استهلاك أجهزة الدولة من الوقود

في إطار برنامج التوازن الاقتصادي قامت المملكة برفع أسعار البنزين، وهو إجراء سوف يعيد التوازن للسوق السعودية في ضوء سيادة قانون العرض والطلب، لكن تبقى الإشكالية متعلقة باستهلاك المؤسسات والأجهزة الحكومية من هذه المشتقات النفطية، فعلى سبيل المثال تستورد المملكة ما قيمته 30 مليارا من السيارات والمركبات سنويا يقال إن ما قيمته 13.5 مليار من هذا الرقم يمثل نصيب الحكومة من هذه المشتريات، وهذا يعني أن ما يقارب نصف السيارات الموجودة تابعة للدولة، وبالتالي فهي تستهلك وقوداً مجانياً بالكامل، وعلينا أن ننظر في جدوى هذه الجيوش الجرارة من السيارات ومدى حاجة هذه الأجهزة إليها حتى ولو كانت نصف هذا العدد، وإمكانية التحول نحو الاستئجار مثل شركة أرامكو والاتصالات وغيرها، ما عدا القطاعات الأمنية، إضافة إلى ذلك نجد أن شركة الكهرباء تستهلك 450 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل 50% من إجمالي الوقود المستعمل في قطاع الكهرباء، بينما تستهلك الكمية المتبقية من الغاز وبما يعادل 2.6 مليار قدم وهو ما يوازي 28% من إجمالي استهلاك الغاز في المملكة، وهذا كله يشكل في مجموعه نزفا ماليا يمكن أن يحول في مجمله أو بعضه إلى وفر لخزينة الدولة !!.

مثل هذا الاستهلاك الكبير وتكاليفه الباهظة لا أعتقد أن مجلس الاقتصاد والتنمية غافل عنها، بل وأن لديه من الخطط والبرامج ما يمكن الحد منها على المدى البعيد، لأن توفير مثل هذه المبالغ أو بعضها ربما يفوق عائدات الضريبة المضافة، وكذلك الزيادة التي طرأت على أسعار البنزين في السوق المحلية.

مثل هذه التشوهات الاستهلاكية لا تقتصر إذن على سوق الاستهلاك الفردي والتجاري فقط، وإنما تتجاوزه إلى الاستهلاك الحكومي، وهو الجانب المغيب في أدبيات ترشيد الإنفاق في مجال الطاقة ككل، خلاف أن الأجهزة الحكومية تستهلك اليوم ما يوازي خمس إجمالي الاستهلاك من الكهرباء (١٨٪) نفسها، وبأسعار تحسب على الخزينة بتكاليفها الحقيقية، وليس بالتكاليف السوقية (أو الافتراضية) كما هو الحال مع المواطن !!.