تقوم المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية بدور مهم ومؤثر في البحث في قضايا الساعة والمستجدات في الشأن الاقتصادي والعمل على تحسين بيئة الأعمال واستقطاب الأفكار والمبادرات وعرض التجارب الدولية وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة، والوقوف على مقومات النمو الاقتصادي وآفاقه وغير ذلك.
ويقف منتدى الرياض الاقتصادي كواحد من أبرز المنصات الاقتصادية والحوارية في البلاد بعد أن رسّخ هويته الأصيلة مع الزمن، لكن هذا المنتدى لا يجنح للبحث في القضايا الاقتصادية التجارية منها والصناعية وصناعة الخدمات وتوسيع قاعدة القطاع الخاص بقدر ما يسعى للحوار مع القطاع العام لحل مشاكل وعقبات هذا القطاع مع الحكومة، فالقضايا والمحاور التي تلقي بظلالها على هذا الملتقى هي حكومية أو شبه حكومية بالدرجة الأولى، وبدلاً من أن تقوم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بتطوير بيئة المال والأعمال من خلال تبني مثل هذه المبادرات مع القطاع الخاص وطرح مثل هذه القضايا على هيئة لقاءات أو مؤتمرات حكومية لتوسيع قاعدة الاقتصاد المحلي ورفع كفاءته نجد أن العكس هو الصحيح حتى تحولت مؤتمرات القطاع الخاص إلى حوار مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير البنية التنظيمية والتشريعية من خلال دراسات وأبحاث يقدمها القطاع الخاص للحكومة لتحقيق متطلبات هذا القطاع والبحث عن حلول في الشق المتعلق بها مع القطاع الخاص، وهذا يعني أن القطاع العام يسير وراء القطاع الخاص وليس أمامه في طرح مثل هذة الملفات الهامة التي تؤثر في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني الذي هو شأن حكومي، ورغم أن هذه المنتديات تطرح محاور لها مساس مباشر بالتشريعات أو الأنظمة الحكومية وانعكاساتها على القطاع الخاص، إلا أنه رغم ذلك فإن نسبة الحضور من الجهات الحكومية يعتبر أيضا متدنياً سواء بمرتبة وزير أو وكيل أو مدير عام إلا من كان مدعواً للمنصة لإدارة جلسة أو تقديم ورقة عمل.
ولو أمعنت النظر في محاور الملتقى الخمسة لهذا العام لوجدتها تبحث في قضايا حكومية أو شبه حكومية بشكل أو بآخر لها مساس ومشتركات مع القطاع الخاص وليس قضايا قطاع خاص فحسب والدليل على «عقدة» الحكومة مع المنتدى وانغماسه في قضايا حكومية أو شبه حكومية أن رؤساء الجلسات الخمسة كانوا موظفين حكوميين.
هذا لا يقلل من مكانة المنتدى ولا دوره الريادي على الساحة الاقتصادية، على اعتبار أن تناول هذه الموضوعات واختيار هذا النوع من المحاور يأتي وفقاً لأولوياتها الاقتصادية، وللأسف فإن أولويات القطاع الخاص هي فك الاشتباك والشربكة الحاصلة مع أنظمة وتشريعات القطاع العام المتضاربة أحيانا والمعوقة أحيانا أخرى.
ويقف منتدى الرياض الاقتصادي كواحد من أبرز المنصات الاقتصادية والحوارية في البلاد بعد أن رسّخ هويته الأصيلة مع الزمن، لكن هذا المنتدى لا يجنح للبحث في القضايا الاقتصادية التجارية منها والصناعية وصناعة الخدمات وتوسيع قاعدة القطاع الخاص بقدر ما يسعى للحوار مع القطاع العام لحل مشاكل وعقبات هذا القطاع مع الحكومة، فالقضايا والمحاور التي تلقي بظلالها على هذا الملتقى هي حكومية أو شبه حكومية بالدرجة الأولى، وبدلاً من أن تقوم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بتطوير بيئة المال والأعمال من خلال تبني مثل هذه المبادرات مع القطاع الخاص وطرح مثل هذه القضايا على هيئة لقاءات أو مؤتمرات حكومية لتوسيع قاعدة الاقتصاد المحلي ورفع كفاءته نجد أن العكس هو الصحيح حتى تحولت مؤتمرات القطاع الخاص إلى حوار مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير البنية التنظيمية والتشريعية من خلال دراسات وأبحاث يقدمها القطاع الخاص للحكومة لتحقيق متطلبات هذا القطاع والبحث عن حلول في الشق المتعلق بها مع القطاع الخاص، وهذا يعني أن القطاع العام يسير وراء القطاع الخاص وليس أمامه في طرح مثل هذة الملفات الهامة التي تؤثر في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني الذي هو شأن حكومي، ورغم أن هذه المنتديات تطرح محاور لها مساس مباشر بالتشريعات أو الأنظمة الحكومية وانعكاساتها على القطاع الخاص، إلا أنه رغم ذلك فإن نسبة الحضور من الجهات الحكومية يعتبر أيضا متدنياً سواء بمرتبة وزير أو وكيل أو مدير عام إلا من كان مدعواً للمنصة لإدارة جلسة أو تقديم ورقة عمل.
ولو أمعنت النظر في محاور الملتقى الخمسة لهذا العام لوجدتها تبحث في قضايا حكومية أو شبه حكومية بشكل أو بآخر لها مساس ومشتركات مع القطاع الخاص وليس قضايا قطاع خاص فحسب والدليل على «عقدة» الحكومة مع المنتدى وانغماسه في قضايا حكومية أو شبه حكومية أن رؤساء الجلسات الخمسة كانوا موظفين حكوميين.
هذا لا يقلل من مكانة المنتدى ولا دوره الريادي على الساحة الاقتصادية، على اعتبار أن تناول هذه الموضوعات واختيار هذا النوع من المحاور يأتي وفقاً لأولوياتها الاقتصادية، وللأسف فإن أولويات القطاع الخاص هي فك الاشتباك والشربكة الحاصلة مع أنظمة وتشريعات القطاع العام المتضاربة أحيانا والمعوقة أحيانا أخرى.