منذ وصول الملك سلمان لسدة الحكم باشرت الدولة بإعداد الخطط الإستراتيجية لإعادة هيكلة اقتصادها بالشكل الذي يعني بصفة أساسية تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، والحقيقة أن الهدف الأساسي لهذا التوجه هو حماية المواطنين والأجيال القادمة من حرمانهم من بعض الخدمات المعيشية الأساسية جراء تذبذب أسعار النفط والتي وصلت في مرحلة سابقة (الثمانينات) إلى أقل من 10 دولارات للبرميل، وقد يكون من المناسب أن يتم ذلك الآن -وفي ظل اعتدال أسعار النفط حالياً- حتى تتم هيكلة اقتصاد الدولة وبشكل متوازٍ مع استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطن.
إن الاعتماد على مصادر بديلة للدخل هو التوجه العالمي للكثير من الدول وحتى المتقدمة منها، وذلك حتى تتجنب هذه الدول اللجوء إلى خطط تقشف قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حرمان المواطن البسيط من الحصول حتى على الخدمات الأساسية بسبب التقلبات العالمية في أسعار النفط، خاصة ما إذا أخذنا في الاعتبار السعي الحثيث للدول الصناعية الكبرى بتطوير الصناعات وبشكل يعتمد أساساً على إيجاد مصادر بديلة للطاقة خلاف النفط، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ركود هذه السلعة وانخفاض أسعارها في المستقبل.
لقد حذرت الكثير من المؤسسات الصناعية والاقتصادية في العديد من الدول من أن النفط مورد ناضب وليس متجددا، الأمر الذي يتعين عليه ضرورة إلزام حكومات الدول المنتجة والمصنعة بضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية إيجاد موارد بديلة لهذه السلعة حماية للأجيال القادمة، وعلى الرغم من وجود استخدامات عديدة للنفط وخاصة في الصناعات الكيميائية، إلا أن الاعتماد الأساسي لها وحتى الآن يكمن في أنها المورد الأساسي للطاقة المحركة حتى في محطات توليد الكهرباء.
قبل أشهر أعلنت الحكومة البريطانية أنها وبحلول العام 2040، أي بعد عشرين عاماً تقريباً، ستمنع بيع المركبات التي تعمل بالوقود كالبنزين والديزل لتفسح بذلك المجال إلى المركبات الكهربائبة النظيفة، كما أن العديد من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة وبريطانيا تعمل حالياً وبشكل حثيث لبناء وزيادة محطات توليد كهرباء التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة النووية الآمنة، إضافة إلى بعض الصناعات التي تعتمد على الطاقة الشمسية، وجميع هذه المؤشرات توحي بانخفاض كبير وملموس في أسعار النفط في المستقبل، والمستقبل ليس ببعيد كما ذكرنا، وهو الأمر الذي وإن لم يتم تداركه من الآن فإن الدولة لن تتمكن حينها حتى من سداد رواتب العاملين وخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار الزيادة المطردة في عدد السكان.
في لقاء سابق مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن صراحة أن الكثير من الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن يذهب لغير مستحقيه، ذلك أن المستفيد من هذا الدعم هو المواطن البسيط والميسور على حد سواء، وهو ما حدا بالدولة تأسيس حساب المواطن كإحدى مراحل تقديم الدعم لمحدودي الدخل، ولقد جاء الأمر الملكي الأخير بمنح موظفي الدولة إضافة إلى منح المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين بدل غلاء معيشي، جاء مباشرة بعد البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك لتجنب الأثر المباشر السلبي لهذه الضريبة على المواطن.
وبطبيعة الحال لا يعني الأمر الملكي منحها لمدة عام تخلي الدولة عن هذا الدعم في المستقبل، وإنما لتتم دراسة الآثار السلبية لكل من ضريبة القيمة المضافة وأيضاً ارتفاع أسعار الوقود على محدودي الدخل خلال هذه السنة، ومن ثم إعادة هيكلة الدعم بالشكل الذي يضمن استمراره في المستقبل. كما أن الأمر الملكي الأخير بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، يعني عدم تخلي الدولة عن مسؤولياتها في دعم هذين المجالين لارتباطهما المباشر بحياة المواطن حتى للميسورين منهم.
إن تجربة المملكة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة تجربة جديدة، ومن المؤكد أنها ستظهر العديد من السلبيات -على الأقل في الوقت الراهن- ومنها على سبيل المثال تحايل بعض التجار وضعفاء النفوس في استغلال هذه الضريبة لفرضها على بعض السلع المستثناة، لكن الأثر السلبي والذي نتمنى من ذوي الاختصاص دراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه هو «الأثر التراكمي لهذه الضريبة»، فعلى سبيل المثال -لا الحصر- نجد أن القطاعات الصناعية في المملكة تقوم بشراء المواد الخام من الموردين مضافاً إليها قيمة الضريبة، ثم تقوم هي بصناعة السلعة وبيعها بعد فرض الضريبة وهكذا حتى تصل للمستهلك البسيط.
أخيراً وليس آخر نحن على يقين من أن الدولة لن تدخر وسعاً في تجنب كل ما يرهق المواطن البسيط، كما أن جميع ما يقوم بطرحه الخبراء والمحللون والكتاب هو محل دراسة متأنية من ذوي الاختصاص، وهو ما لمسناه أيضاً من خلال استجابة الدولة في الأوامر الملكية الأخيرة من توحيد تاريخ صرف الرواتب، نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشداً وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما فيه الخير والصلاح.
إن الاعتماد على مصادر بديلة للدخل هو التوجه العالمي للكثير من الدول وحتى المتقدمة منها، وذلك حتى تتجنب هذه الدول اللجوء إلى خطط تقشف قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حرمان المواطن البسيط من الحصول حتى على الخدمات الأساسية بسبب التقلبات العالمية في أسعار النفط، خاصة ما إذا أخذنا في الاعتبار السعي الحثيث للدول الصناعية الكبرى بتطوير الصناعات وبشكل يعتمد أساساً على إيجاد مصادر بديلة للطاقة خلاف النفط، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ركود هذه السلعة وانخفاض أسعارها في المستقبل.
لقد حذرت الكثير من المؤسسات الصناعية والاقتصادية في العديد من الدول من أن النفط مورد ناضب وليس متجددا، الأمر الذي يتعين عليه ضرورة إلزام حكومات الدول المنتجة والمصنعة بضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية إيجاد موارد بديلة لهذه السلعة حماية للأجيال القادمة، وعلى الرغم من وجود استخدامات عديدة للنفط وخاصة في الصناعات الكيميائية، إلا أن الاعتماد الأساسي لها وحتى الآن يكمن في أنها المورد الأساسي للطاقة المحركة حتى في محطات توليد الكهرباء.
قبل أشهر أعلنت الحكومة البريطانية أنها وبحلول العام 2040، أي بعد عشرين عاماً تقريباً، ستمنع بيع المركبات التي تعمل بالوقود كالبنزين والديزل لتفسح بذلك المجال إلى المركبات الكهربائبة النظيفة، كما أن العديد من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة وبريطانيا تعمل حالياً وبشكل حثيث لبناء وزيادة محطات توليد كهرباء التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة النووية الآمنة، إضافة إلى بعض الصناعات التي تعتمد على الطاقة الشمسية، وجميع هذه المؤشرات توحي بانخفاض كبير وملموس في أسعار النفط في المستقبل، والمستقبل ليس ببعيد كما ذكرنا، وهو الأمر الذي وإن لم يتم تداركه من الآن فإن الدولة لن تتمكن حينها حتى من سداد رواتب العاملين وخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار الزيادة المطردة في عدد السكان.
في لقاء سابق مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن صراحة أن الكثير من الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن يذهب لغير مستحقيه، ذلك أن المستفيد من هذا الدعم هو المواطن البسيط والميسور على حد سواء، وهو ما حدا بالدولة تأسيس حساب المواطن كإحدى مراحل تقديم الدعم لمحدودي الدخل، ولقد جاء الأمر الملكي الأخير بمنح موظفي الدولة إضافة إلى منح المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين بدل غلاء معيشي، جاء مباشرة بعد البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك لتجنب الأثر المباشر السلبي لهذه الضريبة على المواطن.
وبطبيعة الحال لا يعني الأمر الملكي منحها لمدة عام تخلي الدولة عن هذا الدعم في المستقبل، وإنما لتتم دراسة الآثار السلبية لكل من ضريبة القيمة المضافة وأيضاً ارتفاع أسعار الوقود على محدودي الدخل خلال هذه السنة، ومن ثم إعادة هيكلة الدعم بالشكل الذي يضمن استمراره في المستقبل. كما أن الأمر الملكي الأخير بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، يعني عدم تخلي الدولة عن مسؤولياتها في دعم هذين المجالين لارتباطهما المباشر بحياة المواطن حتى للميسورين منهم.
إن تجربة المملكة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة تجربة جديدة، ومن المؤكد أنها ستظهر العديد من السلبيات -على الأقل في الوقت الراهن- ومنها على سبيل المثال تحايل بعض التجار وضعفاء النفوس في استغلال هذه الضريبة لفرضها على بعض السلع المستثناة، لكن الأثر السلبي والذي نتمنى من ذوي الاختصاص دراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه هو «الأثر التراكمي لهذه الضريبة»، فعلى سبيل المثال -لا الحصر- نجد أن القطاعات الصناعية في المملكة تقوم بشراء المواد الخام من الموردين مضافاً إليها قيمة الضريبة، ثم تقوم هي بصناعة السلعة وبيعها بعد فرض الضريبة وهكذا حتى تصل للمستهلك البسيط.
أخيراً وليس آخر نحن على يقين من أن الدولة لن تدخر وسعاً في تجنب كل ما يرهق المواطن البسيط، كما أن جميع ما يقوم بطرحه الخبراء والمحللون والكتاب هو محل دراسة متأنية من ذوي الاختصاص، وهو ما لمسناه أيضاً من خلال استجابة الدولة في الأوامر الملكية الأخيرة من توحيد تاريخ صرف الرواتب، نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشداً وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما فيه الخير والصلاح.