مع الحادثة الأليمة التي أودت بـ6 أشخاص من عائلة المكلوم سامي النعمي في منطقة جازان بسبب سوء حالة الطريق الذي نادى المواطنون طويلا بإصلاحه دون جدوى، تذكرت حادثة أليمة مماثلة قبل سنوات طويلة وفي بداية كتابتي الصحفية، فقد وقعت حادثة لا تقل كارثية على الطريق الدولي من جازان إلى جدة ذهب ضحيتها عدد من شباب المنطقة الذين سافروا للبحث عن قبول في إحدى الجامعات، كانت حادثة أليمة اهتزت لها المنطقة وقلوب أهلها، وبالتأكيد كان سوء الطريق المزمن آنذاك سببا مباشرا للحادثة، حينها كتبت مقالا ينز ألماً، ويعاتب وزارة المواصلات - حين كانت تحمل هذا الاسم - لكنها بدلا من اعتذارها وإبداء استعدادها لإنهاء سوء الطريق سارعت إلى التبرير ونفي مسؤوليتها ولومي على ما وصفته تهجماً عليها وانتقاصا لعملها، رغم أن الطريق يشهد بسوئه القاصي والداني.
نحن الآن نعترف ونشهد أن منطقة جازان - كما بقية المناطق - أصبحت فيها شبكة طرق جيدة، لكن بعض الأجزاء، والجبلية على وجه الخصوص، ما زالت بلا طرق أو أن طرقها في غاية الخطورة بسبب سوء تنفيذها. اشتكى المواطنون كثيرا للمسؤولين وفي وسائل الإعلام لكن دون تجاوب يرقى إلى أهمية المشكلة، وهذا شيء عجيب من وزارة النقل خصوصا في هذه المرحلة التي لا تقبل الدولة فيها ولا المواطنون تقاعس أي وزارة عن أداء مسؤولياتها أو عدم تفاعلها مع مطالب المجتمع. الوزارة اعترفت بسوء صيانة الطريق وإهمال المقاول ورأت إعفاء مدير فرعها في المنطقة، ولكن هذا ليس كل الحل، فهناك كثير من الطرق في جميع مناطق المملكة منفذة بأسوأ المعايير وتفتقد الصيانة الجيدة ما يجعل منها مصائد جاهزة لأرواح الناس أو إعاقتهم بإصابات مدى الحياة، وفي أحسن الأحوال عطب سياراتهم وخسارتهم المادية الفادحة.
وهنا لا بد من سؤال وزارة النقل كيف تعتمد مواصفات سيئة للطرق، من يضع هذه المواصفات ومن يوافق عليها، وبأي معايير فنية يتم اختيارها، وكيف تختار شركات تنفيذ تتلاعب بمواصفات هي أساساً رديئة، وشركات صيانة تمارس الإهمال العلني؟
إعفاء مدير منطقة ليس الحل لمشاكل الطرق يا وزارة النقل، لأن المشكلة الجوهرية تكمن في مكاتب الوزارة، وما يحدث في المناطق ليس سوى نتائجها المباشرة.
يا وزارتنا الموقرة، نريدك وزارة لنقل الناس بسلام إلى حيث يتجهون على طرقك، وليس نقلهم إلى الآخرة.
نحن الآن نعترف ونشهد أن منطقة جازان - كما بقية المناطق - أصبحت فيها شبكة طرق جيدة، لكن بعض الأجزاء، والجبلية على وجه الخصوص، ما زالت بلا طرق أو أن طرقها في غاية الخطورة بسبب سوء تنفيذها. اشتكى المواطنون كثيرا للمسؤولين وفي وسائل الإعلام لكن دون تجاوب يرقى إلى أهمية المشكلة، وهذا شيء عجيب من وزارة النقل خصوصا في هذه المرحلة التي لا تقبل الدولة فيها ولا المواطنون تقاعس أي وزارة عن أداء مسؤولياتها أو عدم تفاعلها مع مطالب المجتمع. الوزارة اعترفت بسوء صيانة الطريق وإهمال المقاول ورأت إعفاء مدير فرعها في المنطقة، ولكن هذا ليس كل الحل، فهناك كثير من الطرق في جميع مناطق المملكة منفذة بأسوأ المعايير وتفتقد الصيانة الجيدة ما يجعل منها مصائد جاهزة لأرواح الناس أو إعاقتهم بإصابات مدى الحياة، وفي أحسن الأحوال عطب سياراتهم وخسارتهم المادية الفادحة.
وهنا لا بد من سؤال وزارة النقل كيف تعتمد مواصفات سيئة للطرق، من يضع هذه المواصفات ومن يوافق عليها، وبأي معايير فنية يتم اختيارها، وكيف تختار شركات تنفيذ تتلاعب بمواصفات هي أساساً رديئة، وشركات صيانة تمارس الإهمال العلني؟
إعفاء مدير منطقة ليس الحل لمشاكل الطرق يا وزارة النقل، لأن المشكلة الجوهرية تكمن في مكاتب الوزارة، وما يحدث في المناطق ليس سوى نتائجها المباشرة.
يا وزارتنا الموقرة، نريدك وزارة لنقل الناس بسلام إلى حيث يتجهون على طرقك، وليس نقلهم إلى الآخرة.