تعيش السعودية حالة من التحديث والتطوير المستمر لخططها وأنظمتها الاقتصادية، ينبئ بانتقالها لمكانة حضارية مميزة خلال السنوات القادمة، تواكب رؤية 2030، التي تبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقد قطفنا أول بواكير هذه الرؤية بارتفاع أسعار النفط، والنجاح في الاعتماد على موارد أخرى، أنعشت الميزانية في الربع الأخير من العام الماضي 2017، تمخض عنها إقرار أعلى ميزانية في تاريخ المملكة لعام 2018.
ونحن إذ نعيش هذا التغيير الحضاري، والتحديث المواكب لمتغيرات العصر، من واجبنا أن نكون أعضاء فاعلين في مجتمعنا، مشاركين ملكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومملكتنا هذا النهج، الهادف لتحسين مستقبل أبنائنا.
ومن هذا المنطلق أضم صوتي لكل من ينادي بإلغاء نظام الكفالات الفردية، التي لا تعود على خزينة الدولة بأي فائدة، ولا تحقق العوائد المرجوة منها، وبات إلغاؤها أمرا مهماً للغاية، واستبدالها بنظام آخر تستفيد منه الدولة، وتحمي حقوق العامل، من خلال وضع الكفالة بيد هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي.
وتمنح هذه الهيئة تصاريح العمل برسوم ثابتة تصب في خزينة الدولة، وتسمح للوافد بالتحرر من الكفيل الفردي، مع سن أنظمة تحكم سفر العامل، وتنقله بين المؤسسات؛ الأمر الذي من المتوقع أن يحدث انتعاشا في سوق العمل، نحتاجه في إطار النهضة التطويرية للسعودية، ومدى حاجة السوق للعمالة الوافدة، بحيث لا يتعارض مع نظام توطين الوظائف، الذي هو هدف وطني رئيسي لا حياد عنه دون إغفال حقوق الآخرين.
وقد قطفنا أول بواكير هذه الرؤية بارتفاع أسعار النفط، والنجاح في الاعتماد على موارد أخرى، أنعشت الميزانية في الربع الأخير من العام الماضي 2017، تمخض عنها إقرار أعلى ميزانية في تاريخ المملكة لعام 2018.
ونحن إذ نعيش هذا التغيير الحضاري، والتحديث المواكب لمتغيرات العصر، من واجبنا أن نكون أعضاء فاعلين في مجتمعنا، مشاركين ملكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومملكتنا هذا النهج، الهادف لتحسين مستقبل أبنائنا.
ومن هذا المنطلق أضم صوتي لكل من ينادي بإلغاء نظام الكفالات الفردية، التي لا تعود على خزينة الدولة بأي فائدة، ولا تحقق العوائد المرجوة منها، وبات إلغاؤها أمرا مهماً للغاية، واستبدالها بنظام آخر تستفيد منه الدولة، وتحمي حقوق العامل، من خلال وضع الكفالة بيد هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي.
وتمنح هذه الهيئة تصاريح العمل برسوم ثابتة تصب في خزينة الدولة، وتسمح للوافد بالتحرر من الكفيل الفردي، مع سن أنظمة تحكم سفر العامل، وتنقله بين المؤسسات؛ الأمر الذي من المتوقع أن يحدث انتعاشا في سوق العمل، نحتاجه في إطار النهضة التطويرية للسعودية، ومدى حاجة السوق للعمالة الوافدة، بحيث لا يتعارض مع نظام توطين الوظائف، الذي هو هدف وطني رئيسي لا حياد عنه دون إغفال حقوق الآخرين.