خلال الأيام القليلة الماضية تساءل عدد من الكتاب والناشطين السعوديين عن جدوى التسويات التي يتم إجراؤها حاليا مع المتهمين الكبار القابعين في فندق الريتز كارلتون على خلفية قضايا فساد قديمة بمليارات الريالات.
تطرقت تلك التساؤلات إلى مدى كون التسوية مع الفاسد خياراً عادلاً، أو أنها إجراء لا بديل عنه لاستعادة أموال الدولة المنهوبة منذ سنوات طويلة، خصوصا وأن حصرها بدقة والقدرة على الوصول إليها أمر أصبح في غاية الصعوبة بعد كل هذه السنوات.
والحق أن التسويات من هذه النوعية تعد في الكثير من القوانين حول العالم «تسويات قضائية»، أي أن لها نفس الأثر القانوني الذي تتمتع به الأحكام القضائية النهائية والملزمة، نظرا لطبيعة القضايا وكذلك للمصلحة الوطنية، إذ تُقدم هذه المصلحة استعادة المال العام بعد أن كان في حكم «المعدوم» على الانتقام والعقوبة التقليدية التي لا تقدم أو تؤخر، بل إن كثيراً من الفاسدين في كل مكان على سطح هذا الكوكب يفضلون المحاكمة والسجن لسنوات طويلة في سبيل النجاة بالأموال وتوريثها لأحفادهم، بعد أن يكونوا قد هربوها إلى خارج البلاد وأمنوها في حسابات بنكية سرية بشكل باتت معه بعيدة كلياً عن يد الدولة.
في الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي في طليعة الدول المتفوقة عالميا في القوانين والأنظمة، تعد التسويات أهم وأفضل خيار في مختلف القضايا سواء كانت جنائية أو مالية، لأن هدف القانون هو رفع الضرر عن المدعي وتعويضه عما لحق به قبل أي شيء آخر، فالعقوبة أحيانا مهما كانت قاسية لا تحقق الحد الأدنى من رفع الضرر عن صاحب الدعوى، وهذا أمر مخالف للعدالة فلسفيا، إذ كيف يكون القانون عادلا طالما أنه لم ينصف الضحية.
قضايا الفساد في السعودية، التي تورط فيها نزلاء الريتز، قديمة جدا وقد توفي كثير من أطرافها وشهودها أو غادروا البلاد (إن كانوا أجانب)، أما الأموال فقد طارت وتوزعت حول العالم، ولذلك فالجهات الرسمية المسؤولة عن الرقابة على المال العام طوال العقود الماضية والأنظمة المطبقة في هذا المجال تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، ومن هنا تبرز «التسوية» كأفضل وأذكى خيار قائم يعود بالمصلحة على البلاد في هذه القضايا «المتوفاة من الأساس».
قد يقول البعض إن اتباع إجراء «التسوية» مع الفاسدين مسألة تشجع على الفساد مستقبلاً، وهذا رأي وجيه لو كانت الدولة تنوي التعامل مع قضايا الفساد المستقبلية بنفس الطريقة، لكن الواقع أن ذلك لن يحدث لأن الإجراءات الرقابية اليوم بجانب تأسيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد المستثناة من كافة الأنظمة سدت الثغرة القديمة، ولكي تبني بناء جديدا على أرض صلبة يجب تسوية تلك الأرض جيداً وتأهيلها بإغلاق الملفات «ذات الظروف والطبيعة الخاصة» بطريقة عملية وذكية، تحقق الحد الأدنى من رفع الضرر عن الدولة ومن ثم رفع البناء عالياً بثقة ورؤية سليمة.
@Hani_DH
gm@mem-sa.com
تطرقت تلك التساؤلات إلى مدى كون التسوية مع الفاسد خياراً عادلاً، أو أنها إجراء لا بديل عنه لاستعادة أموال الدولة المنهوبة منذ سنوات طويلة، خصوصا وأن حصرها بدقة والقدرة على الوصول إليها أمر أصبح في غاية الصعوبة بعد كل هذه السنوات.
والحق أن التسويات من هذه النوعية تعد في الكثير من القوانين حول العالم «تسويات قضائية»، أي أن لها نفس الأثر القانوني الذي تتمتع به الأحكام القضائية النهائية والملزمة، نظرا لطبيعة القضايا وكذلك للمصلحة الوطنية، إذ تُقدم هذه المصلحة استعادة المال العام بعد أن كان في حكم «المعدوم» على الانتقام والعقوبة التقليدية التي لا تقدم أو تؤخر، بل إن كثيراً من الفاسدين في كل مكان على سطح هذا الكوكب يفضلون المحاكمة والسجن لسنوات طويلة في سبيل النجاة بالأموال وتوريثها لأحفادهم، بعد أن يكونوا قد هربوها إلى خارج البلاد وأمنوها في حسابات بنكية سرية بشكل باتت معه بعيدة كلياً عن يد الدولة.
في الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي في طليعة الدول المتفوقة عالميا في القوانين والأنظمة، تعد التسويات أهم وأفضل خيار في مختلف القضايا سواء كانت جنائية أو مالية، لأن هدف القانون هو رفع الضرر عن المدعي وتعويضه عما لحق به قبل أي شيء آخر، فالعقوبة أحيانا مهما كانت قاسية لا تحقق الحد الأدنى من رفع الضرر عن صاحب الدعوى، وهذا أمر مخالف للعدالة فلسفيا، إذ كيف يكون القانون عادلا طالما أنه لم ينصف الضحية.
قضايا الفساد في السعودية، التي تورط فيها نزلاء الريتز، قديمة جدا وقد توفي كثير من أطرافها وشهودها أو غادروا البلاد (إن كانوا أجانب)، أما الأموال فقد طارت وتوزعت حول العالم، ولذلك فالجهات الرسمية المسؤولة عن الرقابة على المال العام طوال العقود الماضية والأنظمة المطبقة في هذا المجال تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، ومن هنا تبرز «التسوية» كأفضل وأذكى خيار قائم يعود بالمصلحة على البلاد في هذه القضايا «المتوفاة من الأساس».
قد يقول البعض إن اتباع إجراء «التسوية» مع الفاسدين مسألة تشجع على الفساد مستقبلاً، وهذا رأي وجيه لو كانت الدولة تنوي التعامل مع قضايا الفساد المستقبلية بنفس الطريقة، لكن الواقع أن ذلك لن يحدث لأن الإجراءات الرقابية اليوم بجانب تأسيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد المستثناة من كافة الأنظمة سدت الثغرة القديمة، ولكي تبني بناء جديدا على أرض صلبة يجب تسوية تلك الأرض جيداً وتأهيلها بإغلاق الملفات «ذات الظروف والطبيعة الخاصة» بطريقة عملية وذكية، تحقق الحد الأدنى من رفع الضرر عن الدولة ومن ثم رفع البناء عالياً بثقة ورؤية سليمة.
@Hani_DH
gm@mem-sa.com