من يدعم موظفي القطاع الخاص ؟

لا يساورنا شك في أن بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص سوف تبادر إلى تحسين دخل العاملين فيها إسوة بالعاملين في القطاع الحكومي، والذين جاءت الأوامر الملكية الكريمة لتكون خير معين لهم على تحمل ما ترتب على الإصلاحات الاقتصادية من ضريبة مضافة وتخفيض لدعم الكهرباء والماء والبنزين من أعباء، غير أنه لا يساورنا شك أن بعضا آخر من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لن تبادر إلى شيء من ذلك، إما لعجز تعاني منه أو عدم إحساس بمسؤوليتها تجاه العاملين فيها، وليس ثمة نظام يمكن له أن يحملها على أن تفعل ذلك، كما أنه ليس هناك نظام يمكن له أن يكافئ تلك الشركات المبادرة.

من هنا أرى أن من المتوجب أن تتخذ الدولة مجموعة من الإجراءات التي يمكن لها أن تشكل تحفيزا لمؤسسات القطاع الخاص التي تبادر إلى دعم موظفيها، خاصة تلك الشركات والمؤسسات التي ترتبط بعقود مع المشاريع والمؤسسات الحكومية، ويمكن أن تكون تلك الإجراءات المحفزة للقطاع الخاص أن تأخذ شكل تسهيلات خاصة لا تحظى بها المؤسسات التي لم تدعم دخل موظفيها، كما يمكن لتلك الإجراءات المحفزة أن تأخذ صيغة إعفاء من الرسوم والضرائب بنفس النسبة التي تمنحها تلك الشركات للعاملين فيها.

وإذا كان المواطنون سواء كانوا ممن يعملون في المؤسسات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص هم عيال الدولة وأبناء الوطن، فإن من حقهم جميعا أن يحظوا بنفس القدر من الدعم، سواء كان دعما مباشرا أو دعما ناتجا عن تحفيز مؤسسات القطاع الخاص كي تساندهم في تحمل أعباء المعيشة.