذه الشركات التي صلب عملها المتاجرة في التأشيرات بمبررات وتسبيبات تجميلية وبذرائع وحجج تهدف في الأخير إلى تمرير فكرة إنشاء هذه الشركات التي لا تفيد الاقتصاد ولا تضيف له بأي شكل من الأشكال سوى جباية الأموال من جيوب المواطنين والمستفيدين والمضطرين والمحتاجين لهذه الخدمة. وعندما تعجز إحدى شركات العمالة عن القيام بواجباتها والتزاماتها لا تجد وزارة العمل صاحبة فكرة تكوين هذه الشركات تسارع لحماية حقوق العامل أو العاملة الأجنبية ولا تستجيب للبرقيات التي ترفع لها ولا الاستنجاد بها.
المشاهد والملموس أن الأفكار والبرامج والخطط التي وضعتها وزارة العمل تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر سواءً من ناحية مخرجاتها أو منتجاتها ودراسة آثارها المدمرة على الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدى فعالية الحلول التي اعتمدتها وزارة العمل بهدف توفير الفرص الوظيفية والسعودة ومدى تمشي هذه البرامج مع الخطة الخمسية ومع الرؤية.
وزارة العمل حريصة على قطع خدمات المشترك لمجرد التأخير في سداد رسوم التأمينات الاجتماعية وقائمة الأسباب والمسببات لقطع أو إيقاف الخدمات العديدة وياليت هذا الحرص نجده عند تقديم الخدمات للمؤسسات والشركات والأفراد الذين أصبحوا عملياً يدفعون رسوما مختلفة ومتعددة تسببت في إقفال نشاط آلاف المنشآت.
المعاناة وصعوبة الحصول على خدمات وزارة العمل أصبحت ظاهرة يلحظها الأغلبية العظمى. وعلى سبيل المثال إن التبليغ عبر البوابة الإلكترونية بهروب عامل لا يعني بالضرورة رفع اسم العامل حيث تجد في بعض الأحيان أن العامل الهارب مازال مسجلا على المنشأة وبمعنى آخر الخدمات التي تقدمها وزارة العمل ليست بالكفاءة المطلوبة والمتوقعة. قائمة الشروط التي تضعها وزارة العمل والمتطلبات الكبيرة التي لا فائدة منها سوى زيادة في الروتين الضار وضياع الوقت والجهد ومزيد من التحصيل بدون عائد على الاقتصاد والبلاد وخير مثال على ذلك شركات العمالة وفكرة إنشائها ودورها الذي أوجدته وزارة العمل من أجل إجبار المحتاج للعمالة للجوء إلى شركات العمالة.
*مستشار قانوني
osamayamani@