ثمة مكامن عميقة لبنية الاقتصاد السعودي وميز نسبية لم تستثمر كما ينبغي، وبدلا من ذلك ظل الاقتتات على موارد النفط هو نهج المالية السعودية على مدى عقود، والدليل أن الميزانية التي كانت تعتمد بنسبة 87% من مواردها على النفط عام 2014 قد انحرفت (بالموجب) وبشكل حاد لتصل إلى 50% (مناصفة بين النفطي وغير النفطي) لعام 2018.
صحيح أن تقلص الموارد النفطية ذاتها ساهمت في الوصول إلى هذه النسبة، لكن الدولة أيضا حققت موارد حقيقية (غير نفطية) ورفعت من كفاءة الإنفاق لتقليل الهدر المالي، والذي يعتبر بمثابة رفع غير مباشر للموارد أيضاً بعد أن تم خلق موارد بديلة من خلال الضرائب العامة ورفع أسعار الطاقة وتأهيل صناديق الاستثمار وغيرها، وبالتالي أصبحت الميزانية في طريقها للخروج المتدرج من شرنقة النفط ولأول مرة في تاريخ البلاد!
كانت السياسات المالية والاقتصادية المتبعة تؤدي بالضرورة إلى خلق اقتصاد رعوي لا يقوم على الإنتاج وإنما على الاستهلاك بالدرجة الأولى، وهو ما ساهم في تهميش دور الفرد كمكون رئيسي لاقتصاد أي أمة سواء في الإنتاج أو الاستهلاك وغياب معادلة إيجابية أو معامل ارتباط يبدأ من الإنسان وينتهي بالاقتصاد الكلي.
قطاعات الاستهلاك الحكومي هي الأخرى لم تمتد لها يد الإصلاح إلا مع قيام مجلس الاقتصاد والتنمية، وظلت عبئاً على موارد الدولة بما في ذلك القطاعات الاقتصادية ذاتها، كالكهرباء والماء والنقل الجوي وغيرها والتي كانت باهظة التكاليف على الخزينة العامة لعدم كفاءة هذه القطاعات، وبالتالي تسديد هذه الفروقات الكبرى (التكاليف) من موارد الدولة مباشرة.
وقد نحتاج إلى وقت أطول لمعالجة جملة من التشوهات المالية والاقتصادية الكامنة التي ساهمت في خفض كفاءة الإنتاج وكفاءة الإنفاق في نفس الوقت، وقد لا نحتاج لمثل هذه الخطط (الإطارية) كخطة التحول 2020 أو رؤية المملكة 2030 فقط، وإنما لخطط قطاعية (دوائر داخل دوائر) لرفع كفاءة الإدارة الحكومية وتنقية المحتوى الإداري والتشريعي والتنظيمي لتحقيق هذه الخطط والتحولات التي جاءت بها الرؤية، وفي مثل هذه الحالة يتضح هنا أن كل خطوة تخطوها للإصلاح يفترض أن تسبقها خطوة أخرى، فإصلاح الإدارة الحكومية يتطلب مثلا تطوير الموارد البشرية وتطوير الموارد يقضي بإدخال إصلاحات جوهرية في النظام التعليمي العام وهكذا، وهو ما يؤكد أن التنمية - أي تنمية - كنظام الأواني المستطرقة لا يمكن أن تجزأ أو تُعزل مكوناتها عن بعضها البعض، طال الزمان أو قصر.
صحيح أن تقلص الموارد النفطية ذاتها ساهمت في الوصول إلى هذه النسبة، لكن الدولة أيضا حققت موارد حقيقية (غير نفطية) ورفعت من كفاءة الإنفاق لتقليل الهدر المالي، والذي يعتبر بمثابة رفع غير مباشر للموارد أيضاً بعد أن تم خلق موارد بديلة من خلال الضرائب العامة ورفع أسعار الطاقة وتأهيل صناديق الاستثمار وغيرها، وبالتالي أصبحت الميزانية في طريقها للخروج المتدرج من شرنقة النفط ولأول مرة في تاريخ البلاد!
كانت السياسات المالية والاقتصادية المتبعة تؤدي بالضرورة إلى خلق اقتصاد رعوي لا يقوم على الإنتاج وإنما على الاستهلاك بالدرجة الأولى، وهو ما ساهم في تهميش دور الفرد كمكون رئيسي لاقتصاد أي أمة سواء في الإنتاج أو الاستهلاك وغياب معادلة إيجابية أو معامل ارتباط يبدأ من الإنسان وينتهي بالاقتصاد الكلي.
قطاعات الاستهلاك الحكومي هي الأخرى لم تمتد لها يد الإصلاح إلا مع قيام مجلس الاقتصاد والتنمية، وظلت عبئاً على موارد الدولة بما في ذلك القطاعات الاقتصادية ذاتها، كالكهرباء والماء والنقل الجوي وغيرها والتي كانت باهظة التكاليف على الخزينة العامة لعدم كفاءة هذه القطاعات، وبالتالي تسديد هذه الفروقات الكبرى (التكاليف) من موارد الدولة مباشرة.
وقد نحتاج إلى وقت أطول لمعالجة جملة من التشوهات المالية والاقتصادية الكامنة التي ساهمت في خفض كفاءة الإنتاج وكفاءة الإنفاق في نفس الوقت، وقد لا نحتاج لمثل هذه الخطط (الإطارية) كخطة التحول 2020 أو رؤية المملكة 2030 فقط، وإنما لخطط قطاعية (دوائر داخل دوائر) لرفع كفاءة الإدارة الحكومية وتنقية المحتوى الإداري والتشريعي والتنظيمي لتحقيق هذه الخطط والتحولات التي جاءت بها الرؤية، وفي مثل هذه الحالة يتضح هنا أن كل خطوة تخطوها للإصلاح يفترض أن تسبقها خطوة أخرى، فإصلاح الإدارة الحكومية يتطلب مثلا تطوير الموارد البشرية وتطوير الموارد يقضي بإدخال إصلاحات جوهرية في النظام التعليمي العام وهكذا، وهو ما يؤكد أن التنمية - أي تنمية - كنظام الأواني المستطرقة لا يمكن أن تجزأ أو تُعزل مكوناتها عن بعضها البعض، طال الزمان أو قصر.