بعد فضيحة توظيف وزير الخدمة المدنية السابق لابنه، أصبح جميع الأبناء والأقرباء يعانون من حرمانهم حق التوظيف المستحق، بحجة أن المسؤول لا يريد توظيف من يمت له بصلة قرابة أو حتى تشابه أسماء، حتى لو كان مؤهلا ومستحقا، بل وهو الرجل المناسب في المكان المناسب، وقدم على الوظيفة منافسا غيره وفي الوقت المناسب!.
لا أيها الحبيب، النظام لا يطالبك بحرمان المستحق لإبعاد نفسك عن الشبهة!، محاربة الفساد تريدك أن لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا أن تبسطها كل البسط، ومكافحة الفساد لا تعني حرمان المستحق بل يغضبها ذلك.
بعد الحملة الميمونة غير المسبوقة، حملة الحزم والعزم على اجتثاث الفساد، أصبح بعض غير الواثقين من أنفسهم يتخذون الحذر عذرا في حرمان مستحقين وهو ليس عذرا، فمحاربة الفساد لم تكن قط حجة لحرمان المستحق الضعيف، بل هي في عهدنا هذا تحديدا سيف حق مسلط على الجائر كائنا من كان.
هل يعقل أن يحرم شاب عصامي مكافح من الحصول على وظيفة مستخدم أو عامل أو صنايعي، لمجرد الخوف أو التحجج أو الرغبة في سد الذريعة وعدم تحمل أدنى مسؤولية، لا لشيء إلا لأن مخالفة الأنظمة في توظيف الهوامير غير المستحقين شهدت محاسبة شديدة مستحقة؟.
هل يعقل أن يتوقف قبول ضحايا الحوادث أو المرضى المستحقين لرعاية عاجلة ومرونة معتادة في قبولهم لمجرد التحجج بدقة المحاسبة؟
هل يعقل أن يحرم معوق من جهاز مستحق أو صرف عربة مستحقة، كانت تصرف بمرونة واجبة، لمجرد أخذ الحيطة من مساءلة المراقبة العامة أو هيئة أو لجنة المكافحة؟
لا، أيها الأحبة، التخلص من فساد ملياري أو تريليوني ومكافحته بجدية وحزم وعزم لا تعني أن تقتر في صرف ريال مستحق خوفا من لفت الأنظار، ولا أن تحرم موظفا صغيرا من حقه، ولا أن تمنع توظيف قريب مستحق، فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهة، ومنصبك ومسؤوليتك التي تتقاضى عنها بدلا تحتم عليك التفريق والتمييز، بل والمجازفة بما يحقق تلبية الاحتياجات العاجلة التي تستوجب سرعة اتخاذ القرار.
مشكلتنا الأزلية تكمن في أولئك الذين يبلعون الهيب ويغصون بالإبرة، وأولئك الذين يسرقون المليار ويعيدون المعاملة لفرق ريال، وقصصنا ورواياتنا وأمثالنا الشعبية مليئة بالعبر، مثل ذلك الذي كان يزن (الدحاريج) وهي لقمة يلقمها الجمال حتى لا يظلم بعيرا عن آخر، ثم وجدوا أنه سارق خزينة الولاية.
لا تسرقوا المال العام ولا تصرفوا مالا لشراء ميزان لوزن الدحاريج، فالبعير راض بفرق وزن اللقمة إذا ضمن أن يأكل في وقته!.
لا أيها الحبيب، النظام لا يطالبك بحرمان المستحق لإبعاد نفسك عن الشبهة!، محاربة الفساد تريدك أن لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا أن تبسطها كل البسط، ومكافحة الفساد لا تعني حرمان المستحق بل يغضبها ذلك.
بعد الحملة الميمونة غير المسبوقة، حملة الحزم والعزم على اجتثاث الفساد، أصبح بعض غير الواثقين من أنفسهم يتخذون الحذر عذرا في حرمان مستحقين وهو ليس عذرا، فمحاربة الفساد لم تكن قط حجة لحرمان المستحق الضعيف، بل هي في عهدنا هذا تحديدا سيف حق مسلط على الجائر كائنا من كان.
هل يعقل أن يحرم شاب عصامي مكافح من الحصول على وظيفة مستخدم أو عامل أو صنايعي، لمجرد الخوف أو التحجج أو الرغبة في سد الذريعة وعدم تحمل أدنى مسؤولية، لا لشيء إلا لأن مخالفة الأنظمة في توظيف الهوامير غير المستحقين شهدت محاسبة شديدة مستحقة؟.
هل يعقل أن يتوقف قبول ضحايا الحوادث أو المرضى المستحقين لرعاية عاجلة ومرونة معتادة في قبولهم لمجرد التحجج بدقة المحاسبة؟
هل يعقل أن يحرم معوق من جهاز مستحق أو صرف عربة مستحقة، كانت تصرف بمرونة واجبة، لمجرد أخذ الحيطة من مساءلة المراقبة العامة أو هيئة أو لجنة المكافحة؟
لا، أيها الأحبة، التخلص من فساد ملياري أو تريليوني ومكافحته بجدية وحزم وعزم لا تعني أن تقتر في صرف ريال مستحق خوفا من لفت الأنظار، ولا أن تحرم موظفا صغيرا من حقه، ولا أن تمنع توظيف قريب مستحق، فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهة، ومنصبك ومسؤوليتك التي تتقاضى عنها بدلا تحتم عليك التفريق والتمييز، بل والمجازفة بما يحقق تلبية الاحتياجات العاجلة التي تستوجب سرعة اتخاذ القرار.
مشكلتنا الأزلية تكمن في أولئك الذين يبلعون الهيب ويغصون بالإبرة، وأولئك الذين يسرقون المليار ويعيدون المعاملة لفرق ريال، وقصصنا ورواياتنا وأمثالنا الشعبية مليئة بالعبر، مثل ذلك الذي كان يزن (الدحاريج) وهي لقمة يلقمها الجمال حتى لا يظلم بعيرا عن آخر، ثم وجدوا أنه سارق خزينة الولاية.
لا تسرقوا المال العام ولا تصرفوا مالا لشراء ميزان لوزن الدحاريج، فالبعير راض بفرق وزن اللقمة إذا ضمن أن يأكل في وقته!.