في تقرير نشر مؤخرا في وسائل الإعلام، تمت الإشارة إلى (اختلاف مستوى الالتزام بأخلاقيات وضوابط التسويق الدوائي للشركات المحلية عن الأجنبية)، مما يؤثر على المنافسة في السوق الدوائي المحلي. وقد أشار التقرير إلى تقديم (هدايا نوعية)؛ مثل تذاكر السفر للممارس الصحي وأسرته؛ لصرف أدوية معينة للمرضى.
القضية ليست في صرف الدواء، فاللائحة تجيز للصيدلي (صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك)، إضافة إلى أن وزير الصحة أصدر قرارا يمنع (أن يكتب الطبيب في الوصفة الطبية الدوائية للمريض الاسم التجاري للدواء ويكتفي بكتابة المادة الفعالة فقط).. مما يفتح المخارج النظامية أمام الصيدلي في صرف أدوية محددة بذاتها؛ قد تكون خلفها مصالح شخصية، ولكنها في النهاية تؤدي الغرض العلاجي.. ويُترك التقييم في (ذمة) الصيدلي. هذه ليست القضية وحدها، ولكنها تمتد لمفهوم مهنة الممارسة الصحية.
الممارس الصحي حسب (نظام مزاولة المهن الصحية) واللائحة التنفيذية له: هو (كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين)، وتصل إلى (أخصائيي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف) وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى، مما يعني أن (الذمة) تشمل الجميع.
المنظمة أو المؤسسة الخاصة بالمهن الطبية وعلى رأسها المستشفيات، تحولت إلى تجارة، وهي تجارة رابحة بكل فروعها، فالصحة والعافية من أولويات مطالب العباد، وتحتل المرتبة الثانية مباشرة بعد طلب العفو من المولى سبحانه وتعالى.. لأهميتها.
المستشفيات الخاصة تحولت إلى متجر باهظ التكاليف، يصف أدوية لا لزوم لها أحيانا، ويقوم بتنويم المريض، رغم أن حالته لا تستدعي ذلك أحيانا أخرى، ويطلب فحوصا لا لزوم لها في كل الأحيان.. ويبرر كل تلك الممارسات الانتهازية بعبارة: (لنطمئن أكثر). وهذه عبارة سحرية تسحق كل الوعي الطبي عند المريض أو ذويه.
النظام، بشكله العام يحمي المريض، لكن آلية التطبيق فضفاضة ومتروكة لـ(ذمة) الممارس الطبي. القضية لا يمكن حلها مهما تشددت وزارة الصحة في تطبيق النظام، فمن الواضح أن التعويضات التي تدفعها القطاعات الخاصة للمتضررين تقل كثيرا عن مرابحها من التجاوزات والممارسات الخاطئة التي تمارسها على مدار الساعة.
الحل يكمن في التأمين الصحي، فشركات التأمين، كقطاع خاص أيضا، لديه المهارة في تقييم الحالات التي تحوّل له فواتيرها من المستشفيات الخاصة، فهو يراجعها ويخصم منها كل إجراء طبي لا يحقق فائدة للمريض، لهذا تجد المستشفيات الخاصة حريصة في التعامل مع مراجع لديه (تأمين)، لكن شركات التأمين أسعارها مرتفعة ولا يستطيع كل مواطن أن يحصل عليها، لذلك الحل في التأمين الصحي الحكومي لكل مواطن، وهذا سيوفر الكثير من التكاليف التي تدفعها الوزارة أو التي يدفعها المواطن في المجال الصحي.
القضية ليست في صرف الدواء، فاللائحة تجيز للصيدلي (صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك)، إضافة إلى أن وزير الصحة أصدر قرارا يمنع (أن يكتب الطبيب في الوصفة الطبية الدوائية للمريض الاسم التجاري للدواء ويكتفي بكتابة المادة الفعالة فقط).. مما يفتح المخارج النظامية أمام الصيدلي في صرف أدوية محددة بذاتها؛ قد تكون خلفها مصالح شخصية، ولكنها في النهاية تؤدي الغرض العلاجي.. ويُترك التقييم في (ذمة) الصيدلي. هذه ليست القضية وحدها، ولكنها تمتد لمفهوم مهنة الممارسة الصحية.
الممارس الصحي حسب (نظام مزاولة المهن الصحية) واللائحة التنفيذية له: هو (كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين)، وتصل إلى (أخصائيي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف) وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى، مما يعني أن (الذمة) تشمل الجميع.
المنظمة أو المؤسسة الخاصة بالمهن الطبية وعلى رأسها المستشفيات، تحولت إلى تجارة، وهي تجارة رابحة بكل فروعها، فالصحة والعافية من أولويات مطالب العباد، وتحتل المرتبة الثانية مباشرة بعد طلب العفو من المولى سبحانه وتعالى.. لأهميتها.
المستشفيات الخاصة تحولت إلى متجر باهظ التكاليف، يصف أدوية لا لزوم لها أحيانا، ويقوم بتنويم المريض، رغم أن حالته لا تستدعي ذلك أحيانا أخرى، ويطلب فحوصا لا لزوم لها في كل الأحيان.. ويبرر كل تلك الممارسات الانتهازية بعبارة: (لنطمئن أكثر). وهذه عبارة سحرية تسحق كل الوعي الطبي عند المريض أو ذويه.
النظام، بشكله العام يحمي المريض، لكن آلية التطبيق فضفاضة ومتروكة لـ(ذمة) الممارس الطبي. القضية لا يمكن حلها مهما تشددت وزارة الصحة في تطبيق النظام، فمن الواضح أن التعويضات التي تدفعها القطاعات الخاصة للمتضررين تقل كثيرا عن مرابحها من التجاوزات والممارسات الخاطئة التي تمارسها على مدار الساعة.
الحل يكمن في التأمين الصحي، فشركات التأمين، كقطاع خاص أيضا، لديه المهارة في تقييم الحالات التي تحوّل له فواتيرها من المستشفيات الخاصة، فهو يراجعها ويخصم منها كل إجراء طبي لا يحقق فائدة للمريض، لهذا تجد المستشفيات الخاصة حريصة في التعامل مع مراجع لديه (تأمين)، لكن شركات التأمين أسعارها مرتفعة ولا يستطيع كل مواطن أن يحصل عليها، لذلك الحل في التأمين الصحي الحكومي لكل مواطن، وهذا سيوفر الكثير من التكاليف التي تدفعها الوزارة أو التي يدفعها المواطن في المجال الصحي.