مازال يتذكر الوسط الرياضي ما تم الاتفاق عليه بين رؤساء الأندية قبل عدة أشهر والتوقيع على وثيقة الالتزام بين أندية دوري المحترفين أو ما سميت حينها بميثاق الشرف، التي تضمنت عدة بنود، كان منها البعد عن المزايدات بين الأندية في عقود اللاعبين.
هذا الميثاق هو عبارة عن وثيقة التزام تم توقيعها من رؤساء الأندية، وبالتالي وإن كانت تحكمها في الأساس مبادئ أخلاقية إلا أنها من الناحية القانونية هي ملزمة للأطراف الموقعين عليها.
في الأيام القليلة الماضية ثارت أزمة في الشارع الرياضي السعودي بين ناديين كبيرين هما الأهلي والنصر بخصوص صفقة التعاقد مع اللاعب التونسي محمد بن عمر، التي شهدت موجة من الشد والجذب بين جمهور الناديين، والتي تضمنت تبادل الاتهامات بين الطرفين بالإخلال بميثاق الشرف، وازدحمت وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام بهذه الاتهامات، وجمهور كل ناد يدعي أن إدارة ناديه هي من فاوضت اللاعب أولاً، وأن إدارة النادي الآخر هي من دخلت في المفاوضات.
في الحقيقة وبعيداً عن كل ما يجري في وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الموضوع نجد أننا أمام تطبيق فعلي لوثيقة الالتزام بين الأندية، بل تكاد تكون أول حالة تحدث بعد التوقيع عليها.
من الناحية القانونية أو بمعنى أصح عند تطبيق القانون فإنه لابد أن يكون هناك دليل أو مستند، ولا يمكن الاعتماد على الأقوال الشفهية، وهذا لا يعني أننا نتهم أي طرف بالكذب لا سمح الله، ولكن في القانون وعند ترجيح كفة طرف على الطرف الآخر فلا بد أن يكون هناك دليل مادي، وهذا الذي لم يتم نشره أو معرفته، والذي يثبت من الذي فاوض اللاعب أولاً ومن الطرف الذي اخترق الميثاق.
هذه الإثارة الإعلامية وبعض التجاوزات وإن كانت أعادت الإثارة إلى الساحة الرياضية من جديد إلا أنها تفتقد إلى الدليل وضبط النفس من بعض الجماهير، لذلك فإنه يجب أن نكون أكثر وعياً، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بمسألة قانونية، وعدم التسرع في إطلاق الأحكام.
هذا الميثاق هو عبارة عن وثيقة التزام تم توقيعها من رؤساء الأندية، وبالتالي وإن كانت تحكمها في الأساس مبادئ أخلاقية إلا أنها من الناحية القانونية هي ملزمة للأطراف الموقعين عليها.
في الأيام القليلة الماضية ثارت أزمة في الشارع الرياضي السعودي بين ناديين كبيرين هما الأهلي والنصر بخصوص صفقة التعاقد مع اللاعب التونسي محمد بن عمر، التي شهدت موجة من الشد والجذب بين جمهور الناديين، والتي تضمنت تبادل الاتهامات بين الطرفين بالإخلال بميثاق الشرف، وازدحمت وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام بهذه الاتهامات، وجمهور كل ناد يدعي أن إدارة ناديه هي من فاوضت اللاعب أولاً، وأن إدارة النادي الآخر هي من دخلت في المفاوضات.
في الحقيقة وبعيداً عن كل ما يجري في وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الموضوع نجد أننا أمام تطبيق فعلي لوثيقة الالتزام بين الأندية، بل تكاد تكون أول حالة تحدث بعد التوقيع عليها.
من الناحية القانونية أو بمعنى أصح عند تطبيق القانون فإنه لابد أن يكون هناك دليل أو مستند، ولا يمكن الاعتماد على الأقوال الشفهية، وهذا لا يعني أننا نتهم أي طرف بالكذب لا سمح الله، ولكن في القانون وعند ترجيح كفة طرف على الطرف الآخر فلا بد أن يكون هناك دليل مادي، وهذا الذي لم يتم نشره أو معرفته، والذي يثبت من الذي فاوض اللاعب أولاً ومن الطرف الذي اخترق الميثاق.
هذه الإثارة الإعلامية وبعض التجاوزات وإن كانت أعادت الإثارة إلى الساحة الرياضية من جديد إلا أنها تفتقد إلى الدليل وضبط النفس من بعض الجماهير، لذلك فإنه يجب أن نكون أكثر وعياً، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بمسألة قانونية، وعدم التسرع في إطلاق الأحكام.