عدا بعض الحسابات المغمورة وبأسماء وهمية مستعارة هي التي لا تزال تحرك آخر التروس المتهالكة في ماكينة الإنكار والممانعة ضد كل التحولات اليومية التي يشهدها المجتمع السعودي التي تم تفكيكها بمعادلة توازى فيها الأداء القيادي العالي من الدولة والتطلع الشعبي العام لمواجهة التشدد ومظاهر الحياة المعقدة القائمة على المنع وتحييد الحريات والتحكم بخيارات الآخرين وتقليصها إلى حدود دنيا. صمت كبار الممانعين وزعماء الإنكار وتفرق من حولهم المحتشدون الذين يهزون رؤوسهم بالموافقة وعبارات الثناء و«جزاك الله خيرا»، ومع أن الجمهور الذي ظل يستمع لهم بإنصات كان في الغالب لا يلتزم سلوكيا بما يقال له، لكنه يخضع له فكرا واعتقادا، وفي الحقيقة أن هذا ما كان يهم أصحاب الخطابات المتشددة: ضمان التبعية الفكرية بغض النظر عن سلوك التابع، لأن التبعية الفكرية هي القوة الفعلية التي تضمن للمتشدد وجود من يستمع إليه ويشعر بالذنب والانكسار بين يديه ويمكن بعد ذلك استثمار تلك التبعية من قبل أباطرة التطرف في أي اتجاه أرادوا.
يتفكك التشدد يوميا بعد أن ظل يتلقى ضربات واسعة بفعل التحولات التقنية والمعرفية والعلمية والاجتماعية والاتصال اليومي بالعالم الذي بتنا نراه سعيدا ملتزما منضبطا بالقوانين والأنظمة وحافلا بالإنجازات والعمل المنتج والنجاحات المتنوعة.
لم ينتبه أهل التشدد لتلك التحولات وحتى إن انتبهوا فليست لديهم القدرة على تغيير خطابهم، ولو غيروه لخرجوا أصلا من تلك الدائرة ولتحولت إليهم سهام التشدد بالتأليب والإنكار ومحاولة إسقاطهم اجتماعيا.
عن هذا الخفوت في صوت التشدد والإنكار سيقفز لك أحد (النشطاء الحقوقيين الأحرار!) ليقول لك: لم يسكتوا ولكنهم يخافون من التعرض للمساءلة والقمع وتكميم الأفواه، هل يستطيع أحد أن ينكر على الحفلات الغنائية والترفيه والاختلاط !؟
هنا لا بد من مواجهة ما صمتنا عنه كثيرا؛ الإنكار بالتحريم والتشنيع ليس رأيا، إنه جريمة تستوجب المساءلة، هل ثمة مبالغة في هذا؟ كلا، إننا نتخلص اليوم من مرحلة التبجيل العام المطلق الذي كنا نبذله لكل واعظ ولكل خطاب وعظي لا يحوي قاموسه سوى الإنكار والرفض والتدخل في الخيارات العامة، هذا أمر منكر وخطير ويجب وفقه؛ التحريم لما لم يحرمه الله تعالى اقتراف كبير وافتئات أكبر، وتكمن خطورته في كونه مهددا للسلم الاجتماعي لأنه يمثل تدخلا في حياة الناس باستخدام قوة مؤثرة في وجدانهم وهي الدين، التحريم سلطة لله تعالى فقط، والإنكار باسم الدين ممارسة لنوع من أنواع الجبر والدفع بالناس باستخدام قوة مؤثرة. إذن نحن لسنا أمام رأي مطلق عام، بل أمام ما يمكن تشبيهه بجرائم انتحال الشخصية، انتحال خطاب من قبل من لا يملكه ويستخدم لذلك المنبر والدليل الشرعي للتدخل في خيارات الآخرين وتوجيهها.
طالما أربكت تلك المنابر والأصوات حياة الناس، ويبدو أنهم استوعبوا فقرروا مغادرة مقاعدهم والخروج إلى فضاء أرحب، هذا الفضاء يحتاج إلى إدارة واستعداد كبير، وثمة تدفق يومي للخارجين من دوائر الإصغاء المطلق وهم بحاجة إلى أنماط يومية جديدة ترسخ الإيقاع المدني للحياة السعودية.
إننا نعيش أعظم لحظات التوازي بين رؤية الدولة واحتياجات وتطلع المجتمع وتنوعه، واستثمار هذه اللحظة التاريخية وإدارتها بشكل واع ومؤسس سوف يجعل منها انطلاقة كبرى ليتخلص المجتمع من كل العوامل التي ظلت تتدخل في اختياره وتفسد علينا ازدهار قيم المدنية والاعتدال.
يتفكك التشدد يوميا بعد أن ظل يتلقى ضربات واسعة بفعل التحولات التقنية والمعرفية والعلمية والاجتماعية والاتصال اليومي بالعالم الذي بتنا نراه سعيدا ملتزما منضبطا بالقوانين والأنظمة وحافلا بالإنجازات والعمل المنتج والنجاحات المتنوعة.
لم ينتبه أهل التشدد لتلك التحولات وحتى إن انتبهوا فليست لديهم القدرة على تغيير خطابهم، ولو غيروه لخرجوا أصلا من تلك الدائرة ولتحولت إليهم سهام التشدد بالتأليب والإنكار ومحاولة إسقاطهم اجتماعيا.
عن هذا الخفوت في صوت التشدد والإنكار سيقفز لك أحد (النشطاء الحقوقيين الأحرار!) ليقول لك: لم يسكتوا ولكنهم يخافون من التعرض للمساءلة والقمع وتكميم الأفواه، هل يستطيع أحد أن ينكر على الحفلات الغنائية والترفيه والاختلاط !؟
هنا لا بد من مواجهة ما صمتنا عنه كثيرا؛ الإنكار بالتحريم والتشنيع ليس رأيا، إنه جريمة تستوجب المساءلة، هل ثمة مبالغة في هذا؟ كلا، إننا نتخلص اليوم من مرحلة التبجيل العام المطلق الذي كنا نبذله لكل واعظ ولكل خطاب وعظي لا يحوي قاموسه سوى الإنكار والرفض والتدخل في الخيارات العامة، هذا أمر منكر وخطير ويجب وفقه؛ التحريم لما لم يحرمه الله تعالى اقتراف كبير وافتئات أكبر، وتكمن خطورته في كونه مهددا للسلم الاجتماعي لأنه يمثل تدخلا في حياة الناس باستخدام قوة مؤثرة في وجدانهم وهي الدين، التحريم سلطة لله تعالى فقط، والإنكار باسم الدين ممارسة لنوع من أنواع الجبر والدفع بالناس باستخدام قوة مؤثرة. إذن نحن لسنا أمام رأي مطلق عام، بل أمام ما يمكن تشبيهه بجرائم انتحال الشخصية، انتحال خطاب من قبل من لا يملكه ويستخدم لذلك المنبر والدليل الشرعي للتدخل في خيارات الآخرين وتوجيهها.
طالما أربكت تلك المنابر والأصوات حياة الناس، ويبدو أنهم استوعبوا فقرروا مغادرة مقاعدهم والخروج إلى فضاء أرحب، هذا الفضاء يحتاج إلى إدارة واستعداد كبير، وثمة تدفق يومي للخارجين من دوائر الإصغاء المطلق وهم بحاجة إلى أنماط يومية جديدة ترسخ الإيقاع المدني للحياة السعودية.
إننا نعيش أعظم لحظات التوازي بين رؤية الدولة واحتياجات وتطلع المجتمع وتنوعه، واستثمار هذه اللحظة التاريخية وإدارتها بشكل واع ومؤسس سوف يجعل منها انطلاقة كبرى ليتخلص المجتمع من كل العوامل التي ظلت تتدخل في اختياره وتفسد علينا ازدهار قيم المدنية والاعتدال.